عبر رجال القطاع الصناعى، عن مخاوف من تداعيات قرار مجلس الوزراء بتولى وزارة المالية، إدارة ومتابعة كافة المبادرات الخاصة بدعم الفائدة، بعدما خاطب البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق المصرية بوقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة ٨٪.
قال خبراء، إن وقف البنك المركزى العمل بمبادرة الصناعة بفائدة ٨٪ مخفضة من البنوك يؤثر على الصناعة سلبيًا، موضحين أن الشركات الصناعية الكبيرة تعتمد على الاقتراض من البنوك وتستفيد من هذه المبادرة فى توسيع نشاطها.
ويأمل المصنعون، أن يتم الإعلان عن مبادرة أخرى من البنك المركزى حتى لو بفائدة أعلى من ٩ إلى ١٠٪.
قال عمرو عصمت الخبير المصرفى أن خلال المباحثات مع صندوق النقد الدولى أثار نقطة وجود تشوهات لدى سياسة النقد بالمركزى المصري، مطالبا إلى ضرورة القضاء على تشتت أسعار الفائدة «بمعنى توحيدها» والتى كانت واحدة من المطالب الرئيسية التى اشترطها صندوق النقد الدولى للمضى قدماً فى إجراءات القرض الأخير، لتخفيف عن العبء المتتالى فى موازنة البنك المركزى المصرى ، ومن ثم قرر البنك المركزى وقف العمل بمبادرة الصناعة بفائدة ٨٪ مخفضة من البنوك
وبالتأكيد هذا القرار له تأثير سلبى على الصناعة، لأن الشركات الصناعية الكبيرة تعتمد على الاقتراض من البنوك وكانت تستفيد من هذه المبادرة فى توسيع نشاطها.
وأضاف عصمت أن المصنعون يأملون ، أن يتم الإعلان عن مبادرة بديلة من البنك المركزى ولو بفائدة أعلى قليلا .
وكان البنك المركزي أصدر فى يناير ٢٠٢٠ مبادرة لدعم الصناعة بشريحة ١٠٠ مليار جنيه وبفائدة ١٠٪ متناقصة قبل أن يخفض الفائدة إلى ٨٪ ومضاعفة حجم الشريحة إلى ٢٠٠ مليار جنيه فى مارس ٢٠٢٠ وأدرج فيها قطاع المقاولات والزراعة والمشروعات المتوسطة ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
أشار إلى أنه ووفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى فإن المبادرات المدعمة تخلق حالة من الضغوط المتزايدة على الميزانية المتحكم بها، مما يكبده خسائر متلاحقة بسبب الدعم المقدم من جانبه لتسديد فرق السعر بين الفائدة الحرة والمدعومة من طرف البنوك، ومن المعلوم أن معظم الشركات تعتمد على الاقتراض من البنوك من خلال هذه المبادرة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
إن شركات الصناعة ستتأثر سلبيا من جراء هذه التعليمات، لان فائدة الإقراض سترتفع على المصنعين إلى الفائدة العادية للإقراض ،خاصة بعد رفع البنك المركزي الاستثنائى بداية شهر نوفمبر الجارى لسعر الفائدة ٢٪ على الإيداع والإقراض ليتراوح بين ١٣.٢٥٪ و١٤.٢٥٪ على الترتيب.
وأوضح الخبير المصرفى أنه فى ضوء اسعار الفائدة المرتفعة جدا سيكون من الصعب على الشركات اجراء اى توسعات بنشاطها بعد هذه التعليمات، " لان الشركات والمصانع الكبيرة ستحجم عن أخذ تمويلات بفائدة عادية .
