صرح الوزير المفوض للشئون العربية احمد الباز أن الحكومة اتخاذت خطوات إيجابية كباقى الدول، لجذب المستثمرين الأجانب لشراء وحدات، سواء تم تنفيذها بمعرفة الحكومة أو من خلال شركات خاصة، بغرض تعظيم الدخل من العملات الأجنبية.
وأضاف الباز في تصريح صحفي له اليوم أن، قرارا تعديل تنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها، لاستحداث حالات جديدة لمنح الاجانب الإقامة المؤقتة بمصر لغير السياحة.
وأضاف ان القرار يجيز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة ، على النحو الآتي : لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.
وتكون الإقامة لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.
فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.
كما ينص القرار على أن تكون الإقامة لمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
وتكون الإقامة لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
جدير بالذكر أن القرار قبل تعديله كان يجيز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن أربعمائة ألف دولار أمريكي.
وكان القرار يجيز أيضاً الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.