عبد الفضيل : مطلوب إستراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالى .

الحماقى : مؤتمر الشمول المالى أفتقد رصد الواقع ودراسة المشاكل والتحديات للفقراء .

شاكر : الشمول المالى يكشف عمليات غسيل الأموال فى مصر .

عبد الخالق : لا تطبق منظومة الشمول المالى على البسطاء تحت خط الفقر بحكم ضعف الدخل .

يجب تفعيل الدور الثقافى فى توعية وتعريف الفقراء بالثقافة المالية .

الشمول المالى أصبح هدفا رئيسيا من أهداف استراتيجية دول العالم بما له من علاقة وثيقة بتحقيق الأستقرار المالى والنمو الاقتصادى فضلا عن اثره على حياة الشعوب وأحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر أحتياجا .. إن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالى ..حيث نعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليا بما يساهم فى تقليص الاقتصاد غير الرسمى .. كما نولى عناية كبيرة لتذليل العقابات التى تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا ، وخاصة المرأة والشباب .. إننى على يقين من قدرة البنك المركزى على القيام بدور ريادى فى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالدولة للعمل على تحقيق الشمول المالى ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية وواقع عملى نجنى جميعا ثمار وجاء ذلك ضمن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر الشمول المالى.

وأعرب السيسى أن مصر تتطلع إلى أن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالى .. مؤكدا أن الشعب المصرى يخوض بكبرياء وشرف وعزة معركتين فى منتهى الأهمية  معركة الإرهاب نخوضها بصدق وقوة نيابة عن العالم كله ، وعركة التنمية .

ويبقى السؤال.. هل حقا منظومة الشمول المالى لكل فئات المجتمع المصرى .؟!

ماذا عن آليات التمويل للتمكين الاقتصادى للفقراء .؟!

 ماذا عن دور البنوك وأجهزة الدولة المعنية فى التوعية بالثقافة المالية لتعزيز الشمول المالى .؟!

ماذا بعد أنطلاق المؤتمرات .. هل يوجد تفعيل للتوصيات تلبى متطلبات كل فئات المجتمع .؟!

هل توجد رؤية إستراتيجية مدروسة لمناقشة وحل المشاكل والتحديات والموعقات التى تواجه البسطاء من أهالينا الفقراء ومن تحت خط الفقر محدودى ومنعدم الثقافة لتمكينهم والإستفادة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ..؟!

هل حقا كل فئات الفقراء فى مصر سيندرجوا تحت مظلة الشمول المالى .. ام مجرد شعارات حكومية رنانة .؟!

بين الواقع والمآمول .. أكد دكتور محمد عبد الفضيل هلال الخبير الاقتصادى والمصرفى .. أن هناك قطاع كبير جدا بمثابة  2 مليار شخص  حول العالم غير متعاملين مع القطاع المالى الرسمى مثل قطاع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وأكثر من 50% ضمن هؤلاء فقراء ليس لهم أعتمادات مالية ولا حسابات بالبنوك ، 

مشيرا أن لا يوجد ثقافة مالية وأقتصادية عند كثير من المجتماعات ومنها مصر ، أيضا لا يوجد برامج للتوعية المالية والمصرفة تصل لهؤلاء .. مؤكدا ان لا بد أن تكون هناك برامج توعية ثقافية ومالية ومصرفية لكل الفئات  وليس فقط للمثقفين والمتخصصين .. 

ولفت عبد الفضيل إلا أن لا يجوز أن أتحدث مع مجموعة من الفقراء من أهالينا فى الصعيد عن قرض مشروعات صغيرة ، وغير موجود مسبقا بالتليفزيون .. فلماذا لا يوجد برنامج يوضح كيفية القروض للمشروعات الصغيرة .. لأن الكثير من أهالينا البسطاء الفقراء بيخشوا التعامل مع البنوك لأن ليس لديهم الثقافة الكافية .. لذا ضرورة مخاطبة هذه الفئات ..

أيضا لا يوجد خدمات مالية تتناسب مع أحتياجات هذه الفئات من الفقراء .. 

