أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017 /2018 والتي تستهدف زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادي من 4٪ إلى 4.6٪ مدفوعاً بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪ تسير فى الاتجاه الصحيح مدعومة بإقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية التي تؤهل المناخ الاستثماري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين.

 وأضاف الشافعي اليوم الخميس، أن نمو الاستثمارات في مصر بعد تحرير سعر الصرف يشير إلى إمكانية أن تصل الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الجاري لأكثر من 650 مليار جنيه بنسبة زيادة كبيرة عن العام الماضي، وفق الإحصاءات المعلنة من وزارة الاستثمار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القطاعات التي ستشهد نموا فى استثماراتها هى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية، وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع النقل، لافتا إلى أن إعلان  الخريطة الاستثمارية كان له مردود جيد على معدلات الاستثمار لافتا إلى أهمية تحديث تلك الخريطة بشكل مستمر من قبل المحافظين ليتم عرض المشروعات المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي في كافة القطاعات.

وأوضح خالد الشافعي، أن هناك ضرورة ملحة لتدشين موقع إلكتروني يشتمل على الخريطة الاستثمارية لوضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليه، بعد أن تتضمن الخريطة 600 فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي البتر وكيماويات والصناعات الزراعية والسياحة والتصنيع والمنسوجات والصناعات الكهربائية.