المراقب لسوق العقارات في البحرين خلال الفترة الأخيرة سيجد حدثًا كان من الممكن أن يتسبب في مشكلات كبيرة وتداعيات على هذا السوق، وهزات ارتدادية ربما ستحتاج البحرين إلى فترة ليست بالقصيرة لتجاوزها، ولكن الحمد لله الذي حبا مملكتنا الغالية بقيادات وطنية استطاعت أن تدير المشكلة بدءًا من حدوثها وحتى الوصول بها إلى بر الأمان.

وهنا أتحدث عن قضية مشروع «غولدن غيت» الذي شهد كثافة إعلانية عند بدايته قبل سنتين ماضيتين، ما ساهم في جذب مستثمرين من كافة دول العالم لشراء وحدات فيه، ولا أبالغ إن قلت إن المشروع استقطب رؤوس أموال من شرق وغرب الكرة الأرضية، فمن الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهند ودولاً أخرى بينهما، وعلى الرغم من إيجابيات هذه الدعاية الضخمة للمشروع، إلا أن سلبياتها يمكن أن تكون كارثية في حال فشل المشروع كما حدث.

لكن القائمين على مؤسسة التنظيم العقاري تصدوا بحكمة وبشكل حاسم وعاجل لمشكلة المشروع قبل أن تظهر أمام العيان، ولم يكن أحد قد سمع عن حدوث تعطل للمشروع، إلا بعد أن أعلنت المؤسسة -وبشفافية تامة- عنها، وقررت سحب الترخيص الممنوح للشركة المطورة، وكذلك سحب رخصة المشروع، ودعت كل المشترين والمستثمرين إلى ضرورة التوقف الفوري عن السداد والدفع في حساب الضمان الخاص بالمشروع لحين التواصل معهم من خلال إرسال خطاب رسمي بذلك صادر من مؤسسة التنظيم العقاري.

وخلال أسابيع قليلة كانت المؤسسة قد توصلت إلى حل نهائي باتفاق جميع الاطراف في المشروع المتعثر، وبفائدة عمت الجميع بما فيهم المطور السابق للمشروع، وذلك من خلال بيع المطور المشروع إلى شركة غرناطة العقارية وتقديم جميع الضمانات المالية المطلوبة من قبل المطور الجديد، بما يحفظ حقوق المشترين والمقاول وجميع الأطراف، وبحيث يستمر العمل في المشروع حتى الانتهاء منه.

إن سرعة كشف الواقعة ومعالجة الخلل في زمن يعد قصيرًا جدًا في مثل هذه المعضلات العقارية، يسجل كأكبر نجاح للمؤسسة في أول اختبار صعب للخطة الوطنية الطموحة التي أعلنت عنها لتطوير القطاع العقاري، ولا يمكن اختبار النظريات إلا عبر التطبيق على أرض الواقع، وبالفعل نجحت المؤسسة في إثبات قدرتها الحقيقية لادارة الدفة و حماية كافة الاطراف.

واليوم يجب أن نفخر بهذه المؤسسة التي استطاعت في وسط محيط إقليمي تنافسي يحاول جذب الاستثمارات الدولية، في ذات المجال، أن تقدم دعاية فاعلة للمحافظة على حقوق المستثمرين، ولو نظرنا إلى ما شهدته شركات عقارية عملاقة في دول خليجية شقيقة من تدهور كبير أثر على مستقبل هذه الصناعة هناك، لكانت البحرين الملاذ الآمن لمن سيبحث مستقبلا عن دولة خليجية يشتري فيها عقارًا أو يستثمر أمواله فيها.

ولا ينسب هذا الفضل وتلك الإدارة الحكيمة إلا للسواعد الوطنية المخلصة، وعلى رأسهم صاحب المعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، واعضاء مجلس الادارة، والى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة والفريق الذي يعمل على تنفيذ خطة وطنية واعدة. 

ولقد بدأت مؤشرات هذه الخطة الوطنية منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لقاعدة البيانات العقارية، والتي تضم بيانات تفصيلية تخدم المستثمر بصورة متكاملة وتقدم سوقا عقارية تتسم بالشفافية والوضوح، واليوم فإن القطاع العقاري في البحرين، يعمل بخطط استراتيجية ممنهجة هادفة لتعزيز تنمية حركة الاستثمار في القطاع العقاري والحفاظ على ديمومة واستدامة هذه التنمية، ونحن واثقون بأن الكثير من المسائل المعلقة في طريقها للحل بفضل حكمة هذا الرجل الوطني الشهم معالي الشيخ سلمان وتسير في طريق أفضل بعون الله تعالى.

أتوقع أن تظهر خلال الفترة القادمة المزيد من المبادرات لدى مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك تبعا لما أعلن عنه بشأن الخطة الاستراتيجية، وأتوقع أن تشهد السوق العقاري بالمملكة ازدهارًا واستقرارا، وتجاوزًا لأزمة جائحة كورونا وفق آليات رصينة وضعتها المؤسسة واستلهمتها من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لمستقبل المملكة، وبتفعيل حكومي مميز يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، ولذلك نحن في القطاع العقاري مطمئنون لمستقبل البحرين لأنها بين أيادٍ وطنية أمينة.

 

- رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون الإنجليزية