و أوضح عبد الفضيل أن الشمول المالى هو سعى البنوك والمؤسسات المالية وإتاحة الخدمات المالية  للوصول لكل الفئات الغير المتعاملين مع القطاعات المالية  سواء أفراد أو مؤسسات ، وتحديد رغباتهم وأحتياجاتهم وعمل منتجات وخدمات تناسب هذه الأحتياجات والرغبات ، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وحسابات التوفير ، والحسابات الجارية ، والتأمين ، والتمويل ، والإئتمان ، والإستيراد والتصدير ، والتحويلات المالية سواء بالتليفونات أو عبر الإنترنت أو الشبكة المعلوماتية ، وإتاحتها وتوصيلها لكل فئات المجتمع بطريقة سهلة تتناسب مع أحتياجتهم وثقافتهم  والعمل على تمكينها بأسعار معقوله وجودة مناسبة .. مشيرا أنها تكون من خلال القنوات الرسمية لإبعاد الشغل غير الرسمى مثل شركات توظيف الأموال وحسابات التحويلات على الإنترنت والتى تتم بطرق غير شرعية دون أن تكون فى القنوات الشرعية ، أيضا تبادل الأموال بطرق غير مشروعة ، ولفت عبد الفضيل أيضا أن من ضمن خطة الشمول لمالى دمج الإقتصاد الموازى الغير رسمى فى النظام المالى من أجل الأستفاده منه فى دفع ضريبة للدولة ، و أن يكون بطريقة قانونية ، وأستفيد منه أيضا بأن يكون هناك حصر حقيقى للأقتصاد والدخل القومى والناتج القومى ، وهستبعد موضوع شبهة عمليات غسيل الأموال ، والجرائم الأقتصادية .. والتى تعتبر هذه الوسائل سواء الأقتصاد الغير رسمى وحسابات .. طرق سهلة للقرصنة وأستخدام الوسائل الغير مشروعة اذ كانت تحويلات أو كل الوسائل الغير قانونية ..

وأكد عبد الفضيل على أهمية الشمول المالى نظرا لوجد علاقة شديدة بين الشمول المالى والنمو الإقتصادى لأى بلد ، ووجود علاقة قويه بين الشمول المالى والإستقرار المالى مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. مشيرا أن هذا يعمل على دعم النمو الاقتصادى 

ولفت عبد الفضيل إلى أن عمل المشروعات الصغيرة والمصانع والمشروعات التجارية  يشجع الطلب المحلى ، ويدعم الاقتصاد ، والجانب الاجتماعى ، لأنه يهتم بالفقراء ويوجد فرص عمل ويحسن توزيع الدخل ، مشيرا أن الشمول المالى يوفر الوقت والجهد والمال ويسهل عملية التحويلات داخل وخارج البلد ، مؤكدا أن الشمول المالى يحظى بجانب أقتصادى وأجتماعى مهم جدا ولذلك كان الشمول المالى  محور أهتمام كل الدول والحكومات والمؤسسات المالية.

وأوضح عبد الفضيل أن تطبيق الشمول المالى يتطلب توحد ومشاركة كل الجهات بداية من رئيس الجمهورية  وليس البنوك فقط .. لذا كان لا بد من وجود توجه عام من الدولة ، وهذا بالفعل ما قام به الرئيس السيسى بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر  الذى عقد بمشاركة 800 مشارك من 95 دولة.

وأيضا لا بد من وجو أهتمام كبير من البنك المركزى لتطبيق الشمول المالى، وهنا أشاد عبد الفضيل بالدور الذى قام به محافظ البنك المركزى الذى أحدث طفرة فى السياسة النقدية فى الدولة ..مشيرا أنه أخذ قرارات جريئة لم يجرئ أحد أن يتخذها .. وكان أجرأ قرار اقتصادى أخذه محافظ البنك المركزى هو تعويم الجنيه.

وبينا عبد الفضيل أن محافظ البنك المركزى بالأشتراك مع التحالف الدولى للشمول المالى قام بتنظيم هذا المؤتمر ودعوة محافظى البنوك المركزية فى العالم .. مشيرا أن البنك المركزى كان له دور مهم جدا فى إنجاح هذا المؤتمر.

أيضا من مهام البنك المركزى أن يضع قواعد وتشريعات لتسهيل عملية التعاملات والتشجيع، وعمل رخص لتسهيل الخدمات المالية مثل التحويلات عن طريق المحمول ، والتصريح بخدمات مالية غير عادية تسهل كل ذلك ، أيضا يساعد على تطوير القطاع المالى والمصرفى ، ويعمل على نشر الثقافات المالية .

وعن دور البنوك فى تعزيز الشمول المالى أوضح عبد الفضيل أن البنوك عليها أن تبتكر منتجات جديدة ، وتقوم بعملية مسح وتحديد لأحتياجات ورغبات العملاء والأفراد والمؤسسات بدقة لجميع فئات المجتمع .. بداية من الفئات التى تحت خط الفقر ، ثم الفئات الفقيرة ، و الفئات المتوسطة ، والفئات الأعلى دخلا ، وجميع الفئات ، لتعمل لهم منتجات وخدمات مالية تشبع أحتياجتهم ورغباتهم ، ذلك بالإضافة إلى تخفيض الرسوم ، والأهتمام بالعملاء وتطوير أنظمة الدفع ، والخدمات لتلبى كافة أحتياجات الأفراد والمؤسسات ، وتزود الفروع ومنافذ البيع ، وتحسن وسائل الأتصالات ، وتزود عدد مكينات الصرف الألى.

وأكد عبد الفضيل على ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة بداية من التوجه العام للدولة من رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزى والبنوك  والوزارات و من أهمها وزارة الأتصالات من أجل أن تعمل على تحسين قاعدة  الأتصالات و البيانات للعملاء ، أيضا وزارة التنمية المحلية لها دور هام جدا ، أيضا لا بد من وجود مساندة من وزارة الإعلام بعمل برامج  لتوعية و تثقيف المواطنين ماليا وتصل لكل الفئات المطلوب أن تصل لها .. 

ويطالب عبد الفضيل بوجود إستراتيجية وطنية تأخذ قوة سياسية من رئيس الجمهورية ومن الأجهزة والمؤسسات الحكومية مثل محافظ البنك المركزى ، ومن البنوك والمحليات والأتصالات والأحوال المدنية لتسهيل قواعد البيانات .. مشيرا إلى ضرورة إلزام الجهات الحكومية والأفراد بالتعامل مع البنوك .. مؤكدا أن البنوك تأخذ المدخرات لأستثمارها بشكل جيد .

مشيرا أن الإستراتيجي الوطنية خطة لها أهداف ووسائل لتحقيق الأهداف .. لذا لا بد من أن تكون الأهداف ذكية سهلة التحقيق وواقعية وتكون مرتبطة بمدة زمنية ، لا تكون صعبة ومستحيلة ، ثم نضع الخطط التنفيذية التى تؤدى إلى تحقيق الخطط الإستراتيجية .

ولفت عبد الفضيل إلى أن الشمول المالى يتيح آليات التمويل للتمكين الأقتصادى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مهمة جدا للشباب وكل من يعمل فى الإنتاج والخدمات ولطبقة الفقراء ومن ليس لديهم مستندات من الطبقات المهمشة جدا .. مؤكدا أن كل فئات البسطاء من أهالينا الفقراء يندرجو تحت مظلة الشمول المالى وسيستفيدوا كثيرا من هذا النظام .

وترى دكتورة يمنى الحماقى أستاذ الأقتصاد جامعة عين شمس .. أن أليات التمويل للتمكين الإقتصادى للفقراء تحتاج إلى جهد كبير لأن البنوك دائما تطلب ضمانات ، والفقراء لا يتوفر لهم الضمانات .. وبالتالى نحتاج لبذل جهد كبير .. 

وأشارت الحماقى إلى أن الحكومة مؤخرا أصدرت قانون بأن القيم المنقولة تحسب ضمن الضمانات ، وهذا يعد تعديل تشريعى مهم بالنسبة للفقراء لتحقيق التمكين الإقتصادى ، لكن مازلنا نحتاج إلى تطوير أليات .. أوضحت الحماقى أن كان من المفترض أن المؤتمر يناقش مشاكل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .. وكيف نستطيع مواجهة هذه المشاكل .. وكيف للبنوك أن تكور أساليب ضمانات التمويل لكى تتمشى مع أحتياجات الطبقات الفقيرة .. 