ومن جهة أخرى فأن قرار وقف مبادرة الصناعة بفائدة ٨٪، سيوثر سلبيا على أرباح الشركات، حيث أن أغلب الشركات الصناعية تمول رأس المال العامل من خلال القروض قصيرة الأجل وتعتمد بنسبة كبيرة على مبادرة الـ٨٪، حتى تستطيع الاستمرار فى الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام ، ولكن مع التعامل بالفائدة العادية ستصل للضعف حاليا بعدما كانت ٨٪ فقط ، كما أن إلغاء المبادرة فى الوقت الحالى سيخلق أزمة فى قطاع الصناعة، ويزيد من تكاليف الإنتاج، وبالتالى سيرفع الأسعار على المستهلكين ،أن المبادرة كانت تساهم فى توفير استقرار مالى للمصنعين وتقلل تكلفة الإنتاج، وكانت تعد حافزا للصناعة الوطنية، خاصة أن الصناعة تعتمد بشكل أساسى على التمويل .
وأضاف أن المصنعون لديهم أمل أن يعلن المركزى عن مبادرة أخرى لدعم الصناعة، " مبادرة بفائدة أعلى تتراوح بين ٩ أو ١٠٪ ، وصدور هذا القرار المفاجى يمكن أن يؤثر على الصناعة نظرا لحساسية الوضع الراهن بعد ارتفاع سعر الدولار وأزمة الاعتمادات المستندية وارتباط العملية الصناعية بعقود توريد وأسعار يتم وضعها بشكل مسبق بناء على العديد من العوامل التى من أهمها سعر فائدة التمويل البنكى ، وفى حالة اضطرار الحكومة لرفع الفائدة عن القطاع الصناعى لمواجهة الضغوط الاقتصادية، فيكون ذلك بشكل تدريجى والإعلان المسبق عن أى قرار يتم اتخاذه بفترة كافية قبل التنفيذ، حتى لا يتعثر القطاع الصناعى وتصطدم أهداف تعديل السياسات المالية مع تطوير القطاع الصناعى وزيادة الصادرات المحلية ونسب التشغيل.
وانتقد العديد من رجال الأعمال والمنتجين قرار الحكومة بإلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة ٪٨ .لأنه من وجهة نظرهم سيكون له من آثار سلبية على القطاع الصناعى قد تؤدى إلى توقف بعض المنشآت عن العمل.
وطالبت شركات ومنظمات أعمال البنك المركزى، بضرورة مراجعة قرار وقف مبادرة التمويل بفائدة ٨٪ للقطاع الصناعى، تخوفاً من تأثير سلبى على حركة التوسعات فى القطاع فى ظل نقص السيولة، واعتماد الشركات على الاقتراض البنكى بشكل كبير.
وأثار القرار الجدل بين منظمات الأعمال والمستثمرين؛ بسبب عدم فهم آليات التطبيق، وعدم وجود قرارات رسمية من قبل البنوك، إلا أن مستثمرين أكدوا أنهم أبلغوا شفهياً بوقف المبادرة.
كان البنك المركزى أطلق فى ديسمبر ٢٠١٩ مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى بعائد ١٠٪ متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات، ويخفض العائد إلى ٨٪ فقط، للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية على ٥٠ مليون جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية قراراً لرئيس الوزراء بتحمل وزارتى المالية والإسكان وصندوق دعم السياحة والآثار، دعم ٥ مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولى لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزى.
كما قررت الحكومة تولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات الخاصة بدعم الفائدة الصادرة عن البنك المركزى المصرى، بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار المهندس متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إخطار البنك المركزى البنوك بالتوقف عن تمويل مبادرات القطاع الخاص بفائدة ٨٪، لا بد أن يكون له دوافع، دون إلقاء المسؤولية على عاتق البنك المركزى، مبينا أن هناك أخطاء مرتكبة، وكان على البنك المركزى إيجاد حل مع المصنعين المستغلين للمبادرة لتحقيق مصالح شخصية، حيث يشكلون عوائق على المصنعين المستفيدين من المبادرة، مضيفا أن قطاع الصناعة يرفض التلاعب، وهناك مصنعون يعملون على خفض البطالة وزيادة الإنتاج، أثر عليهم قرار البنك المركزى بالسلب، متسائلا عن مصير التصنيع الآن عقب قرار وقف الدعم.
وخاطب البنك المركزى المصرى البنوك العاملة بالسوق المصرية، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المبادرات منخفضة العائد، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات الخاصة بدعم الفائدة والصادرة عن البنك المركزى المصرى، بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.