عرض اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، 10 مزايا تساهم في الوصول إلى اقتصاد قومي قوي عالميا، وتُعد أولى هذه المزايا في أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب جدا للاستثمارات المحلية والعالمية والعربية، فهي تتميز بتنوع الفرص الاستثمارية واختلاف الانشطة الاقتصادية بين محافظات الجمهورية، كذلك تنامي فرص التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
هذا بالاضافة الي تمتع مصر بجهاز مصرفي قوي وأسواق مالية وبورصة صاعدة ومؤشرات إيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي، مع وجود أجندة استثمارية موضوعة بعناية وفقا لدراسات عن طبيعة المناطق والثروات البشرية والطبيعية، فضلا عن خروج قانون استثمار الجديد، وتحرير سعر الصرف، وحرية تحويل الاموال وهيكلة دعم الطاقة، بالإضافة إلى قانون القيمة المضافة.
وحدد القاضي أربع قطاعات مرشحة لتقود النمو الاقتصادي لمصر خلال الفترة القادمة هم : قطاع العقارات والتجارة والصناعات التحويلية والزراعة.