قال النائب الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب أنه لا أن تزدهر ريادة الاعمال إلا في مناخ من الحرية الاقتصادية والنظر لترتيب مصر في مؤشرات الحرية الاقتصادية سنجده متواضع .
وأضاف القط أنه بالنظر لمركز مصر في مؤشر الابتكار العالمي سنجده ١١٤ بينما في المؤشر الداخلي للبيئة التنظيمية ١٢٤ وهو انعكاس لتعقد البنية التنظيمية وتحولها من التنظيم للتقيد بجانب ذلك فإن هناك العديد من القوانين الغير مفعلة والتي تؤدي لتعطيل ريادة الاعمال أهمها قانون حماية البيانات الشخصية الذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الان منذ ٢٠٢٠، وقانون جرائم تقنية المعلومات الذي تشوبه مشاكل في الصياغة، وضعف حقوق الملكية الفكرية وعدم توقيع مصر على الاتفاقيات الخاصة بها.
وتابع القط أن وجود عدة جهات تنظيمية ورقابية تختلف في تبعيتها يزيد من التقييد و التعقيد لرواد الاعمال.
علي صعيد البنية التحتية فأن مصر تحتل المركز ٧٤ في مؤشر شمول الانترنت و ال٨٣ في سرعة الانترنت و ال٩٢ في حودة البنية التحتية التكنولوجي ولسنا وحدنا في العالم وإذا أردنا أن نكون بلد جاذب لريادة علينا على حل هذه المشاكل وأود أن اعرف خطة الحكومة في كيفية العمل على خل هذه الاشكاليات".