علينا جميعا التصدى لمحاولات التشكيك فى إنجازات الدولة.. والأرقام خير رد على المشككين

النائبة الوفدية نشوى رائف عن القائمة الوطنية بمحافظة أسيوط وعضو لجنة الطاقةو البيئة بمجلس النواب قالت فى حوارها لـ "صدي العرب " أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أتاح للمرأة المصرية جميع الفرص المميزة ،مشيرة إلى أن المرأة تستطيع أن تكسر جميع الحواجز لتحقيق النجاح وتشارك فى بناء وطننا مصر ،معتبرة أن تجربتها الناجحة فى خوض انتخابات مجلس النواب كأول أمراة من مركز البدارى الملقبة بدائرة العظماء أعطى درس يجب على جميع فتيات الصعيد خاصة بأعتبار أنه  مجتمع ذكورى أن يتعلمن منه ويحصدن ما نزرعه ،وعن مشروعات الطاقة المتجددة بمحافظة أسيوط قالت النائبة نشوى رائف انها تجربة جديدة تخوضها محافظة أسيوط تساهم فى توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، مناشدة الجميع لتصدى  لمحاولات التشكيك فى إنجازات الدولة المصرية. والتفاصيل فى نص الحوار:-

فى البداية وحضرتك عضو بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب كيف ترى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بمحافظة أسيوط ودورها فى الحفاظ على البيئة ؟

‎تجربة جديدة تخوضها محافظة أسيوط فى  استخدام الطاقة المتجددة النظيفة داخل المحافظة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والكهرومائية، إذ تم تشغيل ٤ وحدات بكفاءة عالية  بمحطة أسيوط الكهرومائية طاقة ٣٢ ميجاوات، بمشروع قناطر أسيوط الجديدة،و إنشاء محطة طاقة شمسية بمركز القوصية بقدرة ٣٤٠ ك/ وات ، و محافظة أسيوط  تحرص على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتنمية الصعيد وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم فى جذب مزيد من المشروعات الاستثمارية،كما يوجد ١٢ محطة للطاقة الشمسية بالوحدات المحلية، مما يساهم  فى تخفيف استهلاك الطاقة المنتجة من المحطات الكهربائية، حيث تم إنشاء أول وحدة للطاقة المتجددة بديوان عام المحافظة من خلال تركيب وحدات خلايا ضوئية لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وتعميم التجربة على مبانى المجالس المحلية والإدارية على مستوى المحافظة.

‎وكيف ترى مشروع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان؟

يعتبر من أهم مشروعات الطاقة التى افتتحها الرئيس، مجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء فى العالم، الذى يسهم فى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، فضلًا عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين والمشروعات العملاقة ،ويعد مشروع الطاقة الشمسية بقرية «بنبان» بمحافظة أسوان، واحداً من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى العالم، ويعادل إنتاج مشروع بنبان من الطاقة الشمسية ٩٠٪ من الطاقة المنتجة ‏من السد العالى بحجم الاستثمارات فى مشروع «بنبان» ٢ مليار دولار، ويساهم فى توفير أكثر من ١٠ آلاف فرصة عمل للشباب.

فى رأيك ما مدى اهمية استضافة مدينة شرم الشيخ لـ قمة المناخ خلال نوفمبر المقبل؟

فى الحقيقة قمة المناخ المقبلة المقرر تنظيمها فى مصر، باعتبارها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة الـ ٢٧ للتغيرات المناخية، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر المقبل، ستكون نواة لوضع أطر حقيقية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية وتبعاتها على جميع دول العالم ، وفى الوقت الحالى جميع الدول منشغلة بجميع جوانب تغير المناخ مثل العلم، والحلول، والإرادة السياسية للعمل، والمؤشرات الواضحة للعمل المناخى، ومصر من خلال رئاستها لهذه القمة الدولية، تسعى لتفعيل بنود ميثاق قمة جلاسكو الماضية COP ٢٦ ،كما أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، الذى يقوم على خفض الانبعاثات الدفيئة الصادرة عن بعض القطاعات، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمى والتكنولوجيا ورفع الوعى لمواجهة تغير المناخ، وهناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء فى مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، متضمنا الهيدروجين الأخضر، حيث أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة

كيف ترى الانجازات التى تمت خلال الـ ٨ سنوات التى تولى خلالها الرئيس السيسى مهام المسئولية؟

٨سنوات مرت على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، استطاعت خلالها الدولة المصرية، تجاوز العديد من التحديات التى كانت تواجه مصر فى أعقاب ٢٥ يناير و٣٠ يونيو وعلى رأسها التحديات الأمنية ثم الاقتصادية، والرئيس السيسى سعى منذ توليه الحكم حتى الآن فى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ التى تنقسم إلى ١٢ محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمى والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومى والسياسة الخارجية والصحة، واستطاعت مصر أن تحقق نجاحًا كبيرًا نالت على إثره إشادات دولية ،وفى الحقيقة شهادة مؤسسات الائتمان الدولية والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادى، مؤخرًا، كانت بمثابة شهادة نجاح للمنظومة الاقتصادية المصرية التى وضع أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رغم الكثير من التحديات ومنذ أيام قليلة، جاءت توقعات صندوق النقد الدولى بأن يحل الاقتصاد المصرى ثانيًا على قارة إفريقيا، ضمن الأكبر فى القارة السمراء فى عام ٢٠٢٢، متوقعًا أن يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى نحو ٤٣٥.٦ مليار دولار، وهذا يعنى أننا نسير على الطريق الصحيح، والأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد والعناء لتحقيق مزيد من النجاحات ، وتعنى لغة الأرقام وشهادة المؤسسات الائتمانية الدولية وكذلك المنظمات ذات الشأن، إن مصر تسير فى طريقها، وفى وقت بات الحذر مطلوبًا بألا ترتفع إحصاءات المجاعة فى القارة الإفريقية، تصبح مصر وسط كل ذلك دولة مؤمنة اقتصاديًا، لكنها تود المزيد ،و هناك العديد من المشروعات القومية التى كانت حائط الصد أمام الوقوع فى براثن الخطر فى أثناء موجة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وبالرغم من أن الموجة التضخمية العالمية أثرت علينا فى مصر إلا أن درجة التأثير قليلة بالمقارنة بما عانت منه دول أخرى ،والمشروعات القومية تظل من الملفات التى علينا أن نفخر بإنجازها وتحقيقها فى غضون تلك السنوات القليلة، مثل المشروع القومى لتبطين الترع، والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، ومشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، والمشروع القومى لتنمية سيناء، وتنمية الساحل الشمالى الغربى ومنطقة محور الضبعة، والمشروع القومى "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان، وإنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحى اللاتينى والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، ناهيك عن مشروعات قطاعات "الطرق والمرافق والإسكان والخدمات"، ومشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات، المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق فى القاهرة الكبرى.

وما ردك على المشككين فى إنجازات الدولة المصرية ؟ 

الأرقام خير رد على هؤلاء المشككين والرئيس السيسى أصر على الرد على المشككين فى الانجازات، وأكد أن كل المشاريع الكبرى خضعت لدراسات متعمقه قبل تنفيذها على أرض الواقع قائلا، “إن الدولة المصرية تدخل كل مشروع بشكل مدروس”، مطالبا المصريين بعدم التأثر بحملات التشويه المتعمدة، ونحن جمعيا علينا التصدى لمحاولات التشكيك 

وما هى أهم الإنجازات التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد  الاول والثانى؟

مجلس النواب الحالى خلال دور الانعقاد الأول والثانى ،ناقشنا العديد من مشروعات القوانين التى اغلبها تم إقراره وصدوره وتم بالفعل العمل به داخل الدولة المصرية ،وأبرز إنجازات المجلس على مدار دور الانعقاد الأول كان من أهمها فيما يخص المرأة قانون التحرش الذى ساهم فى حفظ المرأة وكرامتها ،و فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة  والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة  على الدخل ،و مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٣ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ،ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى ، مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى ،فضلا عن مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية   وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر،وقانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية ،ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة ،وفى مجال الرعاية الصحة تم اقرار مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ،و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارى الطبية ،وفى مجال حماية مقدرات الوطن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،و مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها،و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية،و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٢ (الخاص بالملصق الإلكتروني)،و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات..ومن أبرز القوانين التى تم إقرارها خلال دور الانعقاد الثاني  قانون الشهر العقارى وتم التطبيق الفعلى خلال شهر مايو السابق ويستهدف تسهيل وتنظيم إجراءات وتجاوز جميع العقبات التى تواجه عملية تسجيل الملكية الخاصة ،ايضا من القوانين الهامة التى تم إقرارها القانون المتعلق بتعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبى وهو يخص الأشخاص الذين ينتمون إلى تيارات واتجاهات تعارض الدولة المصرية وتعمل على هدم الكيان الاجتماعى داخل الدولة المصرية وبالتالى هؤلاء الاشخاص لايمكن ان يتولوا وظائف عامة بالدولة ،فضلا عن إقرار قانون الرى والصرف ،وقانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسى ،وتعديلات قانون تنظيم الجامعات ،وتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا وتوسيع دائرة الاختصاص ومنحها سلطة الرقابة على الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية.. كما تم الموافقة على الكثير من القروض المتعلقة بعمليات التنمية ومؤخرا تم الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى الصعيد بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يهدف إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة فى مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر بمحافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج)، ودعم قدراتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر المناخ مستقبلًا، ويعد مشروع التمويل المخصص للتنمية المستدامة فى المجال الزراعى فى محافظات صعيد مصر "المنيا وأسيوط وسوهاج" بداية لوضع التنمية المستدامة فى موضعها الصحيح فى هذه المحافظات، تمشيًا مع سياسة الدولة فى إحداث تنمية مستدامة فى جميع القطاعات ،وتخصيص هذا القرض فى هذه المحافظات يدل على أن هناك قصور شديد فى هذا المجال فى هذه المحافظات، لافتًا إلى أن اختيار هذه المحافظات كان اختيارا موفقا من القائمين على هذه الاتفاقية نظرا للقصور التى تعانى منها هذه المحافظات فيما يتعلق بالتنمية فى جميع القطاعات، واختيار القطاع الزراعى يمثل نواة لانطلاقة فى جميع القطاعات، مضيفًا بالقول: وهذا يأتى تدعيما لتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمحافظات الفقيرة فى مصر، مُبديًا كل الدعم لهذه المحافظات فى إحداث التنمية، متوجها بالشكر للقيادة السياسية التى تضع المحافظات الفقيرة فى أولوياتها واهتماماتها ،ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعى، وخلق بيئة زراعية مستدامة، وتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة، والأسر الصغيرة التى لا تملك أراضى من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعى المستدام، وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة، والسياسات والاستراتيجيات الشاملة، والاستفادة من إمكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ربحيتهم.

وما رأيك فى مشروعات تنمية الصعيد فى عهد الر ئيس عبدالفتاح السيسى؟

تنمية محافظات الصعيد جاء من خلال ٣ محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة ٤٥.٧ مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثانى بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة بتكلفة ٢٦ مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة ١١.٢ مليار جنيه،وكان لمحافظة أسيوط نصيب كبير من اهتمامات الرئيس السيسى على مدار ٨ سنوات، تمثلت فى إقامة العديد من المشروعات القومية من بينها قناطر أسيوط الجديدة ومدينة ناصر ومحور ديروط ومحطة كهرباء غرب أسيوط، وغيرها من المشروعات التى استهدفت صالح المواطنين، بخلاف مشروعات أخرى فى قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية ’فضلا عن إنشاء مدينة ناصر الجديدة على مساحة ٦٠٠٦ أفدنة أعلى منطقة الهضبة الغربية، وتحتوى على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولى، وكذلك جذب استثمارات بمدينة أسيوط الجديدة تجاوزت حوالى ٤.٣ مليار جنيه، وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة ٤٠ فدانا، وخلق تجمعات سكنية جديدة بلغت حوالى ٥٩ ألفًا و١٦٤ وحدة سكنية ،كما تم انشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، الذى يتكون من ٢٧٢ وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة ٧١.٤ فدانا علاوة عن مبادرة "حياة كريمة " التي تستهدف ٧ مراكز بمحافظة أسيوط بإجمالى ١٤٩ قرية و٨٩٤ تابعا، ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى ١٥٠٠ مشروع بتكلفة إجمالية ٢٥ مليار جنيه.

