‎أراض شاسعة على جانبى الطرق الصحراوية الغربية والشرقية، على امتداد محافظة قنا على الخريطة، دب الأمل فى نفوس الشباب عندما أعلنت الحكومة فى 2007 عن إنشاء 30 قرية فى الظهير الصحراوى للمحافظة، لكن سرعان ما اختفى الحلم فى التوسع الزراعى فى الأراضى الصحراوية،  وما وقع عليها الاختيار فى قنا  5 قرى هي «كوم عمدان» بمركز قنا و«العقب» بمركز قوص و«المحاميد القبلية» بمركز أرمنت و«بلاد المال البحري» بأبو تشت و«الحاج سلام» بفرشوط و«أبو دياب شرق» بدشنا. 

‎جميعها تحولت إلى مناطق أشباح لعدم إكمال الحكومة تلك المشروعات التنموية وتعرضها للإهمال وعدم استكمال المرافق، إضافة إلى أراض بمساحات واسعة تحتاج إلى تضافر الدولة فى استصلاحها واستغلالها أفضل الاستغلال بشكل يحقق التنمية، لكن بريقاً من الأمل أزاح السنوات العجاف، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع «المليون ونصف المليون فدان»، وكان نصيب محافظة قنا 100 ألف فدان فى منطقة المراشدة بمركز الوقف كأكبر ظهير صحراوى قريب من نهر النيل. وبين قرى الظهير الصحراوى فى قنا قرية «أبودياب والحاج سلام فرشوط والنواهض وكرم عمران والعقب»، واللافت للنظر أن هذه القرى لم تكتمل حتى الآن، والعمل بها ما زال قائماً، وبها مشاكل فى نقص المرافق والبنية الأساسية والتحتية لها.

‎و كان سعر تقنين الفدان المبالغ فيه اهم اسباب عزوف الشباب وحديث الخرجين من الأقبال على شراء وحدات فى هذه القرى أو استصلاح أراضى الظهير الصحراوى ،خصوصا ان هناك تفاوت فى الاسعار بين محافظه قنا وباقى محافظات الصعيد فى سعر الفدان،

‎و يقول  احمد جمال ، احد حديثى الخريجين بالمحافظه انهه تقدم بطلب الى  محافظ الإقليم للمطالبة بإعادة النظر فى سعر تقنين سعر الفدان فى أراضى الظهير الصحراوى والمعاملة بمثل المحافظات الأخرى .

‎وأوضح جمال ، أن عدد كبير من أهالى محافظة قنا ومركز نجع حمادى على وجه الخصوص يتضررون من تقنين سعر الأرض بالظهير الصحراوى والذى قُدر بمبلغ 40 ألف جنيه للفدان .

‎وطالب جمال، إعادة النظر فى سعر تقنين الفدان فى أراضى الظهير الصحراوى بقنا والذى قُدر بمبلغ 40 ألف جنيه فى حين تم تقدير سعر الفدان من أراضى الظهير الصحراوى بالمحافظات الأخرى كمحافظتي" المنيا - أسيوط " بمبلغ 25 ألف جنيه. 

‎و كانت المعضله فى التعديات على هذه الاراضى بدون وجه حق وبوضع اليد رغم جهود الدوله فى هذا الملف والتى استطاعت استرداد الكثير من الاراضى إلا أن بقى الكثير من الاراضى لم تسترد ،

‎وتقع الأراضى الصحراوية المغتصبة بين مركزى الوقف وقنا، ويبلغ طولها أكثر من 25 كيلومتراً، وهى أراضٍ ملك للدولة، وتخضع سيطرتها للهيئة العامة لتعمير الصحراء، حيث تقوم بالتخطيط لها واستغلالها كمشروعات زراعية استثمارية، بينما تحولت هذه الأراضى إلى ساحة لنزاعات قبلية بين العائلات المختلفة للاستيلاء عليها عنوة وتحت تهديد السلاح. 

‎قال أحمد متولى، من أهالى القرية، إنه يجب التحقيق فى استيلاء أحد كبار عائلات القرية على أكثر من 25 ألف فدان من أراضى الدولة بصحراء المراشدة، ومنع استغلالها لصالح الشباب، وتسقيعها بعد الاستيلاء عليها عنوة تحت تهديد السلاح، تمهيدا لبيعها بأعلى الأسعار، فى ظل صمت المسؤولين من جميع الأجهزة بالمحافظة ووزارتى الزراعة أو جهاز حماية الأراضى. 

‎وأضاف أحمد عبدالوهاب، من الأهالى، أن عدداً من واضعى اليد أسسوا شركات مساهمة صورية للاستيلاء على الأرض بطول 25 كيلومتراً لافتاً إلى أن الأرض لم يتم استصلاحها منذ 10 سنوات، أى منذ الاستيلاء عليها، بالمخالفة للقانون، مطالباً المسؤولين بالتدخل لسحب هذه الأرض وإعادتها للدولة واستغلالها فى الاستثمار الزراعى وإقامة مشروعات زراعية، تحت إشراف وزارتى الزراعة والتعمير. 

‎وقال محمد النوبى، من الأهالى، إنه تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية نيابة عن شباب القرية ضد أحد كبار المنتفعين الذى قام بالاستيلاء عنوة وتحت تهديد السلاح، مطالبا بتدخل المسؤولين، وتكثيف الحملات الأمنية على هذه الأرض التى من الممكن أن تصبح مأوى للهاربين والمسجلين والخارجين عن القانون للاختباء فيها. 

‎من جانبه، قال الدمهندس اشرف عبدالرزاق محمد، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن جميع الأراضى الصحراوية تابعة للهيئة العامة للتعمير، وهى الجهة المسؤولة عن تقنين الأوضاع، وراغبى الاستثمار فى هذه الأراضى المملوكة للدولة، لافتة إلى أن مديرية الزراعة ينحصر دورها فى كتابة التقارير بناءً على خطاب وارد من الهيئة للزراعة للقيام بهذه المهمة فقط. 

‎كما أكد حازم عمر نائب محافظ قنا،أن المحافظة حريصة على توفير جميع احتياجات المستفيدين من الوحدات السكنية بقرى الظهير الصحراوى، تشجيعا لهم على السكن بها واستصلاح الأراضى وزراعتها، يأتى ذلك فى إطار الاستراتيجية التى تنفذها الدولة لإقامة مجتمعات ريفية جديدة بصورة حضارية ومخططة لاستيعاب الزيادة السكانية والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها.