عندما نتحدث عن منظومة التعليم فى مصر كواحدة من أكبر المشاريع القومية لإعادة الدولة على خريطة التصنيفات الدولية المتقدمة، يجب علينا أن نشير إلى أن البداية كانت فى العام 2014 منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، وإطلاقه مبادرة "نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر".
خلال السنوات الماضية، كان العمل يجرى وما يزال على قدمٍ وساق على تغيير الثقافة الموجودة تجاه بعض مفاهيم التعليم فى مصر، لأن الشهادة يجب أن تُمنح لمن تعلم وليس لمن حصل درجات بلا تعلم حقيقى، فكانت الجهود تركز على إحداث تغيير فى فهم فلسفة التعليم وأهدافه الحقيقية.
الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جامعة كفر الشيخ واجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات، أكد بما لا يدع مجالًا للشك، اهتمام الدولة والرئيس بأهمية التعليم، خصوصًا عندما أكد الدعم الكامل لمنظومة الجامعات تقديرًا لدورها المهم وإيمانًا بأن التعليم الجامعى المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التى تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.
الرئيس أيضًا وجه المجلس الأعلى للجامعات بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع فى المجتمع.
لم يفت الرئيس السيسى تأكيده على أهمية دعم عملية ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعى وإتاحة جميع التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، وذلك للمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية فى جميع المجالات.
كما وجه الرئيس السيسى بتطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعى والفهم الواقعى الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص فى مصر باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة.
مما سبق، يمكننا القول بكل ثقة إن قطاع التعليم العالى والبحث العلم حظى باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، ما أدى إلى تطور كمى وكيفى غير مسبوق فى هذا القطاع، لأن التعليم من أهم المجالات التى يجب أن تولى كل دولة اهتمامًا خاصًا به، كما أن الاهتمام بالتعليم يعد اهتمامًا بإصلاح المجتمع بشكل عام، ولا سيما فى السنوات الأولى من عمر الطالب، لأنه أول تشكيل حقيقى لشخصية الطفل.
كما أن الدعم غير المحدود الذى قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالى والبحث العلمى، والذى تمثل فى مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالى والبحث العلمى خلال السنوات السبع الماضية، أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بجميع روافد التعليم الجامعى، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، وبالتالى سينعكس ذلك على جهود التنمية فى البلاد.