قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال الإدارة العامة للمرصد الحضري بإعداد مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي، بالاشتراك مع مجموعة من الاستشاريين والخبراء المسجلين لدى الهيئة، والذي يتم من خلاله انتقاء مجموعة من مؤشرات الرصد الحضري الوطنية، والتي تستهدف قياس ظواهر وموضوعات معينة تمكن من التعرف عن مدى تحقق أهداف التنمية على المستوى القومي.
يأتي ذلك فى إطار توجهات الدولة لمواجهة تحديات النمو العمراني المتسارع وأهمية دراسة المؤشرات العمرانية المختلفة المؤثرة على صناعة القرارات والسياسات المرتبطة بالعمران على مستوى وزارة الإسكان ومتابعة تنفيذ سياسات التنمية العمرانية على كل المستويات، بالإضافة إلى أهمية المؤشرات فى تقييم كفاءة سياسات التنمية العمرانية المطبقة للمساهمة فى إعادة صياغتها.
كما قامت أجهزة الدولة بوضع مسارات واعدة لتحقيق التنمية المستدامة ونشرها على كافة ربوع الدولة متبنيه تحقيق الاتزان التنموي والعدالة الاجتماعية وحسن استغلال وتوظيف الموارد. بناء على ذلك، في عام 2013 تم إعداد المخطط القومي لمصر 2052 وتلاه رؤية مصر 2030 التي من خلالها تم رسم ملامح الدولة المصرية الحديثة على كافة الأصعدة، ومن ثم تم تحديث المخطط القومي لمصر ليصبح الترجمة المكانية للرؤية الطموحة لمصر.
وتبنت الهيئة العامة للتخطيط العمراني هذا المشروع، في ضوء اضطلاع الهيئة بمسئولياتها بصفتها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى، واستناداً للمادة السادسة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والتي منحت الهيئة مسئولية تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية على المستويات المختلفة (قومى، إقليمى، محلى).
وكذلك حرصاً من الهيئة على تحقيق التوجهات العالمية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة(SDGs) ، وخاصة الهدف الحادى عشر (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة آمنة ومرنة ومستدامة).
وتستهدف مؤشرات الرصد الحضري الوطنية أيضا متابعة تنفيذ البرامج والخطط التنموية بالدولة. كما أن المشروع سيوفر معلومات كيفية ونوعية لصانع ومتخذ القرار، تساعده في توجيه السياسات التنموية وتعديل مساراتها، وذلك في إطار عملية ديناميكية مستمرة تشمل التنفيذ والتقييم والتقويم، وذلك من خلال اربعة مراحل علي النحو المبين في الصورة المرفقة.
وقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من المشروع باصدار دليل المؤشرات على المستوى القومى ويضم حزم مؤشرات (الخلفية العامة – الإسكان والعشوائيات – التنمية العمرانية- البنية الأساسية بالإضافة إلى بعض المؤشرات العالمية ) .
كما تم الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من المشروع باصدار تقرير( إنتـــاج مؤشـــرات الرصـــد الحضـــري الوطنيـــة ذات الصلـــة بقطـــاع التنمية العمرانية) للتعرف على أوضاع التنمية العمرانية بالدولة واهم النتائج والتوصيات لدعم لمتخذى القرار .