لا شك أن توجه الدولة المصرية نحو رؤية السيارات النظيفة والتى تم الدعوة إليها منذ سنوات قليلة تحت مسمى (رؤية 2030) ، قد جذب بدوره أنظار العديدين للإستثمار فيها – سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومى بطبيعة الحال – حيث بدأ الإهتمام بالتنامى .. سواء فيما يخص إنشاء محطات الشحن الكهربائية الآخذة بالإنتشار، أو التوسع فى إنشاء شبكة محطات تموين الغاز الطبيعى .. لتأتى المرحلة الأهم وهى الإهتمام والتوسع ببيع المركبات الكهربائية (وخاصة السيارات الخاصة)...

إلا أن هناك العديد من الملاحظات التى نأمل فى المسارعة بحلها وتداركها ، حتى لا تتحول رؤيتنا الإيجابية إلى رؤية سرابية ودون جدوى، والتى منها:

·         مشروع تصنيع السيارة المصرية الكهربائية على خطوط إنتاج مصنع "النصر للسيارات" والذى لم يخطو أية خطوة إيجابية حتى الآن – سوى العديد من التصريحات الإعلامية البراقة – فلا خطوط إنتاج قد تم تركيبها بالمصنع المتهالك ، ولا عقود واقعية تم الإعلان عنها أو نشر توقيعها مع أى من الشركات العالمية ، أو حتى الإفصاح عن خطط ومراحل عملية لهذا المشروع (المزمع) إنشاءه ... فى حين أنه كان من الأفضل التركيز من البداية على نقل تكنولوجيا صناعة البطاريات الكهربائية الخاصة بالمركبات الكهربائية والتى تعتمد عليها هذه الصناعة وبنسبة لا تقل عن 45 – 50% ... أو الإستفادة من بيع أرض شركة النصر الضخمة لمستثمرين محليين أو عالميين وتوجيه قيمتها فى دعم صناعة السيارات المحلية أو باقى القطاعات الصناعية المصرية.

·         مشروع إختيار شركة مصرية لتركيب عدد 3000 محطة شحن كهربائية (6000 نقطة شحن) خلال فترة زمنية تتراوح بين 18 – 24 شهراً ، وهو ما تم الإعلان عنه منذ أكثر من عام ونصف ماضى ... ولا تزال عملية إختيار الشركة المنفذة تحت التقييم ، الأمر الذى يجعلنا نتشكك عن الإلتزام الزمنى بالتنفيذ (وخاصة أن الإختيار سيكون لشركة واحدة فقط لعملية التنفيذ !!).

·         الإعداد لمؤتمر المناخ العالمى (COP27) بمدينة شرم الشيخ بشهر نوفمبر المقبل – والتى تقرر أن تصبح مدينة خضراء خلال فترة إستضافة المؤتمر -  قد يشكو من بعض الأمور الروتينية المبطئة لبعض ممثلى القطاع الخاص فى توجهاتهم نحو المساهمة بهذا الحدث العالمى الكبير... الأمر الذى يستدعى تقديم المزيد من المرونة لهم من الجهات الرسمية فى تيسير مساهماتهم الهامة بهذا الحدث.

·         أما من الأمور الهامة والجديرة (بسرعة) الإهتمام من الدولة .. هى الشروع فى نشر "الشواحن المنزلية" فى شوارع المدينة المختلفة (البطيئة الشحن والتى تحافظ على عمر بطاريات السيارات الكهربائية بشكل أفضل ، وليس الشواحن السريعة التى تم وسيتم تركيبها بمحطات الخدمة المنتشرة)، وخاصة مع إستحالة شحن العديد من السيارات منزلياً بإستخدام وصلات إضافية لخطورتها ، وبسبب ما تتميز به مصر من عمارات عالية ونقص بالجراجات الخاصة للشحن بها ...

إنها بعض من الملاحظات التى ندعو لسرعة الإهتمام بها خلال توجهنا للعصر القادم للمركبات الخضراء فى مصر، حتى لا نشكو لاحقاً من تأخرنا عن تنفيذ رؤيتنا المستهدفة.