وطالب " حنفى "وزارتى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والتنمية المحلية ، بشرح جميع بنود اشتراطات البناء الجديدة عبر مختلف وسائل الاعلام لتبسيطها لمختلف شركات المقاولات والمواطنين خاصة أنها تتضمن بعض البنود الغامضة وغير الواضحة معرباً عن أمله فى ان تسهم هذه المنظومة فى استعادة البناء العمرانى المصري لشكله الطبيعي بما يتناسب مع متطلبات البناء في كل المحافظات وأن تقضى على ظاهرة البناء العشوائى، مشددًا على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع خاصة أن منظومة البناء الجديدة.

 وكما أعلنت الحكومة أنها سوف تسهل الكثير على المواطنين وتقلل التعامل بين المواطن وبين الجهات الحكومية المختلفة المانحة للتراخيص وأن من أهم أهداف المنظومة الجديدة الالتزام  بالأكواد المصرية وخطوط التنظيم المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة حتى نصل إلى عمران منضبط بعد تطبيق أكواد التصميم والسلامة الإنشائية والأحمال مطالبًا بضرورة إطلاق حملة اعلامية وثقافية لتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة.

 وأشاد النائب سيد حنفى طه، بتصريحات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية التى أعلن فيها عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتبارًا من بداية شهر مايو الجارى 2021 ولمدة شهرين وأن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".