أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في معايير البناء، واشتراطات الأمن والسلامة، من خلال وضع واستحداث قواعد عصرية ومعايير تتماشى مع الوضع الجديد للمتغيرات التي تتعرض لها القشرة الأرضية من زلازل خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت أننا في أمس الحاجة أيضًا إلى إعادة النظر في إعطاء مهلة لملاك قطع الأراضي الصغيرة بالمدن الجديدة، الذين حصلوا عليها بعد سداد كافة الأقساط قبل تعويم الجنيه، على أن تكون المهلة 5 سنوات، نظرًا لمرورهم بظروف استثنائية غير مسبوقة، من ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصًا حديد التسليح.
جاء ذلك في طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن استحداث معايير جديدة لاشتراطات البناء، ومنح مهلة إضافية لملاك قطع الأراضي بالمدن الجديدة.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة إن الزلزال الأخير الذي ضرب أسوان مؤخرًا يجعلنا ندق ناقوس الخطر في اشتراطات المباني، خصوصًا ما يتعلق بالأمن والسلامة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأوضحت النائبة أن الكود المصري هو "مجموعة الاشتراطات والمواصفات القياسية التي تخص أعمال تصميم وتنفيذ المنشآت، والتي يتم إصدارها من خلال المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء" متسائلة: هل يُطبق أي مبنى جديد اشتراطات الأمان وفقًا للكود المصري، وهل يمكن لذلك المبنى الصمود لا قدر الله إن حدث زلزال أو هزة أرضية.. وهل هذا الكود يأخذ في اعتباره مقاومة أحمال الزلازل؟
كما طالبت النائبة أميرة أبوشقة من وزير الإسكان إلى إعادة النظر بشكل عاجل في إعطاء مهلة لملاك قطع الأراضي الصغيرة بالمدن الجديدة، الذين حصلوا عليها بعد سداد كافة الأقساط قبل تعويم الجنيه، على أن تكون المهلة 5 سنوات، نظرًا لمرورهم بظروف استثنائيه غير مسبوقة، من ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصًا حديد التسليح.