- إنشاء مركز لوجستي عالمي في محور قناة السويس يؤهلها لتكون مركزًا عالميًا متميزًا
- مشروع الإسكان الاجتماعي يهدف إتاحة وحدات سكنية تناسب كافة مستويات الدخل وتوفير حياة ملائمة للمواطنين في 26 محافظة
- استفادة 25 محافظة من مشروع شبكة الطرق القومية
- إقامة المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتضمن 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث
تبذل الدولة المصرية جهود تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، لتشمل جميع محافظات الجمهورية ،فالدولة المصرية لا تزال تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحُكم .
يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ، أن الدولة المصرية رصدت حجم استثمارات لتنفيذ 25 مشروعًا قوميًا كبيرًا بنحو 164 مليار جنيه في عام 20/2021، لتكون لها تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة،لتشمل جميع محافظات الجمهورية، ومن ضمنها : " المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بحجم استثمارات 21 مليار جنيه - مشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه - مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه - مشروع التأمين الصحي الشامل باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه - مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـ13.9 مليار جنيه - مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بـ 12.3 مليار جنيه - مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية باستثمارات 11.7 مليار جنيه - مشروع تطوير المناطق العشوائية بقيمة 10 مليارات جنيه ".
ويوضح " عامر " أن مشروع الإسكان الاجتماعي يهدف إتاحة وحدات سكنية تناسب كافة مستويات الدخل وتوفير حياة ملائمة للمواطنين في 26 محافظة، لإنشاء نحو 220 ألف وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي خلال عام 20/21.
مُشيرًا إلي أن مشروع تنمية محور قناة السويس فإن الدولة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجستي عالمي في محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزًا عالميًا متميزًا في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية في تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة في منطقة القناة، فأنه مستهدف خلال عام 20/21 أن يصل قيمة ناتج قناة السويس بالأسعار الجارية إلى 18.8 مليار جنيه.
ويتابع الخبير الاقتصادي ، مشروع شبكة الطرق القومية يهدف إلى إنشاء طرق جديدة وتطوير طرق قائمة للحد من الحوادث وتقليل الاختناقات المرورية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن استفادة 25 محافظة من المشروع،وأن طول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 نحو 1400 كم، بجانب مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق الذي يهدف إلى توفير وسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنه وصديقة للبيئة لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل، من خلال تحسين ورفع كفاءة تشغيل المترو، وإنشاء خطوط جديدة، تستوعب أكبر عدد من المواطنين. - مشروع تطوير المناطق العشوائية فإنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن ظاهرة العشوائيات، وأن عدد الوحدات السكنية العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 273 ألف وحدة.
ويضيف " عامر " أن مشروع توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الجديدة والمتجددة فيتمثل في إقامة المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، حيث تتضمن المحطة 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث ، كما أن تطوير محطات توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتو ولطيه وطاقة الرياح في الغردقة والزعفرانة وكوم أمبو وخليج السويس، وذلك لمجابهه الطلب المتزايد على الطاقة وتلبية خطة التنمية.
ويقول الخبير الاقتصادي ، أن المشروعات القومية بالخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021 تتضمن مشروع التوسع في إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والذى يهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية متكاملة للشباب في كافة المحافظات، بما يعمل على توفير فرص عمل مناسبة، وتعزيز دور التنمية الصناعية في النمو الصناعي ،مُشيرًا ألي أن مشروع مدن الجيل الرابع يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.
ويلمح " عامر " أما فيما يخص مشروع التأمين الصحي الشامل فانه يهدف إلى تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة بما يتضمنه من إتاحة الخدمات الصحية في كافة مستوياتها في جميع أنحاء الجمهورية وتغطية المواطنين وبالأخص غير القادرين منهم بالتأمين الصحي الشامل، وأن عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 65 منشأة .
ويردف " عامر " قائلًا : إذا كانت للتنمية ثقافتها الاجتماعية بحيث تصبح منهجاً اجتماعياً، يلعب فيه المجتمع دورًا أساسيًا، فنحسب أن لكل فرد في المجتمع دور يمكنه أن يلعبه. وهنا، وبالإضافة إلى رفد المشروعات الكبرى بالعمالة المهنية المتخصصة، فإن للفرد دوره في إنشاء المشاريع الفردية، أي المشروعات التي يقوم بتنفيذها أفراد أو عائلات وذلك بإنشاء مشاريع صغيرة لإنتاج السلع، صناعياً وزراعياً، والتي لا تحتاج إلى رأس مال كبيرة ، وعن ذلك، ستلعب الدولة دوراً في هذا الحقل، إذ يقع على عاتقها تشجيع تلك المبادرات وتوفير تمويلها بفوائد بسيطة ، واستكمالاً لها تقوم الدولة بتشجيع إنشاء التعاونيات التي تجمع إنتاج المشاريع التنموية الصغرى، وتعمل على تسويقه وحمايته.
ويختتم الخبير الاقتصادي، كلما كانت التنمية أكثر اقترابًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من قضايا الجماهير، كلما حازت على ثقة الشعب، وتصبح عائداتها لا تصب في مصلحة تراكم الأرباح للرساميل الوطنية فحسب، بل أيضًا سيتم توظيفها لمصلحة تنمية المجتمع بالتدريج التصاعدي.