أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا حزمة من القرارات تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لجميع المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي لتطوير أداء المعلمين، وتخصيص حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز البحثية، وضم تخصصات أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي وخريجي كليات التمريض إلى مكافأة أطباء الامتياز.
لا شك أن هذه القرارات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي تعكس نجاجات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقدير حجم تضحيات المصريين وتحملهم الإصلاحات الصعبة لنهضة الاقتصاد والسير نحو الاتجاه الصحيح وجني ثمار هذه الإصلاحات للأجيال الحالية والمقبلة.
وفيما يتعلق بتحسين الأجور، قبل عام 2014 لم تكن حاضرة ضمن اهتمامات الدولة لعقود وكانت الآلية المعتادة المطالبة المستمرة بوضع حد أدنى للأجور، ولجوء البعض إلى القضاء للحصول على أحكام تلزم الدولة إلا أنها ظلت معطلة لعدة سنوات.
ومنذ عام 2014 بدأت الأجور تشهد قفزة غير مسبوقة بعدما تم الإعلان عن الحد الأنى للأجور 1200 جنية، ثم زيادته عام 2016 إلى 1400 جنيه، ثم إلى 2000 جنيه عام 2019، وبعدها إلى 2400 جنيه عام 2021، نهاية بالزيادة الأخيرة المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل.
وبالنظر إلى معدل الزيادات في الأجور نلاحظ أنه بلغ 125% تقريبا مقارنة بالسنوات الثماني الماضية، وهي قفزة كبيرة لم نشهدها في أي عهد رئاسي سابق، وذلك بالتزامن مع الاستفادة الكبيرة لأطباء الامتياز سنويا، وآلاف أخرى من الأساتذة المُتفرِّغين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية.
أما القرار الخاص بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم بدءا من أول يوليو، هو قرار رائع للغاية كونه يلبي احتياجات قطاع التعليم وسد عجز المعلمين، والاهتمام بالمعلم وتطويره ومساندته، خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في تطوير منظومة التعليم التي ستحتاج بعضا من الوقت لتنفيذها على الوجه الأكمل.
وتعد الخطوات الجدية التي تتخذها الدولة حاليا سيكون لها أثر كبير في تغيير واقع التعليم في مصر، تزامنا مع الرغبة في تخريج طالب يتسق مغ معطيات سوق العمل، وهنا فإن تدخل الرئيسي السيسي بإعلان قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات إيجابيا للغاية، فمن خلاله تسعى القيادة السياسية لعلاج المشكلات التي تواجه القطاع نحو تنفيذ خطة تطوير التعليم.
الحقيقة أن حزمة القرارات الاجتماعية الأخيرة هي استكمال لمسيرة الإنجازات التي تحققت خلال 7 سنوات بقطاعات الصحة والتعليم والعشوائيات والكهرباء والطاقة والزراعة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي والطرق والكباري وغيرها، بجانب تطوير القدرات القتالية للجيش المصري وجعله في مصاف أقوى جيوش العالم، ولا ننسى مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تحسين معيشة نصف الشعب المصري بتطوير أكثر من 4500 قرية.
الخلاصة نحن أمام زعيم بمعنى الكلمة حقق معجزات في 7 سنوات تمثل عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في العهود السابقة وأثبت أنه رجل أفعال لا أقوال اتخذ من العمل عنوانا له منذ توليه إدارة شؤون البلاد، وخير دليل على ذلك الإنجازات التي تحققت في كل المجالات.