لا شك أن التبدلات الأخيرة التى شهدها الإقتصاد المصرى بصفة عامة وسوق السيارات بصفة خاصة قد إنعكست نتائجها على حركة السوق بشكل سلبى ، سواء على مستوى ضعف حركة المبيعات أو التوقف شبه التام للحركة الإستيرادية للسيارات وقطع غيارها .. أو حتى على النشاط المالى المرتبط بهذا السوق من أنظمة تمويل وتقسيط ...
ومع عدم وضوح نتائج لتلك التداعيات السلبية على حركة سوق السيارات أصبح (الترقب) هو سيد الموقف فى كافة المناحى، حيث ظهر ذلك جلياً بكل من:
• ترقب القطاع المالى والبنكى لمصير إستمرار قرارات إتمام العمليات الإستيرادية من خلال منظومة الإعتمادات المستندية فقط (وعلى إستحياء أيضاً) ، فيما لا تزال قرارات وقف الإستيراد من خلال نظام تحصيل المستندات مستمراً ، وهو ما يعمق من جراح هذا السوق يوماً بعد يوم.
• ترقب المؤسسات المالية بأنواعها المختلفة (وعلى رأسها البورصة المصرية) لتحسن الوضع المالى وتغير السياسات المرتبطة به لتحسين المناخ الإقتصادى والمسارعة بعودة حركة السوق الإيجابية من جديد – وخاصة مع الهدر المستمر برصيد (الدولة / البنك المركزى) من العملات الحرة – بعد ما شهده العالم مؤخراً من أزمات متلاحقة شأن الكورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
• ترقب وكلاء وموزعى قطاع السيارات لبصيص من النور بنهاية هذا النفق المظلم ليتمكنوا من معاودة نشاطهم بشكل طبيعى وخاصة بعد الإنخفاضات المستمرة على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة بمبيعات السوقق والتى بلغت ما يقرب من 60% بحسب تقارير (آميك) و (المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى).
• ترقب المواطنين و"أملهم" بتوقف أسعار السوق عن الزيادة – شبه اليومية – بأسعار السيارات ... وربما بـ "حلمهم" بعودة الأسعار إلى ما قبل مارس 2022 عندما أطلق البنك المركزى لقراراته الأخيرة التى أثرت على سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الحرة .. بخلاف القرارات الخاصة بالعمليات الإستيرادية.
• ترقب القطاعات الخدمية المرتبطة أعمالها بقطاع السيارات لإنفراجة هذا الجمود الذى أصاب هذا القطاع وإنعكس على أعمالهم مع ذلك القطاع الحيوى ... شأن موردى الخدمات الفنية و التجارية وكذا الخدمات الإعلانية والتسويقية.
إنها حقاً فترة مشوبة بالإنتظار والترقب الكبيرين والتى يأمل جميعنا بإنتهاءها فى أسرع وقت .. حتى تعاود الحياة التجارية بالدولة لمسيرتها الطبيعية ، ويحاول الجميع (لملمة) أكبر قدر من الخسائر التى مُنى بها خلال الأشهر القليلة الماضية.