اكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان المنطقة العربية لازالت تُعاني من تدخلات خطيرة من جانب قوى إقليمية في شئونها الداخلية،محذرا من خطورة ما أدت إليه هذه التدخلات من إشاعة حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بصورة عامة، بما في ذلك ما يتعلق بأمن الممرات المائية الدولية التي تُمثل شرياناً رئيسياً للتجارة الدولية،وصار واضحاً كذلك ما أدت إليه هذه التدخلات من إطالة أمد النزاعات القائمة، وزيادة تعقيدها.
جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم عبر الفيديو كونفرنس حول"التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية"،برئاسة عثمان الجرندي وزير الشئون الخارجية للجمهورية التونسية حيث تتولي الجمهورية التونسية رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.
واشار ابو الغيط الى ان المنطقة العربية تمر الآن بلحظةٍ خطيرة ودقيقة تختلط فيها عناصر القلق والخوف بأسباب الأمل والرجاء،موضحا ان المنطقة تعاني مثل غيرها، من أوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة جراء استمرار جائحة كورونا، وما نتج عنها من تراجع في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك أسعار الطاقة التي تُشكل مكوناً أساسياً في صادرات العديد من دول المنطقة.
وقال ان جائحة كورونا خلقت مع استمرار النزاعات والصراعات في عدد من الجبهات المفتوحة، مزيجاً خطيراً.. ورتبت كُلفة إنسانية هائلة على السكان.. مشيرا الى عشرة أعوام من الحرب الأهلية في سوريا، وحربٍ تدخل عامها السابع في اليمن،وانقسام مستحكم في ليبيا.
وحول القضية الفلسطينية قال ابو الغيط انها لازالت دون تسوية في الأفق، بل إن التسوية للأسف، صارت أبعد منالاً من أي وقت مضى،حيث تعرضت صيغة حل الدولتين للتهميش من قبل الوسيط الرئيسي في عملية السلام،وهو ما شجع الحكومة الإسرائيلية على تكثيف نشاطها الاستيطاني والتلويح بمشروعات خطيرة وهدامة مثل ضم الأراضي المحتلة.
واضاف إن المجتمع الدولي، ممثلاً في هذا المجلس، لا زال يعتبر -وبالإجماع- حل الدولتين الصيغة الوحيدة المقبولة لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. موضحا ان الأمر سيتطلب في المرحلة المقبلة كثيراً من الجهد، من جميع الأطراف المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، من أجل إعادة التأكيد على هذا الحل بمرجعياته الدولية المعروفة والمتفق عليها.. وإننا نتطلع لقيام الإدارة الأمريكية الجديدة بتصحيح الإجراءات والسياسات غير المفيدة.. والعمل – بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة – على إعادة العملية السياسية إلى مسار مثمر.. بما يمنح الأمل مجدداً للشعب الفلسطيني في أن المجتمع الدولي سوف ينصف مسعاه النبيل للحرية والاستقلال.
وحول الازمة في سوريا، اشار ابو الغيط الى ان هناك خمس دول تمارس تدخلاتٍ عسكرية ظاهرة.. ويظل الوضع الأمني مُضطرباً وخطيراً خاصة في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب.
واضاف إن هذه الأوضاع العسكرية والأمنية ليس من شأنها فقط إضعاف فرص التسوية السياسية.. ولكن ما لا يقل خطورة هو ما تؤدي إليه من آثار خطيرة على النواحي الإنسانية.. لقد صار نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي ترافقت مع جائحة كورونا والعقوبات الأمريكية، إلى تراجع خطير في قيمة العملة وتضخم غير مسبوق.
وشدد على إن التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية لاستمرار الأزمة السورية من دون حل صارت من الخطورة بمكان بحيث لا يمكن تجاهلها.
وشدد على إنها أزمةٌ لها انعكاسات عميقة على الإقليم وتفاعلاته لسنوات طويلة قادمة..
واوضح أن الحل الحقيقي يبدأ بتحقيق حدٍ أدنى -ما زال مفتقداً حتى الآن- من التوافق الدولي حول كيفية تطبيق القرار 2254، والذي يرسم الأفق السياسي للتسوية في سوريا.
ودعا في هذا الاطار الى ضرورة، تقليص نفوذ الأطراف الإقليمية التي ما زالت تنظر إلى الساحة السورية باعتبارها مغنماً أو أرضاً لتصفية الحسابات.
وشدد ابو الغيط على إن سوريا دولة عربية رئيسية، بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة والأطراف التي تسعى إلى سلخها عن إقليمها لن تُفلح في نهاية المطاف إلا في المزيد من المعاناة للشعب السوري.
وحول الوضع في اليمن حذر ابو الغيط من خطورة الوضع هناك خاصة من الناحية الإنسانية حيث أن بعض المناطق في اليمن تعيش على حافة المجاعة بعد سنوات من الصراع.
واكد ابو الغيط إن الحل السياسي، على أساس المرجعيات الثلاث التي ارتضاها اليمنيون أنفسهم، يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومعالجة هذا الوضع الإنساني المتردي الذي قد ينتهي إلى كارثة لا يريدها أحد.
وقال ان مبادرة تشكيل الحكومة، التي جاءت بعد مفاوضات رعتها المملكة العربية السعودية لشهور، بادرة إيجابية على إنهاء حالة التشظي والانقسام تمهيداً لإجراء مفاوضات الحل الشامل.
وقال إن هذا الحل ممكن لأن الشعب اليمني يريده ويسعى إليه.. وليس من مصلحة أي يمني أن يُستخدم هذا البلد كمنصةٍ لتهديد جيرانه في الخليج.. ولذلك فالحل الشامل المستدام لابد أن يضمن وحدة اليمن وسيادته واستقلال قراره الوطني، وضمان سيادة علاقات حسن الجوار مع كافة جيرانه في الإقليم.
واضاف ان الوضع في ليبيا حمل معه عدداً من التطورات المتلاحقة والهامة التي يمكن أن تقربنا حقاً من مرحلة وضع حد لحالة الانقسام التي يعاني منها هذا البلد العربي المهم وتمكننا من مرافقة الأطراف الليبية نحو الوصول إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة.
ونوه بأهمية الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى اتفاق للوقف الدائم لإطلاق النار، وبانطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية بعثة الدعم الأممية، وباستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط في عموم الأراضي الليبية، وبالخطوات الأخرى المتخذة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي كرست حالة الانقسام وتظل تعقد جهود التسوية بين الأطراف المختلفة.
وجدد ابو الغيط تأكيد الجامعة العربية على أن كل هذه الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم تتوقف التدخلات العسكرية الأجنبية، التي باتت مكشوفة ومعلنة، في الأزمة الليبية، وما لم يتم وضع حد للاستقدام المنهجي المستمر للسلاح والعتاد العسكري والمقاتلين الأجانب للأراضي الليبية، بالمخالفة لقرارات مجلس الامن ، وبشكل يتناقض أيضاً مع كل ما توافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين.
وشدد ابو الغيط على وقوف الجامعة بثبات في دعمها للحقوق المائية لكل من مصر والسودان والوصول إلى اتفاق قانوني وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة عبر مسار المفاوضات وبعيداً عن الخطوات أحادية الجانب وبشكل يراعي مصالح كافة الأطراف.