اكد احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية و اتحاد عام الغرف التجارية المصرية خلال افتتاحه الدورة التدريبية للمستوردين ، ان اتحاد الغرف لا ينظر للتدريب كإلتزام قانونى ، بل انه حق المبتدئين لرفع كفائتهم و زيادة انتاجيتهم مما يحقق الربح لهم و لمنشآتهم ،لذلك قمنا من اجل تفعيل ذلك بالمشاركة فى وضع الاستراتيجية القومية للتدريب المهنى و التعليم الفنى لتحديثها و انشاء اكاديميات للتدريب بالغرف التجارية ، و ترجمة العديد من الحزم التدريبية الدولية مثل برنامج ترخيص الاستيراد الذى تم اطلاقه اليوم ، و برامج تدريب الاتحاد الدولى الذى قمنا تعريبه و نقدمه بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى ، و من خلال العديد من مشروعات المعونات مثل مشروع المعونة الامريكية و الاتحاد الاوروبى بمجالات التدريب المهنى .
و أضاف ان الغرف التجارية المصرية سعت للحصول على الاعتراف الدولى لتلك الشهادات ، لرفع القيمة السوقية للعامل المصرى محليا لحذب الاستثمارات و خارجيا لزيادة قيمة تحويلات العاملين المصريين بالخارج .
كم أكد الوكيل استمرار الغرف فى المسيرة ﻹضافة المزيد من القطاعات و التخصصات ، مضيفا ان هذا لا يكفى لحل مشكلة نقص العمالة المؤهلة ، لذلك يجب ان نعمل على حل المشكلة من جذورها بدأ من التعليم الإدارى و المهنى و الفنى فى كافة التخصصات بشراكة حقيقية بين الحكومة و القطاع الخاص ممثلا عنه الغرف التجارية المصرية فى كافة محافظات مصر .
و أشار ان ذلك سيتحقق عن طريق تفعيل مادة رقم 17 من قانون الغرف التجارية التى تتيح للغرف التجارية بإذن من الوزير المختص للتجارة الداخلية و فى حدود القوانين و اللوائح المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة و المتاحف و الأسواق و غير ذلك من المنشآت و المدارس و المعاهد الصناعية و التجارية ، كما يجوز ان توكل الغرفة لإدارة مثل تلك المنشآت و المعاهد التى تكون تابعه للحكومة و المجالس الشعبية المحلية.
و اعلن الوكيل ان الغرف التجارية و اتحادها العام على اتم الاستعداد لتمويل و تطوير و تحديث و تجهيز المدارس الفنية و التجارية و الصناعية و الزراعية و توفير فرص التدريب بشرط ان يتم تحديث البرامج بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا و اقليميا الأمر الذى فشلت فى تحقيقه العديد من الحكومات السابقة .
و اشترط أن تتضمن المناهج الحاسب الآلى و اللغة الانجليزية كأساسيات لأى آله حديثة فى الصناعة و التجارة و الزراعة و الخدمات ، بالإضافة لإدراك القطاعات المستحدثة التى سيحتاجها سوق العمل ، الى جانب ادراج التديب المزدوج ليصبح الخريج سلعة نادرة تتهافت عليه الشركات محليا و اقليميا مما يساهم فى الحد من البطالة و هى التحدى الأكبر لمصر فى الوقت الراهن