تسعى القيادة السياسية فى مصر طول ال٨ سنوات الماضية لتوطين الصناعة المحلية باعتبار أن قطاع الصناعة فى مصر يمثل مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للإقتصاد القومى وتبلورت رؤية الدولة فى ضرورة الاعتماد على المنتج المحلى باعتباره ضرورة ملحة فى ظل ماتشهده دول العالم من أزمات ، قطاع الصناعة يأتى فى مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بحوالى ٢٠٪ بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات ناهيك عن توفيره لاحتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الأساسية باعتبارها أمن قومى

وكانت للمبادرات الرئاسية دور فاعل فى توطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلى وزيادة التنافسية العالمية منها مبادرة صنع فى مصر والمبادرة الاهم ( ابدأ) وللوقوف أكثر على توطين الصناعة والاهتمام بالمنتج المحلى انفردت (السوق العربية ) بهذا الحوار مع رائد تكنولوجيا الصناعة فى مصر وعضو اتحاد الصناعات المصرية المهندس نزيه صالح وصاحب مبادرة تصنيع خطوط الإنتاج الحديثة محليا ..

مصر قادرة على إنتاج كل مقومات الصناعة.. والدولة فى طريقها لثورة صناعية كبيرة

** فى البداية حدثنا عن (ماران أثا ) والنقلة الفارقة التى أحدثتها فى التصنيع المحلى لخطوط وماكينات الإنتاج فى الصناعة المصرية ودورها فى توطين الصناعة المصرية؟

دائمًا يتم اللجوء من قبل الصناعة المصرية إلى استيراد خطوط وماكينات الإنتاج من دول أوروبا بالعملة الصعبة وهذا الأمر يمثل عبئا كبيرا على المصانع المصرية ومن هنا أتت فكرة لماذا لا نقوم نحن بتصنيع خطوط الإنتاج حيث إن الاعتماد على المنتج المحلى لها مزايا عدة وامر يتوافق تماما مع رؤية القيادة السياسية الحكيمة فعندما سافرت إلى دول أوروبا تلمست الطفرة الصناعية هناك ووجدت أن المنتج يخرج مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة العالمية بسلامة عملية الإنتاج ومن هنا جاءت فكرة ضرورة تصنيع خطوط الإنتاج الحديثة محليا بدلا من الاستيراد باعتبارها عصب عملية الانتاج اضافة الى المزايا العديدة من تصنيعها محليا مثل زيادة معدلات الاستثمار فى مصر وتوفير العملة الأجنبية وإن تكون مصر رائدة فى هذا فى مجال تصنيع خطوط الإنتاج باعتبارها عصب الصناعة وكان لشركة (ماران أثا) بالشراكة مع الخبرات العالمية وبدعم لوجستى من وزارة الصناعة المصرية.. البداية فى تصنيع خطوط وماكينات انتاج المواد الغذائية بمصر والتى لاقت استحسانا فى السوق المصرى واثنى عليها اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة لأن صناعتها مصرية ومطابقة لكافة مواصفات الإنتاج العالمية والفخر كل الفخر انها الآن أصبحت اهم شركة فى مصر والوطن العربى وشمال أفريقيا تقوم بتصنيع خطوط الإنتاج الحديثة بمواصفات جودة عالمية بل وأصبحت تصدر للخارج بعد حصولها على كافة الشهادات الدولية اهمها الايزو ومن هنا أصبح لنا الريادة فى التصنيع المحلى لخطوط وماكينات بجودة عالمية وذلك يتسق تمام مع رؤية القيادة السياسية بضرورة الاعتماد على المنتج المحلى لتوطين الصناعة المحلية.

** ما قراءتك للمشهد الصناعى فى مصر؟

الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه سدة الحكم فى البلاد وهو مهتم بتوطين مكونات الصناعة وزيادة التصدير، لاسيما فى القطاعات كثيفة العمالة، باعتبارها الحل الناجح طويل المدى لعجز ميزان المدفوعات وتوفير عملة صعبة لاستيراد الأساسيات وتوفير فرص عمل، لاسيما مع الزيادة السكانية. ومصر الآن تستهدف النهوض بالصناعة بناء على مشروعات البنية التحتية الداعمة للإنتاج والتصدير، مثل إضافة ٧٠٠٠ كم لشبكة الطرق ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء من ٣١ ألف ميجاوات فى ٢٠١٣ إلى ٥٩ ألف ميجاوات فى ٢٠١٩.

