اوضح المستشار محمدحسن عبده المحامى بالنقص والاداريه العليا ان بعد رفض محكمه النقض اليوم النقض المقدم من المستشار مرتضى منصور طريقان لوقف تنفيذ العقوبه وهما أن الحل الأول يتمثل في موافقة محمود الخطيب على الصلح، وبالتالي تقديم طلب للنيابة العامة ويتم مناقشته والصلح بين الطرفين وبالتالي خروجه من السجن.
والحل الثاني، هو الحالة الصحية لمرتضى منصور، والتى يمكن للنيابة العامة فيها الإفراج الشرطي عنه أو تنفيذها داخل مستشفى السجن بعد توقيع الكشف الطبي عليه وإثباته في تقرير طبي من لجنة طبية متخصصة، فإذا ثبت إصابته بأي مرض يشكل خطورة على حياته يتم الإفراج الشرطي عنه ولكن بعد استيفاء جميع الشروط.