تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال
إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس
الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ بشأن المشكلات المستمرة
ببطاقات التموين الذكية بمحافظة الجيزة.
وفي هذا الإطار، صرح فؤاد، في بيان رسمي
له، اليوم، بأنه منذ أن صدرت القرارات التي سبق وقام وزير التموين بإتخاذها والتي تتعلق
بتشكيل لجنة متخصصة بحصر المشكلات المتعلقة ببطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين
من اهالي محافظة الجيزة، لم يتم إنجاز سوى القليل من النتائج والمعدلات والنسب المرجو
تحقيقها، الأمر الذي يحرم المواطنين الذين فاض بهم الكيل من تلك الإجراءات الروتينية
التي تقوم بها الشركات المتعاقدة مع الوزارة من أجل إنجاز تلك المهام بشكل مباشر من
الحصول على حقهم في بطاقات التموين الذكية.
وذكر فؤاد بعض الامثلة التي توضح حقيقة
ما يذكره في بيانه، حيث أنه لم يتم تفعيل بطاقات التموين الخاصة بالوافدين من خارج
المحافظة بشكل كامل، بل تم تفعيل ما يقرب من 16 ألف بطاقة من إجمالي 30 ألف بطاقة ،
أي أن هناك ما يقرب من 50 % من المواطنين بتلك الشريحة بلا بطاقات تموينية حتى تاريخه.
وأضاف فؤاد، أن النظام التذي قد تم استحداثه
يوم الثامن من يوليو من العام الجاري، من جانب الشركة المختصة من أجل تخفيف الأعباء
عن كاهل المواطنين من أهالي المحافظة بأجهزة مكاتب التموين المنتشرة بالمناطق المختلفة،
فأن هذا النظام لا يتيح إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بالمواطنين.
وذكر فؤاد، أن لم يتم إنجاز سوى 4 آلاف
بطاقة فقط من إجمالي 30 ألف بطاقة من فئة التالف وبدل الفاقد، كما أن البطاقات التي
تم تحويلها خارج نطاق محافظة الجيزة ولكنها تتبع المحافظة لا يمكن إسترجاعها مجدداً
إلى النظام، وأضاف فؤاد، أنه لا يمكن تسجيل الخصم أو الإضافة أو المستجدات بسبب عدم
إمكانية تعديل عدد الأفراد سواء بالزيادة أو النقصان.
وأوضح فؤاد، أن البطاقات التي تظهر قائمة
سوداء والتي تتبع محافظة الجيزة في الأصل لا يمكن القيام بأي إجراء عليها، وكذا الأمر
هو بالنسبة للبطاقات الموقوفة للإلغاء، كذلك العديد من البطاقات التي بتعدد بها رب
الأسرة، كذلك بطاقات تحتوي على فرد فقط، على خلاف حقيقة بيانات استرجاعها، وهذا تحديداً
ما قد تسبب في أزمة كبيرة في الأيام القليلة الماضية بمكتب تموين منطقة حي العمرانية
بمحافظة الجيزة.
وطالب فؤاد في سؤاله، بضرورة إستيضاح أسباب
عدم الإنتهاء من تلك المشكلات حتى تاريخه، وما هي الإستراتيجية الزمنية للإنتهاء منها،
وما هي الخطة التي تنتوي الوزارة تنفيذها لعدم تكرار تلك المشكلات وتلافيها مستقبلاً،
وطالب بالرد