والمبادرة الرئاسية "إبدأ" كانت النواة الحقيقية لتوطين ودعم الصناعة والإنجازات التى حققتها حتى الآن فى صناعات الأجهزة الكهربائية والأسمدة وقطع غيار السيارات والمطاط واللدئن والجلود، والمواد الغذائية وصناعة التمور وصناعة المواد الغذائية وأتوقع أن تنقل مبادرة (ابدأ) الصناعة المصرية إلى المنافسة العالمية.

** هل شهدت الصناعة المصرية قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة ؟

الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة بفضل توجه القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية، وهناك خطوات ملموسة فى دعم وازدهار الصناعة.

وباعتبار ان الاقتصاد عبارة عن هرم يتكون من ٤ أضلاع تشمل ( الصناعة، الزراعة ، الموارد الطبيعية، والضلع الأخير يتمثل فى التكنولوجيا) وهنا تظهر أهمية الصناعة التى تمثل ضلع كامل من أضلاع الاقتصاد ويجب ان تقف الصناعة على ارض صلبة مدعومة بعدد من التشريعات المحفزة والداعمة للصناعة وجاذبة للمستثمرين، بما يضمن توفير الامان والاستقرار لهم.

وهناك دول عظمى اقتصادها قائم على الصناعة مثل "اليابان والصين وألمانيا "وأؤكد هنا على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التى ستكون بالفعل عصب الصناعة الوطنية، ولهذا يجب على المسئولين سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بازالة العقبات والتحديات التى تواجه القطاع الصناعي، لان مصر على أعتاب ثورة صناعية كبرى حقيقية، وأؤكد ان الظروف العالمية الحالية وفرت فرصة ذهبية للاستفادة من المحن التى ألمت بالعالم بداية بجائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية والتضخم العالمى الذى ضرب اقتصاديات العديد من الدول الكبرى فى مقتل ، وهو ما جعل من مصر أرض خصبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية، وينقصنا فقط أن نعمل على زيادة جودة المنتج المحلي، وعمل استراتيجية تسويقية جيدة وفعالة لتسويقه خارجيا وتحقيق حلم الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويا.

وأحفز على ضرورة عمل اغراءات للشركات العالمية للاستثمار والدخول فى السوق المصري، للعمل على توطين الصناعة المصرية وزيادة التنافسية

** المؤتمر الاقتصادى الذى عقد الشهر الماضى دفع بعجلة الصناعة للأمام بعد المناقشات التى خرجت به توصيات تصب كلها فى مصلحة الصناعة ودعم المصنعين؟

بالفعل ناقش المؤتمر "توطين الصناعة ومدخلاتها ، وتوطين التكنولوجيا " وهى من شأنها تطوير الاقتصاد القومى بسرعة كبيرة وهما بالفعل الحصان الاسود الذى سيذهب بالاقتصاد لأبعاد عالمية وخرج المؤتمر بتوصيات أثلجت صدور رجال الصناعة وبل وكان من أهم نتائجه زيادة الاستثمار الأجنبي.

وأود أن أثمن التوجه الحكومى على ابرام شراكات مع البلدان المتقدمة صناعيا، ذلك سيجعل من مصر منصة صناعية لكبار الصناع فى العالم لهذه الشركات للانتقال للسوق الأفريقية والعربية عبر مصر، وأؤكد زن رأس المال ينتقل للسوق المستقرة والتى توفر اغراءات اقتصادية، وضمانات تشريعية توفر له سيولة فى إقامة مشروعه، وانهاء التضارب فى القرارات التى تحدث بلبلة للمستثمر، وهذا كان أهم رؤى المؤتمرالاقتصادي.

