أكدت الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي عناية خاصة لبناء القدرة الرقمية الدولة المصرية حيث يأتي تعميقاً للشمول الرقمي والذي يقوم على زيادة مستخدمي الخدمات الرقمية وتوسيع مجالاتها، مما يؤدي إلى تحفيز مجتمع الأعمال وخلق اقتصاد المعرفة. مضيفة أن الاقتصاد التقليدي كان يعتمد على ثلاثة عوامل، وهي الأرض بما تحويه من موارد طبيعية، والعمل ورأس المال، وقد أُضيف إلبها العلم والمعرفة والقدرة على الابتكار والحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة بشكل سريع.
وقالت القصاص أن المعرفة قد أصبحت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث يرتفع نصيب الصناعات التكنولوچية والبرمجيات والخدمات المالية وخدمات الأعمال. والهند خير مثال حيث تبلغ صادراتها من البرمجيات حوالي ١٥٥ مليار دولار في العام.
وثمَّنت القصاص استراتيچية مصر للتحول الرقمي، للوصول إلى رؤية ٢٠٣٠، مضيفة أن مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب قد اختار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة رقمية للعالم العربي في ٢٠٢١. مشيرة إلى أن البنية التحتية المعلوماتية قد شهدت تطويراً غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغت مخصصات التحول الرقمي أكثر من ١٢,٧ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، بزيادة ٦٣٪ عن العام السابق، كما بلغت التكلفة الاستثمارية لزيادة كفاءة الإنترنت الأرضي أكثر من ٦٠ مليار جنيه منذ يناير ٢٠١٩.
وأشارت الاقتصادية إلى أن تنمية رأس المال البشري يأتي في القلب من استراتيچية التحول الرقمي، حيث يمكن تقسيم الموارد البشرية إلى أربعة مجموعات: مهندسي الشبكات والبرمجيات، المستخدمين المتخصصين في مجتمع الأعمال، المواطن العادي المستفيد من الخدمة الرقمية، وقطاع الشباب والطلبة.
وامتدحت عضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار المجهودات المتخصصة التي تقوم بالتعاون والتنسيق بين وزارات الاتصالات والتعليم العالي والتربية والتعليم، لتنمية المهارات التكنولوچية والرقمية لتلك المجموعات الأربعة، لدفع مجتمع الأعمال قدماً في منافسة الاقتصاديات النامية وتحقيق التنمية المستدامة.