أكد تيسير مطر  أن الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية ، هي رسوم ونسبة مبالغ فيها في ظل ظروف إجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع، فضلا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر المصرية وفقد كثيرين لوظائفهم ومصادر دخولهم . 

وإرتفاع هذه التكاليف سوف يؤدى حتما إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع فضلا عن أنه سوف يؤدى إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعاره، ويؤدى الى حرمان المواطن من المرافق والتى قضت محكمه النقض باحقيه المواطن للمرافق .

أذا اردنا تحقيق الغايه من القانون  ينبغي إعادة النظر في هذه الرسوم والاجراءات والظروف الاقتصاديه  والنسب حتى تتحقق الغاية ، وكذا التخفيف على المواطن بدلا من تحمل أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية، خاصة ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى دوما للحكومة تتضمن تخفيف الاعباء على المواطن. 

وأشار الى ان الحزب سوف يتقدم بتعديل تشريعى لمجلس النواب لتاجيل تطبيق المادة ٣٥من قانون الشهر العقارى