** هناك بدايات مبشرة لعودة الريادة لمصر عالميا فى مجال الصناعة فمصر أصبحت الأولى عالميا فى صناعة التمور ما رؤيتك؟

احتلال مصر المرتبة الأولى عالميا فى صناعة التمور يؤكد نجاح منظومة المشروعات الحديثة فمصر هى الدولة الأولى عالميا إنتاج التمور حيث تنتج ١٨٪ من الإنتاج العالمى و٢٤٪ من الإنتاج العربى وهذا الانجاز يعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة وبالتالى ستعود الريادة إلى العديد من الصناعات واحدة تلو الأخرى وذلك يتوافق تماما مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠

** الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يمثل ٤٠٠ مليار جنيه هل أصبح دمجه فى الاقتصاد الرسمى ضرورة ملحة؟

الاقتصاد غير الرسمى من أكثر المشاكل التى تتسبب فى صداع مزمن فى رأس الحكومة المصرية، لهذا تسعى الحكومة إلى ضم المصانع والورش العاملة بالقطاع الموازى إلى القطاع الرسمى من خلال إقرار بعض القوانين والإجراءات المنظمة مثل "قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقرار الفاتورة الإلكترونية" وكذلك قوانين "التراخيص الصناعية" التى تعد من أهم العوامل التى ساعدت بعض المصانع على الانضمام للقطاع الرسمى الفترة الماضية.

وحجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو ٪٦٠ من حجم الاقتصاد الرسمى، وفقا الدراسة التى أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية عام ٢٠١٨، كما يسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ٪٤٠، أى ما يعادل ٢.٦ تريليون جنيه من اجمالى حجم الاقتصاد الرسمى البالغ ٦.٤ تريليون جنيه لعام ٢٠٢٠ -٢٠٢١ وفقاً لتقديرات حكومية، بالإضافة إلى أنه يستوعب نحو ٪٥٠ من قوة سوق العمل المصرى وقد حان الوقت لتوفيق أوضاعهم.

** المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة.. كيف ترى ذلك؟

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصنع حالة من الحراك الاقتصادى فى المجتمع باعتبارها قاطرة للتنمية الحقيقية والدولة تدعم بكل جهودها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرات البنك المركزى خير دليل على هذا الدعم والفترة الأخيرة انتشرت فيها هذه الصناعات بشكل كبير فى ظل دعم الدولة لها بالأخص توجه الدولة لإنشاء عدد كبير من المناطق الصناعية فى كل ربوع الجمهورية وبذلك الدولة المصرية تحذو حذو الدول التى قام اقتصادها على هذه المشروعات مثل ألمانيا والصين والهند وتايوان واطالب بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى وتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية فى الصناعة وضرورة ربط المناهج الدراسية بسوق العمل.

** الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية وتطوير الموانئ.. ما مردود ذلك على قطاع الصناعة؟

الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن توجه الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، بما يوفر بيئة أفضل لممارسة الأعمال، إلى جانب تهيئة المناخ لاستقبال الطفرة المتوقعة فى حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة. والموانئ واللوجيستيات تعلب دورا حيويا وهاما فى تحقيق الوصول إلى مستهدفات الحكومة، سواء فى جذب الاستثمارات، أو إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد، التى تشهد نقصا كبيرا فى جميع دول العالم. ومن هنا نرحب بتوجه الدولة لتطوير الموانئ، وزيادة عددها

** ما مكتسبات الصناعة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ال٨ سنوات الماضية

أولا: زيادة الصادرات المصرية وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجارى وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات باجمالى ٣٢،٤ مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته ٤٦٪.

ثانيا: استوعب القطاع الصناعى ٢٨،٢٪ من إجمالى العمالة المصرية كما بلغت استثماراته ٥٠ مليار جنيه ما يمثل ٦٪ من إجمالى الاستثمارات العامة.

ثالثا: ارتفاع قيمة الناتج الصناعى إلى حوالى ٩٨٢ مليار جنيه.

رابعا: تمتع مصر بقاعدة صناعية تشمل حوالى ١٥٠ منطقة صناعة موزعة على مستوى الجمهورية

خامسا: الهيئة العامة للتنمية الصناعية أقامت ١٧ مصنعا صناعيا بـ١٥ محافظة.

سادسا: قرارات تحفيز الصناعة مثل قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود المصرية.

سابعا: تشكيل المجلس الأعلى للتمور وتطوير كافة القطاعات المعنية بهذا القطاع.

ثامنا: تخفيض التكاليف المعيارية لمشروعات الصغيرة بنسبة ٧٥٪ وأيضا المتوسطة بنسبة ٥٠٪ من قبل هيئة التنمية الصناعية.

تاسعا: التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو المستدام بقيمة ٢.٦٤ مليون دولار لزيادة الإنتاج.

عاشرا: وهذه كانت هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمصنعين والمستثمرين (الرخصة الذهبية)