دعا حسين عبدالرحمن ابوصدام المعروف بمحامي الفلاحين الي ضرورة الاصلاح الزراعي كمحور اساسي للاصلاح الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي في مصر وان مصر دولة زراعيه والزراعه مقوم اساسي للاقتصاد الوطني وانه ومع وجود مقاومه شرسه لنقابة الفلاحين المستقله وصعوبة التعامل مع الهيكل الاداري للدوله باسم النقابه في الوقت الراهن وفي الوقت نفسه الذي يتعثر فيه خروج قانون النقابة العامه المهنيه للفلاحين فإننا ندعو لإصلاح زراعي شامل في مصر علي كل المحاور
وأشار ابوصدام ان الهدف من هذا الاصلاح هو تقوية المؤسسات الزراعيه الحاليه وشرعنتها وانشاء مؤسسه فلاحيه تدافع عن حقوق الفلاحين وتساعد الدوله في الحفاظ علي الرقعه الزراعيه من التعديات وتساهم في تحسين معيشة الفلاحين وتنمية الريف المصري وتوفر لهم ملاذ للتعبير عن امالهم وطرح مشاكلهم وتوفير احتياجتهم من المستلزمات الزراعيه المختلفه وتسويق محاصيلهم في ظل ضعف الكيانات الزراعيه الحاليه
واوضح عبدالرحمن ان الاصلاح يجب أن يصل الي وزارة الزراعه المسؤوله الاولي عن الزراعه في مصر من حيث الهيكل الاداري لتطويره ليواكب الواقع لوضع سياسه زراعيه تواكب الاسلوب العلمي الحديث وتوفر كل المستلزمات الزراعيه بكميات كافيه واسعار معقوله والعمل بجديه علي الاستفادة القصوي من الرقعه الزراعيه المتاحه والتوسع في استصلاح اراضي زراعيه جديده
واكد أبوصدام علي ضرورة الالتفات الي تطوير الاتحاد التعاوني الزراعي وتعديل القوانين التي تنظمه اضافة الي ضرورة النظر بجديه الي تمثيل الفلاحين بالشكل الملائم في المجالس النيابيه والمحليه وان تصبح لجنة الزراعه والري في هذه المجالس مرأه حقيقيه للفلاحين تعبر عن مشاكلهم وتسعي لدفع المخاطر عنهم ويكون اعضائها يحملون مهنة الفلاحه