طالب جابر عثمان رئيس شعبة النقل الجماعى و الرحلات بالغرفة التجارية بالأسكندرية ، بعدم اخضاع اصحاب الشركات العاملين بالمجال ، للحصول على خطاب من قبل الضرائب ، أثناء تجديد سيارات الرحلات و ذلك طبقا لقانون الضرائب 91 لسنه 2005 ، الذى ينص على انه لاعلاقة بين تجديد تراخيص السيارات بالمرور و بين سداد الضرائب و ذلك لقيام كل ممول اعتبارا من سنه 2005 بتقديم الاقرار و سداد الضريبة المقررة مع الإقرار . 

و اكد بأن مصلحة الضرائب قد اعطت ردا لرئيس الغرفة فى ابريل 2007 ،  بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تأجير سيارات الرحلات ، انه لايشترط لتجديد رخص سيارات الرحلات الحصول على خطاب من المأمورية ، مثلما يحدث مع سيارات الأجرة و النقل الخفيف الذى يطبق عليه التعليمات التنفيذية رقم 8 لسنه 2000 .

وأضاف بأن مطالبنا وفق القانون ، الذى لم يتم اصدا قانون جديد غيره ؛ مما يدعم قرار الربط بين المحاسبة الضريبية وتجديد رخص سيارات الرحلات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الشعبة ، مساء اليوم ، بالغرفة التجارية بالإسكندرية .