صرح المهندس سهل الدمراوي عضو غرفه صناعة الدواء باتحاد الصناعات بأن ظاهره غش الدواء والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبيه قد تضاعفت في الآونة الأخيرة وازداد عدد الضحايا من المرضي ليفوق ضحايا الارهاب بكل انواعه.

واوضح الدمراوي ان غش الدواء يعتبر جريمة إنسانيه بشعه يلزم التصدي لها من جميع أجهزه الدوله المعنية وفي مقدمتها وزاره الصحة للوصول الي حل جذري للحد من هذه الظاهرة المخيفه.

وناشد الدمراوي لجنه الصحه بمجلس النواب بضروره استصدار قانون بتغليظ العقوبه لمرتكب هذه الجريمه وعدم الاكتفاء بغرامه لاتتعدى خمسون الف جنيه كحد أقصى فمرتكب الغش يقوم بتحصيل الملايين فدفع الغرامه يعتبر تشجيعا له حاله ضبطه.

واكد الدمراوي ان طريقه تخزين الدواء الغير سليمه تؤدى نفس نتيجه الغش كما يحدث في معظم مخازن الأدوية، مشيرًا إلى أن الحد من هذه الظاهرة ليس صعبا ولا مستحيلا  في حالة وجود الارادة من الجهات المسئوله عن صحه المريض المصري.

واضاف الدمراوي انه طبقا لتقرير منظمه الصحه العالميه ان نسبه غش الدواء تتراوح من 1% الي30% في الدول النامية وان قيمه مبيعات الادويه المغشوشه 47 مليار دولار سنويا 70% منها في الدول الناميه وهذه الأرقام الفلكيه معظمها ارباح لمرتكبي هذه الجريمه وهي مكاسب تفوق ارباح تجاره السلاح والمخدرات

وااكد الدمراوي ان مئات محاضر غش الدواء يتم تحريرها سنويا ولكن ذلك غير كافي لضحاله العقوبه مع كونها تقارب القتل المتعمد في الكثير من الحالات.

وأوضح الدمراوي ان الغش يتم في 4 حالات معروفة كتصنيع الدواء في اماكن غير مرخصه وبعيده عن اعين الرقابه وهو مايسمي بمصانع "بئر السلم"، وتقليل كميه الماده الفعاله في العبوه، واستيراد الأدوية بطريقه غير شرعيه ويطلق عليها الأدوية المهربه واحتماليه ان تكون فاسده عاليه جدا، وأيضًا الأدوية الغير معلومه المصدر واللتي يتم ترويجها أمام الجميع في بعض الفضائيات والسوشيال ميديا.

واخيرا ناشد عضو غرفه صناعه الدواء الحكومه والجهات المعنيه بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والمتزايده واللتي تؤدى الي ازهاق الاف الارواح سنويا.