قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن التنمية الصناعية الحقيقية التي من المفترض أن الدولة تضعها على رأس أولوياتها، تتطلب أن يقوم الجهاز المصرفي في مصر بالدور المنوط به خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد القومي، مؤكداً أن الوقت قد حان لأن تتحول بوصلة البنوك من إعطاء قروض استهلاكية الي إعطاء قروض للتصنيع.

أشار "هلال"، إلى ضرورة أن يغير الجهاز المصرفي فكره عن مخاطر التمويل للمشروعات المبتدئه الجديدة، مؤكداً أن أي نهضة صناعية فى أى دولة  حول العالم تحتاج إلى ثلاث محاور رئيسية أولها مستثمر لديه رؤية وقادر على الإنتاج والتسويق ويملك بالطبع القدرة على تدبير جزء من رؤوس الأموال، والمحور الثاني إرادة الدولة فى ذلك والتى تتمثل فى تسهيل الحصول على الأراضي والمرافق والتراخيص وهو ما وجدناه مؤخراً فى التوجهه العام لدى الحكومة فى مصر، أما ثالث المحاور وأهمها يدور حول دعم الجهاز المصرفي للمشروعات والتشجيع علي إقامة مشروعات إنتاجية وتمويلها.

أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، أن النهضة الصناعية التى ترجوها الدولة ومن ورائها رجال الأعمال المصريين لن تكون بالنية أو بالشعارات الرنانة، مشيراً إلى أنه فى ذلك الشأن يجب تضافر كل الجهود للوصول إلى معادلة ناجحة تؤدي إلى التفاعل والإنتاج، لافتاً إلى أن التجار وتحديداً فى قطاع الأدوات المنزلية إتجهوا فى إطار تلك المنظومة للتفكير في التصنيع المحلي بعدد من محافظات الصعيد معلنين إستعدادهم للمساعدة القوية فى بناء مصر الجديدة بأيدي أبناؤها والدولة من جانبها بدأت في توفير الأرض والمرافق وتسهيل إجراءات التراخيص، ويتبقي فقط دور حقيقي للقطاع المصرفي فى تمويل المشروعات الجادة.

قال "الطحاوي"، إن الدولة تبذل مجهوداً متميزاً خلال تلك الفترة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال تشجيع الاستثمار الصناعي وجلب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وتيسير الإجراءات علي المستثمرين، وهناك تطور بل طفرة ملحوظة في هذا المجال من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دعم وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وكذلك الدور المتميز لهيئة التنمية الصناعية بكل أعضاءها فهم فريق عمل ممتاز.

وأشار إلى أنه حتى لا تذهب مجهود كافة أجهزة الدولة هباءاً فى سبيل مساندة المشروعات الصناعية، يجب أن يساهم الجهاز المصرفي بدور فعال في عملية التنمية حتي لا يكون هو السبب والعائق لكل  تحركات الدولة للدفع في هذا المجال، مؤكداً على ثقته من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصدر بصفته رئيس المجلس الأعلي للاستثمار تعليمات للبنوك بضرورة تمويل المشاريع الصناعية وخاصة المشاريع start up، وأن تكون الفائدة مخفضة ضمن مبادرة الـ ٢٠٠ مليار، وأن يتحمل القطاع المصرفي المخاطر نوعا ما مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن النهضة الصناعية تحتاج تكاتف وتغيير حقيقي فى الفكر من كل القائمين