بعد مرور أكثر من ربع قرن من الزمان ولايزال المجتمع المصرى بمتخصصيه من حكومات ومصنعين وعاملين بقطاع السيارات .. وحتى المواطن العادى فى سجال مستمر عن صناعة السيارات بمصر (وخاصة مع ما يطلق عليه .. إنتاج سيارة مصرية تامة) ، وهل نحن قادرون على ذلك أم لا ؟ وما هى التحديات لتحقيق ذلك؟؟
ذكرتنى تلك الأسئلة بالمرحوم ورائد الصناعة ورئيس إتحاد الصناعات المصرية (الدكتور/ عبد المنعم سعودى) عندما أرادت مصر الإقدام على هذه الخطوة بنهايات تسعينيات القرن الماضى ، وتوجه مع وفد من (رابطة مصنعى السيارات المصرية) التى كان يرأسها إلى مصمم السيارات العالمى الأشهر – الإيطالى / بيننفارينا ... ليتفاجأوا بأن تكلفة تصميم سيارة مصرية بالكامل (ليتم تصنيعها بإنتاج كمى) سيزيد عن 100 مليون دولار بذلك الوقت ، وذلك بخلاف تكاليف باقى الأمور التصنيعية ... الأمر الذى قضى على الفكرة فى المهد وقتها ، وتم الإكتفاء ودعم صناعة (تجميع) السيارات بمصر لطرازات عالمية يتم تصنيعها بالفعل لدى مصنعى السيارات العالميين – سواء لطرازات إنتهى تصنيعها عالمياً وتم الموافقة على إعادة إحياءها من جديد بمصر ، أو لطرزات كانت تصنع عالمياً بنفس الوقت ... والأمثلة المتعددة معروفة للجميع – واليوم بعد عودة هذا الأمر للطفو على السطح من جديد سواء على المستوى الحكومى أو على مستوى المتخصصين ... وآخرها خلال إحدى جلسات مؤتمر تجار سيارات مصر السنوى ، بدأت فى مراجعة (شريط ذكريات) رغبة مصر فى تصنيع سيارة وطنية من جديد ... لأعاود الإبتسام !؟
فبدايات الحلم إنطلقت مع السيارة المصرية (رمسيس) بمطلع ستينات القرن الماضى والتى إن لم تكن إعتمادية بشكل كافى فقد كانت واعدة – ولكن مشروعها لم يستثمر بالشكل الصحيح لصالح إحلالها بسيارات فيات بمصنع النصر للسيارات - وهو ما سطر أولى خطوات الإعتماد التام على الغير مع شركة فيات الإيطالية مع وضع شعار النصر على سياراتها ... لنصل اليوم إلى سيارات إنتهى تصنيعها عالمياً وتكالبت الشركات المصرية لتجميع قطعها المستغنى عنها من مخازن المخلفات العالمية لإعادة تصنيعها فى مصر ... وكأن المواطن المصرى لا يتماشى معه سوى (مخلفات) مصنعى السيارات العالميين ...مع إستثناء بعض العلامات الألمانية الفاخرة ، ومن ناحية أخرى مع تقدم الوقت بنا أصبحنا نلاحظ هروب صناعات السيارات المغذية من المشهد الصناعى بسبب ما تواجهه من ضغوط حكومية وضريبية وغيرها .. فى الوقت التى كان من المهم تنميتها ودعمها بشكل أكبر لدعم التصنيع المحلى من جانب والتصدير لمصنعى السيارات العالميين من جانب آخر.
واليوم ، ومع ما تعانى منه هذه الصناعة والتجارة من ندرة نسبية فى العملات الحرة وإرتفاع قيمتها أمام الجنيه المصرى بخلاف التعقيدات الجمركية بنفس الوقت وهو ما إنعكس سلبياً على سوق السيارات المصرى منذ العام السابق .. وخير شاهد على ذلك هو تعطل مبادرة إحلال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى لعدم قدرة المصنعيين المحليين لمجاراة إرتفاع أسعارها مع المواطن المصرى ... وليستمر حلم التصنيع كما يشار إليه بشكل متصل (فى إطار الحلم فقط) وخاصة مع الدعوات المتكررة لتصنيع سيارة كهربائية مصرية ومحاولة الكثيرين للدخول على الخط ، وللأسف أرى أن الأمر لا يتخط حيز (الإستهلاك الإعلامى) حتى الآن ... والدليل المشروع الذى (مللنا) من السماع عنه لتصنيع سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات ، علاوة على قناعتى التامة أن تصنيع السيارة الكهربائية بشكل جاد يجب أن يبدأ من إحد منطلقين ... إما البدء بالتصنيع المحلى لبطاريات السيارات الكهربائية التى تمثل ما يزيد عن 40% من مكونات السيارات الكهربائية ... أو أن يتم التصنيع للسيارات بمعدلات إقتصادية تتخطى الـ 150 – 250 ألف سيارة سنوياً (ومن طراز واحد) مع إستهداف التصدير للأسواق المحيطة أيضاً، أما دون ذلك سيعود بنا لمشهد (الإستهلاك الإعلامى) وخاصة أن السيارات الكهربائية يتم إستيرادها من كافة دول العالم بدون تحمل أية قيم جمركية عليها بحكم القانون... فما هو المردود من التصنيع فى هذه الحالة؟
خلاصة القول .. ياقوم ، تمنياتى بمصارحة أنفسنا بالحقيقة قبل مصارحة الآخرين ... من جانب ، والتحدث والعمل بشكل موضوعى وإقتصادى عندما يختص الأمر بصناعة السيارات وبخاصة الكهربائية منها ... من جانب آخر.