صدى العرب : فرص عمل واعدة (طباعة)
فرص عمل واعدة
آخر تحديث: الإثنين 16/08/2021 01:22 م
القبطان محمود المحمود القبطان محمود المحمود
أعلن وزير العمل السيد جميل حميدان قبل أيام أن إجمالي عدد من تم توظيفهم في 2021 وصل إلى 8322 حيث تم توظيف الثلث منهم تقريباً من قبل الوزارة، وأكد أن حركة قوة الاقتصاد وقدرة أصحاب العمل أصبحت تعود إلى معدلاتها الطبيعية.

ونتمنى أن تستمر وتيرة التوظيف وترتفع، لكنها أيضاً تحتاج لمزيد من الأفكار الإبداعية وخلق فرص عمل أخرى لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين سنوياً خاصة وأن الرقم الحقيقي غير معروف بالتحديد، ومن المؤكد أنه كبير بحيث لا يمكن لسوق العمل أن يستوعبه، ويزداد سنوياً بمعدل لا يتوافق مع عدد الوظائف المتاحة.

ولقد كان لريادة الأعمال دور كبير في تخفيض عدد العاطلين عن العمل، وهنا نود توجيه الشكر لكافة المؤسسات الداعمة لبرامج التدريب لأصحاب الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والعمل الافتراضي أصبح اليوم أحد سمات عصر كورونا الذي نعيشه، فلن تعود الحياة بعد (كوفيد 19) كما كانت عليه، وسيكون العمل والتعليم والتدريب وأمور أخرى عن بُعد هو أبرز مخرجات هذه الجائحة، ولذلك يجب أن نفكر في دعم المشاريع ذات المواقع الافتراضية والتي باتت اليوم أمراً واقعاً لا يمكن إنكاره.

ويمكن اليوم تمكين الشباب من التدرب على تخليص معاملات إلكترونية في جميع الجهات ومن خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، وإيجاد منصات موثوقة يديرها شباب بحريني، تقدم خدمات سريعة وبأداء عالٍ ولا تحتاج من طالب الخدمة أن يتوجه إلى مكتب، بل يتم تخليص معاملته إلكترونياً عن طريق تلك المنصات.

هذه المبادرة سوف تسهم بشكل كبير في تخفيض أعداد العاطلين عن العمل، وتساعد في كفاءة إنجاز الأعمال في المؤسسات الحكومية، وتخليص معاملات المواطنين الذين لا يعرفون التعامل معها، وكذلك ستخفض نسب الحضور للمواطنين، وتؤثر إيجاباً على تقليص الحركة المرورية، ولقد حذرت الحكومة الإلكترونية من رسائل هاكر تستهدف فئة غير القادرين على التعامل مع موقعها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة وحاجة السوق إليها.

ولكي تفعل تلك المبادرة، يجب تدريب الشباب البحريني العاطل عن العمل بحرفية عالية للتعامل مع المستندات الحكومية ويشترط أن يحصل على شهادة تدريب يقدمها أحد المعاهد المحلية بدعم من وزارة العمل وتمكين، ويتم منح الترخيص من وزارة التجارة على أن يكون برسوم رمزية لتشجيع الشباب في إطلاق مؤسساتهم الخاصة من البيت.