طالب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بإدراج القضية الفلسطينية بنداً ثابتاً على جدول أعمال الشبكة البرلمانية لحركةعدم الانحياز، انطلاقاً من المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تأسست عليها الحركة، واحتراماً لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني في العيشبحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. 

وأضاف "العسومي" أن القضية الفلسطينية حظيت منذ نشأة حركة عدم الانحياز بتأييد مطلق ومتواصل من أعضائها، انطلاقاً من إيمانهمالكامل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن ذلك يصطدم على أرض الواقع بتعنت سلطات الاحتلال والانتهاكات المستمرةالتي تقوم بها وتجاهلها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالباً أعضاء الشبكة بأن تكون لهم مواقف قوية لرفض وإدانة هذهالانتهاكات ودعم وتأييد الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك في كافة مؤتمرات الشبكة وأعمال لجانها الدائمة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز،والتي استضافته جمهورية أذربيجان في العاصمة باكو خلال الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2022، بحضور فخامة الرئيس إلهام علييفرئيس جمهورية أذربيجان، حيث ألقى رئيس البرلمان العربي كلمة خلال هذا المؤتمر الهام، أكد فيها على أن إنشاء الشبكة البرلمانية لحركةعدم الانحياز جاء في وقت دقيق للغاية يتطلب أن يكون هناك ظهير برلماني داعم ومساند لحركة عدم الانحياز، من أجل تحقيق أهدافها النبيلةالتي أُنشئت من أجلها، مشيراً في هذا السياق إلى المبادئ العشر لمؤتمر باندونج عام 1955، والتي شكَّلت منطلقاً رئيسياً لتأسيس حركةعدم الانحياز، وفي مقدمتها: احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، واحترام حق جميعالشعوب في العيش بحرية وكرامة، واحترام القانون الدولي وتحقيق مبدأ العدالة الدولية.

ودعا رئيس البرلمان العربي أعضاء الشبكة إلى دعم كافة الجهود العربية والدولية المبذولة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية نهائية لماتشهده المنطقة العربية من أزمات في كل من اليمن وسوريا وليبيا والسودان والصومال ولبنان، وذلك تحقيقاً للتطلعات المشروعة لشعوب هذهالدول في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ورفض وإدانة كافة التدخلات الخارجية التيتساهم في تأجيج هذه الصراعات وإطالة أمدها.

كما تطرق "العسومي" في كلمته إلى التحديات الأخرى ذات البعد الاقتصادي والتنموي والأزمة الاقتصادية العالمية الجديدة، مؤكداً علىأنه لا سبيل للخروج من هذه التحديات إلا بالتضامن العالمي وتطبيق أسس وقواعد التنمية المستدامة في مفهومها الشامل.