قدم ايمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ النائب العام ضد اعضاء مجلس ادراه نقابه الموسيقين  بتهم تتعلق بالرشوه والفساد. 

حيث بدا ايمن محفوظ بلاغه للناىب العام.. 

واصفا بأنه بعد الازمات المتلاحقه لنقابه الموسيقين بعد عوده شاكوش من الوقف وحصوله علي كارنيه بعضويه نقابه الموسيقين. دون اتباع الاشتراطات القانونية اللازمه   

وبعدها  تعالت الاصوات في نقابه الموسيقين من وجود شبهات للفساد والتربح من اموال النقابه في وقائع عديده. 

واردف محفوظ في بلاغه 

 وان من فجر البركان الخامد للمنظومه الفساد  واقعه  قبول تبرع مشروط من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بالغاء قرار وقفه عن الغناء . 

 وهذا ما يجعل  الامر في صوره رشوه من شاكوش الي اعضاء مجلس النقابه لانهم في حكم الموظف العام واموال النقابه هي اموال عامه  ومن ثما فاننا نكون امام واقعه رشوه مكتمله الاركان. 

واضاف محفوظ في بلاغه

 فان واقعه تبرع شاكوش جاءت  بمخالفه قواعد قبول التبرعات للنقابه. و بالمخالفه 

لقرار سياده رئيس  الوزراء  رقــم 869  لسنة  2010    

حيث تنص 

المواد (1و2)  من القرار  بسريان القواعد المنصوص عليها في المواد التالية على قبول التبرعات. شريطه الحصول على موافقة الوزير المختص لقبول التبرع. 

واستطرد محفوظ في بلاغه. 

بان واقعه شاكوش  مخالفه ايضا لنص 

المادتين  

38 و39 من قانون المهن الموسيقيه 

مجلس النقابه له حق قبول التبرعات والهبات الغير مشروطه. ولان تبرع شاكوش كان مشروط ومخالف للقواعد قبول التبرع. وان من اعضاء من مجلس نقابه  الموسيقين منهم من يعملون باجر بالنقابه من خلال وجودهم في لجان وتصرف لهم مكافأت ومزايا عينيه فتكون الجريمه مكتمله الاركان حيث انه 

لايجوز الجمع بين عضويه مجلس الاداراه لنقابه الموسيقين والعمل لدي النقابه باجر. 

واختتم محفوظ بلاغه  الكترونيا وحمل رقم 184714

لسنه 2022 عرائض النائب العام بالمطالبه بسرعه 

 بحث الامر والتحقيق الموسع في تلك المخالفات الجسيمه بنقابه الموسيقين وعمل لجنه فوريه للتحفظ علي سجلات النقابه والتحقيق مع اعضاء مجلس النقابه في الاتهامات بالرشوه والفساد.

وتجميد عضويه شاكوش بنقابه الموسيقين لحين انتهاء التحقيقات.