احتفل الجهاز المركزي للمحاسبات، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين بمرور 75 عاما على تأسيسه ليكون عين مصر الساهرة على أموال الشعب والكشف عن أخطائها.

تأسس الجهاز في عام 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة تحت مسمى ديوان المحاسبة ، ثم تم تغيير اسمه إلى الجهاز المركزي للمحاسبات (الاسم الحالي) في 1964 ، وتعاظم دور الجهاز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتبنى معركة لمكافحة الفساد ، حيث أكد في اجتماع للهيئة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن مكافحته لاتكون إلا بالقضاء على الفقر والمحسوبية وترسيخ العدالة ، مشددا على دعم الدولة الكامل للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد.

ويشرف الجهاز على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات والإدارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وجميع الشركات التي تساهم فيها الدولة بالإضافة الى الجمعيات الأهلية والتعاونية.

وهو جهاز مستقل عن مجلس الوزراء المصري ويرفع تقاريره الدورية لرئاسة الجمهورية التي يخضع لسيطرتها مباشرة ، ويمارس الجهاز ثلاثة أنواع من الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابته هي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني ، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة ، الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

ويباشر الجهاز اختصاصاته على الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الحكم المحلي ، والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها، وكذلك الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص أو شركة أو بنك من بنوك القطاع العام بما لايقل عن ربع رأسمالها ، كما يباشر الجهاز اختصاصاته على النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز ، وأي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها ، أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

ويختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء ، ويرفع الجهاز تقريره بشأن هذا الفحص للجهة التي طلبته.

ولمجلس النواب (الشعب سابقا) أن يكلف الجهاز بفحص نشاط أي من المصالح الإدارية أو جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع تساهم فيه أو تتولى إعانته، أو أي مشروع يقوم على الالتزام بمرفق عام أو عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات.

ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام المكلف بها متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها بالفحص، ويجوز لمجلس النواب أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وان يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.

وللجهاز المركزي للمحاسبات وضع دستوري وقانوني تدرج على مدى قوانين ستة صدر أولها في عام 1942 بشأن تأسيس ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام ، أعقبه إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1964 وتبعه في عام 1965 إصدار قانون بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها ، ثم قانون عام 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب ، والقانون الصادر في عام 1988 بشأن إصدار قانون للجهاز الذي عدل في عام 1998 ، وقد تناوب على رئاسة الجهاز منذ تأسيسه منذ 75 عاما 17 رئيسا.