وما تقييمك لدور الحكومة فى مواجهة الازمات الراهنة ،وخاصة فيما يتعلق بملف الأمن الغذائى ؟

فى الواقع  الحكومة  الحالية تحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية فى مواجهة جميع التحديات ،ودائما توجيهات الرئيس السيسى تحرك المياه الراكدة ،وهناك خطوات استباقية تقوم بها القيادة السياسية، سبيلا للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية التى يحتاج إليها المواطنين، لاسيما فى ظل الظروف والمتغيرات الدولية المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية والتى غيرت كثيرا من المعادلة الاقتصادية الدولية، ودفعت بلدان عدة لاتخاذ إجراءت مكثفة للتعامل مع تلك المتغيرات ،والمشروعات التنموية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاسيما الزراعية منها، ساهمت إلى حد كبير فى مواجهة الأعباء الاقتصادية التى تتحملها الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين، مثل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يستهدف استصلاح نحو مليون و٥٠ ألف فدان، ويعد باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق ،ومثل هذه المشروعات تعزز حجم الاحتياطى من السلع الاستراتيجية خاصة مع التوسع فى اتجاه الدولة لاستصلاح الأراضى الزراعية، فى وقت اضحى العالم يعانى من مغبة أزمة اقتصادية كبيرة تؤثر قطعا على مصر باعتبارها جزء هام من العالم تتأثر بالمتغيرات المحيطة حولها عالميا ،والى جانب إن هذه المشروعات تعمل على تحقيق الأمن الغذائى لمصر والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، وتسهم أيضا فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، والعمل على تعويض الفقد فى الأراضى الزراعية بسبب البناء الجائر، فضلا عن إن الدولة اتخذت إجراءات كبيرة لدعم محصول القمح من خلال حوافز استثنائية وزيادة السعات التخزينية، ناهيك عن وجود استراتيجية حكومية تستهدف توفير السلع الغذائية تشمل ضمان احتياطى لا يقل عن ٦ أشهر وزيادة منافذ التوزيع لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ولمواجهة حالة الجشع التى يمارسها بعض التجار.

 إلى أى مدى تتابع ملف الحوار الوطنى وما تقديرك لأهمية هذا الحوار فى بناء الجمهورية الجديدة؟ 

 الرئيس السيسى يسعى لتحقيق نهضة شاملة من خلال مشاركة القطاع العام والخاص للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، ولاسيما مع ذلك العمل الدؤوب نحو إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة ،كما أن الدعوة لإدارة حوار سياسى وطنى بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية يستهدف دائما لم شمل الأسرة المصرية على مائدة واحدة، بهدف تعزيز روابط النسيج الوطنى، وشرفت بالمشاركة بعدة ورش لخروج بتوصيات فيما يتعلق قانون المحليات.

ما مصير قانون المحليات؟

حتى هذه اللحظة ليس هناك جديد فيما يتعلق بقانون المحليات ،ولكن اعتقد ان الدولة المصرية عندما ترى الأوضاع  مناسبة يتم استكمال هذا القانون والسير فيه وسيكون من أهم التوصيات التى يخرج بها الحوار الوطنى.

ما تقييمك لأداء محافظ أسيوط الحالى اللواء عصام سعد؟

محافظ أسيوط الحالى يعمل على القدر المستطاع لخدمة أهالى المحافظة ،واعتقد ان خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ومبادرة حياة كريمة تسهل على الجميع أداء مهامهم ،وجميع المسئولين يعملوا وفقا لخطة وضعتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ،وعلى المستوى الشخصى محافظ أسيوط اللواء عصام سعد جاد فى أداء مهمته ولا يقصر فى تقديم الخدمات لأبناء محافظة أسيوط .

فى الختام رسالة حضرتك للمرأة الصعيدية بصفة خاصة؟

أقول إن المرأة هى أيقونة النجاح وعماد المجتمع وشريكة فى بناء الوطن وعلى المرأة الصعيدية أن تعى ذلك وتسعى لكسر الحواجز وتخطى العقبات لتحقيق أحلامها.