قال محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ان أجندة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري بالمجلس تتضمن قانون تطوير القطاع العقاري، إلي جانب قانون التعامل علي مخالفات البناء وتم الانتهاء من مناقشته تمهيدا لعرصه بالجلسة العامة للمجلس ، بالإضافة إلي تعديلات في قانون المناقصات والمزايدات وأخيرا قانون العلاقة الإيجارية .
وأوضح عبد الغني خلال كلمته بمؤتمر ثقة، أن السوق العقاري يواجه كثير من التحديات في مقدمتها ارتفاع تكلفة البناء، بعد ارتفاع اسعار الخامات، وان هناك منافسة حقيقة بين المطورين العقارين في الوحدات المعروضة ، وهناك تحدي مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار ان هناك أزمة ان كثير من المطورين لا يلتزموا بمواعيد التسليم ، وان قانون التطوير العقاري المعروض علي مجلس النواب سيناقش ذلك لتنظيم عملية البيع في القطاع العقاري بشكل عام لضمان حقوق المواطنين والمطورين أيضا وسيُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال كلمته ، ان االمطورين العقارات وضعوا لحلول لأزمة ارتفاع اسعار الوحدات عن طريق تسهيل الأقساط وعدد الشهور ، وسيحسن أداء المطورين ويجذب عملاء من الخارج للاستثمار وشراء العقارات في مصر.
وأوضح عبد الغني، ان تنظيم التمويل وفتح عملية بيع العقاري المصري مفاتيح ازدهار وانتعاش القطاع في مصر، وان الدولة دخلت كمنافس لدعم القطاع العقاري وبيع وحدات متوسطة التكلفة .