تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بمجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية في شأن "قرار وزارة التخطيط رقم 57 لسنة 2021 والخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه"
وأوضحت خلال طلب الإحاطة السبب: "لأنه يشكل المزيد من الأعباء المالية على أصحاب الصيدليات والذين لا يتجاوز ربحهم 15.19% والمحدد طبقا للاتفاقية المبرمة بين مصلحة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة رقم 181 لسنة 2005 والسارية والمحصنة قضائيا بحكم محكمة القضاء الإداري، وفقًا لقانون التسعيرة الجبرية رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠، حيث أن الدواء مسعر جبريا و نسبة ربحه محددة".
وطالبت النحاس باسم آلاف الصيادلة والصيدليات إعفائهم من هذا القرار، لأنه سيكبد أصحاب الصيدليات غرامات مالية غير قادرون على الوفاء بها كما سيؤدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمالة لدى الصيدليات.