عقد بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون والدولي ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط مؤتمر البنك الإقليمي السنوي بالقاهرة تحت عنوان "تكثيف الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط". وطالب المؤتمر القطاع الخاص القيام بدوره في قيادة عملية خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي في منطقة البحر المتوسط.
وناقش المؤتمر التحديات والفرص المتاحة في دول المنطقة في إطار مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المناعة الاقتصادية في دول المنطقة والتي تهدف إلى حشد المزيد من التمويل للمساهمة في تقوية اقتصادات المنطقة لخلق مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وزيادة النمو.
وأعلن البنك خلال المؤتمر أنه وفر 1070.6 مليون يورو خلال عام 2016 لمساعدة القطاع الخاص في دول المنطقة وتم توجيه التمويل إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم.
شهد المؤتمر حضور ممثلي حكومات ومستثمرين ومصرفيين من دول مصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية والفرص المحتملة للتنمية الاقتصادية في المنطقة وسبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الاحتياجات الاستثمارية لدعم الابتكار وزيادة تنافسية الشركات.
وصرح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي على هامش المؤتمر: "نؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل للمتعطلين عن العمل والوافدين الجدد لسوق العمل. ولهذا يكثف بنك الاستثمار الأوروبي من دعمه للقطاع الخاص في إطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية. لقد وافقنا مؤخرا على 600 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم توفيرها في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب في إطار مبادرة البنك الجديدة. ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الاستثمارات.
وقال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر: "إن التنمية الاقتصادية تمثل تحديا كبيرا وأنه من أجل حصاد ثمارها يجب أن تكون التنمية مستدامة وشاملة وأن تضمن فرص عمل كريمة للجميع خاصة الشباب والمرأة. وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في هذا الإطار. ونوّه إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بمصر ومنطقة المتوسط سيظل في قلب التعاون الأوروبي".
وأشار السفير سوركوش إلى أنه "من المتوقع أن يحشد الاتحاد الأوروبي تمويلات جديدة تقدر بـ 1.2 مليار يورو للمشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة في المنطقة من خلال "مبادرة الاتحاد الأوروبي للتضمين المالي" في الفترة من عام 2016 إلى عام 2020. وصرح أن تنفيذ ذلك سيكون من خلال حشد الموارد بين مرفق الاستثمار لدول الجوار بالمفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية".
كما أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي عن مبادرة جديدة تحمل اسم "خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي" و التي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف رفع معدل التمويل من القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. كما ستعزز المبادرة أيضا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار؛ حيث من المتوقع حشد حوالي 44 مليار يورو في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020.
يأتي مؤتمر هذا العام في الوقت الذي بدأ فيه بنك الاستثمار الأوروبي تنفيذ مبادرة دعم المناعة الاقتصادية في منطقتي جنوب البحر المتوسط ودول البلقان. وتهدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في دعم البنك لاقتصادات دول الجوار الأوروبي لمساعدة اقتصاداتها في الاستجابة للأزمات، مثل أزمة اللاجئين، وفي ذات الوقت تحقيق معدلات نمو عالية. ويعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص ومشروعات البنية الأساسية وسيلة لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين المواصلات، وجودة المياه، وخدمات الصرف، والتعليم.
ويسعى بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة 2017 -2020 إلى توفير المزيد من التمويل اللازم للمشروعات مع التوسع في توفير تمويل ميسر وخدمات استشارية. وقد وافق مجلس إدارة البنك في إطار المبادرة الجديدة على توفير التمويل لـ 13 مشروعا خلال الأشهر الماضية بقيمة استثمارية قدرها مليار يورو. ويمثل القطاع الخاص حجر أساسي في المبادرة واستفاد من 50% من إجمالي التمويل الذي تم توفيره. ويستفيد القطاع الخاص من تمويل البنك من خلال شبكة الشركاء المحليين للبنك من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية.
الجدير بالذكر ان اجمالي التمويل الذي وفره بنك الاستثمار الاوروبي في عام 2016 بلغ ما يقدر بـ 1.6 مليار يورو ذهب ثلثيها إلى تمويل القطاع الخاص.