جدد البرلمان العربي رفضه لما صدر عن تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد البرلمان العربي -في بيان صدر في ختام جلسته العامة التي عقدت أمس بالجامعة العربية-
أن التقرير ابتعد عن المهنية والموضوعية ولم يقدم دلائل حقيقية لما يدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتي ابتعدت عنها المنظمة في التقرير الخاص بها.
وأكد البرلمان العربي أن تطرق منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى قضايا قالت فيها مؤسسات القضاء البحريني كلمتها النهائية، وهي مؤسسات معروفة بنزاهتها واستقلاليتها، يعتبر تدخلاً سافراً وغير مقبول في أعمال القضاء الوطني البحريني وفي الشئون الداخلية لمملكة البحرين.
كما شدد البرلمان العربي، على أن منظمة العفو الدولية تجاهلت في تقريرها واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وما حققته من إصلاحات واسعة في هذا المجال، على نحو ما أكدته تقارير المراجعة التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن عضوية مملكة البحرين بمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 حتى 2021م، وهو ما يفند المزاعم المغلوطة والادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، والذي يمثل تجني على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات مشهودة في هذا المجال.