وأوضحت الحماقى أن مؤتمر الشمول المالى لا يقتصر دوره على وجود كلمات للحضور فقط .. لكن ماهى مخرجات المؤتمر وكيف تفعل هذه التوصيات من المؤتمر لصالح الطبقات الفقيرة .. مؤكدا ان هذا كان مهم ان يحدث .

وأشارت الحماقى إلى ضرورة تحسين الثقافة المالية وتعريف الفقراء الطرق التى يجب ان يتعاملوا بها مع مؤسسات التمويل .

وأكدت الحماقى أن مؤتمر الشمول المالى أفتقد دراسة المشاكل والتحديات التى تواجه التمويل للمدخر الصغير .. وكانت هناك عروض لإنجازات من مؤسسات دون أستطلاع أراء المستفيد من هذه المؤسسات ..

وطالبت الحماقى بوجود حلول للفقراء لتوسيع دائرة الأستفادة من التمويل .. وذلك بالنزول  وعمل أستطلاع للفقراء والتعرف على أحتياجتهم و المشاكل التى تواجههم ، ومن خلال هذا الأستطلاع أستهدف هذه المشاكل وأعمل على حلها .. 

مشيرا أن المؤتمر أفتقد إلى رصد الواقع .. لذا لا بد أن ننزل أكثر إلى أرض الواقع لندرس مشاكل الناس ونكون قادرين على حلها .. مؤكدا اذا أستطعنا معاجة المشاكل نستطيع عمل إنجازات بشكل أكبر .

ويرى الخبير المصرفى دكتور فؤاد شاكر الشمول المالى  يعنى أن يكون لكل شخص مكان فى الجهاز المصرفى فى البنوك .. 

مشيرا إلى وجود ثلاث ركائز أساسية لأهمية الشمول المالى .. عندما تكون كل الأموال وأشكالها المختلفة موجودة فى البنوك فهذا يوجد نوع من الأستقرار ولا يجعل الجهاز المصرفى يتأثر بأية تقلبات .. معنى ذلك أن اذا كان لدينا إصدارات نقدية بمبلغ معين ، فهذه الإصدارات موجود الجزء الغالب منها فى البنوك ، وهذا يوفر تمويل إضافى .. واذا كانت الأموال الموجودة فى البنوك تمثل 90% من الإصدار النقدى ، فهذا يعطى إمكانية أكبر فى التمويل مما اذا كانت 50% .. 

وأوضح شاكر أن الفكرة تكمن فى توجه هذا لمشروعات الأقتصاد مثل المشروعات الصغيرة ، والفقراء أصحاب الدخل المحدود لا تعرفهم البنوك ، لكن اذا فتح حساب فى بنك بملاليم من أجل أن البنك يعرف هذا الشخص من خلال اوراق ، فهذا يعطى فرصة للشخص انه عندما يحتاج تمويل من البنك فيعطيه .. لكن اذا لم يكن لدى البنك سجل مالى لهذا الشخص بالتالى لم يعرفه ولن يعطيه شيئ أيضا على مستوى الدولة ككل أن توفر تمويل أكثر من التمويل المتاح .

مشيرا ان معاملات كل الناس ستكون مرئية .. تبين وتكشف غسيل الأموال والرشاوى .. وهذا سيساعد الجهات الأمنية .. مشيرا أن عمليات غسيل الأموال تضر بالكثير ، وهناك العديد من الشركات التى لها معاملات وتستخدم كوجها لتغطى غسيل الأموال التى تعمل بها فى فرع آخر مخفى لافتا الى أن الشمول المالي سيكشف عمليات غسيل الأموال ويجعلها أكثر وضوحا .

وأشار شاكر إلى أن الدولة اذا أصدرت قانون  لكل المعاملات مع الجهاز الإدارى للدولة تكون من خلال البنوك .. بمعنى كل فرد يكون له حساب يدفع منه للدولة .. من خلال البنك او التحويل من خلال التليفون  بدلا من الذهاب الجهات .

وأوضح شاكر أن آليات تطبيق الشمول المالى تكمن فى توسيع الشبكة المصرفية ، وإصدار قوانين تحدد دور الدولة والبنوك والمواطن .

مع ضرورة أن تتوسع البنوك لتصل للعملاء.

وعن دور البنوك المركزية فى تعزيز الشمول المالى أوضح أكد شاكر أنها يجب أن تشجع العملاء وتسمح بفتح فروع ومكاتب ، والموافقات على شركات التحويل المالى ، وأن يكون هناك تيسير لإنتشار مراكز أو وحدات التعامل المالى عبر المناطق والتليفون والأجهزة الآخرة .

وطالب شاكر بأصدر قوانين من الدولة لتيسر وتحتم تعامل كل الجهات الحكومية ليتم التعامل بها مع الجمهور من خلال مصارف معروفه، وعن التعامل مع الفقراء لتعزيز الشمول المالى أوضح شاكر أن هذا دور أتحاد البنوك وعليه أن يقوم بعمل إعلانات إعلامية لتثقيف الفئات الفقيرة محدودة الثقافة .

وشدد شاكر على ضرورة أن تقوم البنوك بدورها الأساسى فى التنمية وتقترب من عملائها بشكل أكبر.

بينما يرى الخبير الأقتصادى دكتور سعيد عبد الخالق أن جميع التعاملات تكون من خلال المصارف ، سواء تعاملات إيداع أو أقتراض أو تحويل أموال أو غير ذلك يكون من خلال المصارف وبالتالى كل النقود تكون حركة بين المصارف بعضها البعض ، ولا تدخل التعاملات فى دائرة التبادل النقدى المباشر ، لكنها تدخل كلها فى صورة تعاملات بين المصارف، مشيرا انه يضع فى ذهنه ان تعاملاته تكون من خلال البنوك وبالتالى يتوفر موارد نقديه كثيرة يمكن انها توجه للإقراض أو الأستثمار.

مشيرا ان الأموال لا تخرج من البنك لكنها تنقل من حساب إلى حساب سواء عند دفع مرتبات او مشتروات او سداد فواتير .. مشيرا أن نظرية الأقتصاد تقول أن " البنك يخلق النقود " بمعنى أن الفلوس عندما تنقل من بنك إلى آخر يستطيع البنك أعطاء قروض أكثر .. لكن كلما كانت نسبة التعاملات  النقدية مع البنوك قليلة تكون قدرة البنك على خلق النقود خارج البنك المصرفى ، وبالتالى تمويل المشروعات تكون أقل. 

وأوضح سعيد أن التعامل يكون بشيكات قبل الكاريدت كارت حتى لا تخرج النقود من البنوك وبهذا تكون قدرة الجهاز المصرفى على تمويل المشروعات أكبر .

لذا يجب أن تظل الفلوس داخل البنك المصرفى وتنقل فقط من حساب إلى حساب وأن لا يكون التعامل نقدا بالنقود.

ولفت إلى ان عملية التعامل بنظام الشمول المالى فى الدول المتقدمة هو الأساس بينما فى مصر نجد 15% فقط يتعاملون مع المصارف مؤكدا أن البنوك يجب أن تعمل على جذب مزيد من العملاء إلى المصارف مشيرا أن ثقافة الشعب المصرى تحب الفلوس نقدا فى المحفظة.

ويطالب سعيد بضرورة العمل على تفعيل الدور الثقافى فى توعية الفقراء وتعريفهم بمفهوم الثقافة المالية وكيفية تدعيم الشمول المالى.

موضحا أن من الصعب أن يدخل محدودى  الدخل من الفقراء تحت خط الفقر  مظلة الشمول المالى.

وأكد سعيد على ضرورة العمل على تشجيع الناس نحو الإدخار مؤكدا أن من الصعب مشاركة  أو تمكين الفقراء تحت خط الفقر فى منظومة الشمول المالى بحكم ضعف الدخل .

مشيرا أن البنك المركزى هو الذى يشرف على البنوك التجارية جميعا ، ويعطى التوجيهات والتعليمات التى تنفذها  لتسهيل فتح الحسابات بمبالغ قليلة أو مجانا بشروط مبسطة وسهله  لتشجيع الناس للتعامل مع البنوك .