صدى العرب : قضية لن تنتهي إلا بقرار سياسي (طباعة)
قضية لن تنتهي إلا بقرار سياسي
آخر تحديث: الإثنين 01/08/2022 01:56 م
القبطان محمود المحمود القبطان محمود المحمود
ولئن كان الكلام في قضية سوق العمل والسماح للأجانب بالمنافسة في سوق التجارة الصغير، قد تكرر كثيراً، إلا أنه يعود ليطفو على السطح مع كل صرخة هلع من مواطن يخاف على مستقبل أبنائه والأجيال القادمة، ولا أستطيع أن أمنع قلمي من الكتابة عنه.

فلقد جاءتني رسالة صوتية تنزف ألماً من أحد المواطنين الذي يبحث عن تفسير لمدى الكرم -غير المبرر- مع الأجانب بالسماح لهم بالعمل في مجالات تستقطع من أقوات المواطنين أجزاءً كبيرة وقد بدأت تنخر في أرزاقهم كما تفعل الأمواج في السواحل.

المواطن يسأل سؤالاً بريئاً.. لماذا تركتم قطاعات تجارية بسيطة ليفترسها الأجانب؟ ولماذا اليوم يستطيع الأجنبي أن يفتح ما يشاء من المشاريع الصغيرة، من برادات وخياطة ومطاعم ومقاولات وغيرها، بينما هناك مواطنون يبيعون الحب والماي والنفيش والخضروات على نواصي الطرقات؟ المنافسة غير عادلة، بينما تجد أغلب أصحاب الاستثمارات المذكورة سلفاً، لا يتجاوز حجم إنفاقهم الشخصي الشهري 200 دينار شاملة «سكن وأكل ومواصلات» وحين يكسبون ديناراً واحداً إضافياً يسارعون لأقرب مكتب صرافة لتحويله إلى بلدهم، بينما في المقابل يجد المواطن نفسه مسؤولاً عن أسرته وأبويه والتزامات لا يستطيع معها منافسة المستثمر أبو 200 دينار، وفي النهاية يرفع راية الاستسلام ويترك مشروعه فريسة سهلة لهذا المستثمر فيأخذه بأبخس الأسعار.. فما هي الحسبة في استقطاب الاستثمارات؟ ويردد البعض أن المواطن يريد وظيفة مسؤول في مكتب كبير يطل على البحر من الطابق فوق العشرين، لكن الرد يأتيهم من على أرصفة الشوارع التي لا تخلو من مواطن يجلس يترزق الله بأبسط الأدوات، بحثاً عن أي عمل يستطيع من خلاله توفير المعيشة الكريمة لأهله.


في الواقع هناك دلالات أكثر على المشكلة، فقد طلب أحد المواطنين من عامل آسيوي بأن يأتيه بإخلاء طرف من كفيله حتى يستطيع تحويل إقامته عليه، فأبلغه أن كفيله الآسيوي يعيش خارج البحرين ولن يعود، وأن لديه أكثر من 10 محلات جلب لهم عمالاً من بلده، وباع لهم التأشيرات واختفى، فهل هذا هو القصد والهدف من استقطاب الاستثمارات الأجنبية؟

قد يرى البعض أن المواطن ليس «كرييتف»، لكنه يبقى صاحب هذه الأرض وله الحق في خيراتها وحمايتها والعيش «الهني» عليها، ولا يجب أن ينازعه أحد في حقه، ولذلك فالأمور تحتاج إلى قرار سياسي جريء، ولن يأتي هذا القرار إلا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، صاحب الرؤية المتجددة والقرارات الحكيمة الصائبة والسديدة، ليضع إحداثيات جديدة وتعديل المسار لسفينة استقطاب الاستثمارات في المملكة، بما يخدم البلاد والعباد.

 قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية