شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى فى مؤتمر باريس لدعم السودان وقمة دعم تمويل الاقتصاديات الإفريقية وكان الرئيس السيسى وصل إلى العاصمة الفرنسية الأحد الماضى للمشاركة فى كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية اللذين عقدا يومى 17 و18 مايو الجارى على التوالى.
وجاءت مشاركة الرئيس السيسى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصرى الحيوى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.
وركز الرئيس خلال أعمال «مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان» على أهمية تكاتف المجتمع الدولى لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
كما ألقى الرئيس الضوء خلال أعمال «قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية» على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.
وقد تضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، حيث بحثا موضوعات العلاقات الثنائية التى تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العاصمة الفرنسية باريس فى قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع فى الاراضى الفلسطينية وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الرئيس، أهمية هذه القمة وتوقيتها والتى تهدف إلى بلورة تحرك دولى مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير فى الاراضى الفلسطينية الذى ادى إلى تفاقم الوضع الإنسانى والمعيشى داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمنًا مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة.
وأكد الرئيس، أهمية هذه القمة وتوقيتها والتى تهدف إلى بلورة تحرك دولى مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير فى الاراضى الفلسطينية الذى ادى إلى تفاقم الوضع الإنسانى والمعيشى داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمنًا مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقًا مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع فى الاراضى الفلسطينية.
وأكد الرئيس أنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالاراضى الفلسطينية الا بايجاد حل جذرى عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطينى بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.
كما شدد الرئيس على خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموغرافى لمدينة القدس وهى المحاولات التى تستوجب الوقف الفورى.
وأكد الرئيس استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حاليًا، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.
كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولى بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالى مع الفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية فى تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، وفى هذا الإطار، أعلن الرئيس عن تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وتم التوافق بين الزعماء على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكرى فى الاراضى الفلسطينية.
كما عقد الرئيس عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
كما اجتمع الرئيس على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وتعتبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفرنسا خطوة مهمة فى هذا التوقيت وهى بمثابة زيارة للقارة الأوروبية وليست فرنسا فقط، لأن فرنسا تقود قاطرة الاتحاد الأوروبى كما أن الزيارة لها أبعاد ثنائية إقليمية وكان مهم جدا أن نضع النقاط فوق الحروف على مستوى الشراكة بين البلدين.
أيضا فإن الرئيس التقى بعدد كبير من رؤساء مجالس إدارات الشركات للتسويق للاقتصاد المصرى بالإضافة لدعم الأشقاء فى السودان كما أن ما قاله الرئيس الفرنسى فى القمة مهم جدا، وكذلك الإشادة بحجم الإنجازات والمشروعات التى تشيدها مصر وهو تأكيد على عمق العلاقة.
كما أن هناك توافقات كبيرة بين الدولتين على المستوى الثنائى وأيضا إعلان دعم الرئيس للشعب الفلسطينى ومبادرة الرئيس لاقت تأييدا كبيرا من المؤسسات والشركات، كما أن توقيت إعلان المبادرة من فرنسا رسالة مهمة.
كما أن مصر ترسل رسالتها للعالم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأزمة السد الإثيوبى، حيث إن حقوق مصر فى هذا الإطار واضحة ومهمة.
إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعاصمة باريس هامة جدًا على مستوى دعم جهود التنمية فى مصر وكذلك على المستويين التعاون الاقتصادى والسياسى، كما أن لقاءات القمة بين السيسى وماكرون نموذج للتعاون البناء وتؤكد عمق علاقات الشراكة بين البلدين.
أيضا حرص الرئيس فى استغلال مشاركته فى كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية فى رصد ما تم إنجازه من مشروعات قومية واقتصادية ومجالات الاهتمام المشترك توجه إيجابى للغاية من القيادة السياسية لخدمة قضية التنمية وعرض مسيرة الإصلاح الاقتصادى والتشريعى لمصر.
كما أن العلاقات بين البلدين تحظى باهتمام كبير من كل من القيادة السياسية فى مصر وفرنسا لدعم التعاون المشترك فى مختلف المجالات، حيث تعد مصر شريكًا أساسيًا لفرنسا فى مكافحة الإرهاب.
كما أن الرئيسين جمعهما العديد من الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوى، والتى أسست لمرحلة جديدة من التعاون على المستوى ملفات التعاون الدولى والاقتصادى وكذلك التعاون البرلمانى.
أيضا فإن توظيف الرئيس عبدالفتاح السيسى مشاركته فى هذه المحافل لخدمة التعاون الدولى وقضايا التنمية من خلال تواصله مع مختلف المسؤولين فى قطاعات محددة بالإضافة إلى لقاءاته على مستوى قطاع الأعمال يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصرى.