من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلى الإجمالى فى عام خطة الدولة 2022/2023 إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه، وذلك وفقا لخطة الدولة التي قدمتها الحكومة لمجلسي النواب والشيوخ وتمت الموافقة عليه.
وبحسب خطة الحكومة أنه تم الاستناد كذلك فى إعداد الخطة إلى مُؤشرات أداء الاقتصاد الـمصرى خلال النصف الثانى من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ.
ووفقا لما تم استعراضه أمام البرلمان فإن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023 تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، من خلال الحوار والنهج التشاركى التى تحرص عليه الحكومة المصرية دائمًا فى وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها المُختلفة،
وأشارت الخطة إلي أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 5.7%، إلا أن المؤشرات الأولية فى الربع الثالث من العام الجارى 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6% مع توقّع قدر من التراجُع فى عام 22/2023 إلى 5.5% فى ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحناه التصاعُدى لِيُسجّل 6.2% و6.5% فى العاميين التاليين.