فى إطار جهود أجهزة وزارة ا لداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 مواطنين) بقيام (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تمليكهم قطع أراضى لإستصلاحها وتبين أنها غير مملوكة للشركة ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك قطع الأراضى لإستصلاحها وإنهاء إجراءات توصيل المرافق لها وإستزراعها متخذاً من الشركة الخاصة به الكائنة بمحافظة الغربية مقراً لممارسة نشاطه المؤثم وإستقطاب ضحاياه وإيهامهم بملكية الشركة لقطع أراضى بمساحات مختلفة بمحافظتى (مطروح – الجيزة) عن طريق وضع اليد خلافاً للحقيقة ، حيث تبين أنها مملوكة للدولة ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وتمكن من الإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت (26مليون جنيه).
يشار إلى أن المتهم المذكور محبوس حالياً بقسم شرطة أول طنطا بالغربية على ذمة قضية تزوير محررات رسمية وجارى العرض على النيابة العامة لإستخراج المتهم من محبسه وسؤاله فيما هو منسوب إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .