- مواطنين:حرام الثروة دي يكون مصيرها الترع.. لماذا لم تقم السكة الحديد بتجميعها؟
-وزير النقل: حققنا مكاسب من "الخردة"تعادل "400٪" عن الأسعار القديمة بـ340 مليون جنيه
عندما يصير الإهمال عنوانه الترك والتخلي، تكون اللامبالاه وعدم المسؤولية أول سطورة.. هذا هو حال قضبان السكك الحديدية الكنز الضائع في بطن ترعة الإبراهيمية، حيث خيم الإهمال والتراخى وعدم نقل تلك الوصلات من القضبان الحديدية والفلنكات الخشبية فور إستبدالها بقضبان جديدة لمكانها المقرر وإلقائها وتشوينها علي ضفة ترعة الإبراهيمية، المجاورة لشريط السكة الحديد، مما نتج عنه إهدار مزيدا للأموال العامة، وعدم الإستفادة من ثروات الحديد والصلب من قضبان السكة الحديد، رغم توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل لقيادات السكة الحديد بتصنيف الخردة وجمعها بشكل مستمر لزيادة ايرادات المرفق لاسيما وأن الإعتمادات المالية المخصصة من جانب الدولة قليلة في ظل الإحتياجات الكبيرة للمرفق .
ويقول محمد سعيد، إن هذه القضبان الملقاة بترعة الإبراهيمية تعد كنز ومكسب كبير للسكة الحديد يجب إستغلالها، واستخدام ثمنها في شراء جرار جديد أو تساهم في تطوير محطة بدلاً من إلقائها في مياه الترعة بهذه الطريقة، مشيراً: "فعندما تنقص المياه تظهر كميات كبيره من قضبان السكة الحديد علي ضفة ترعة الإبراهيمية المجاورة لشريط السكة الحديد كانت مغطاه بالمياه".
ويضيف سعيد، الذي يبلغ ٦٧عاماً، أن العاملين بالهيئة هم من قاموا بتركها علي ضفة الترعة، هذا ما يعد إهدارا للمال العام فى مرفق حيوى تدعمه الدولة، متسائلاً لماذا لم تقم السكة الحديد بتجميع تلك القضبان الملقاه علي جوانب شريط السكة الحديد؟
"كامل الوزير عقله دا كمبيوتر".. بنبرة يملؤها الإعجاب وصف أشرف مجدي، قائلاً: وزير النقل مشكوراً هو الوحيد الذي وضع حداً للتلاعب في إتمام صفقات بيع الخردة، وبيعها بـ"تراب الفلوس"، لأفتاً إلي أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بردع طمع تجار "الخردة" الذين يعتبرون هيئة السكة الحديد "الفرخة التي تبيض لهم ذهبًا".
وأشار مجدي، الذي يقيم بأسيوط، إلي أن القضبان التي نراها علي جانبي الترعة يجب إنتشالها، ومحاسبة المقصرين، حيث لايجب ترك أو إلقاء القطبان بالترع بهذا الشكل، فهو يعد إهدار للمال العام، موضحاً: "الفريق وزير النقل قام بعمل جبار في كافة المحافظات من طرق وكباري وسكة حديد، خلال فترة قصيرة جداً".
"حرام الثروة دي يكون مصيرها الترع".. هكذا بدأت شيماء فرغلي حديثها، وقالت: "يجب على مسئولى السكة الحديد، عدم السماح بإلقاء القضبان الحديدية والفلنكات الخشبية التى تربط بين القضبان التى تمر عليها القطارات، فى المياه والاستعانة بها فى الإصلاحات، والإستفادة بها بدلاً من إهدارها بتلك الطريقة".
وأضافت فرغلي، ربة منزل، "تجميع الوصلات التالفة والقضبان وبيعها فى مزاد علنى وإستثمار ثمنها يكون أفضل"، موجه رسالتها لوزير النقل: سنة جديدة سعيدة وربنا يجعلك دائما محب للخير ويدوم عليك الصحة، وفي إبداع وتقدم من أجل بلدنا الحبيبة مصر".
ولأول مرة في تاريخ السكة الحديد يتم إجراء عمليات لبيع الخردة، من خلال إشراف الأجهزة الرقابية، وجهات سيادية رفيعة المستوى، وذلك لمنع أي تلاعب في صفقة بيع خردة السكة الحديد، كما كان يحدث من قبل، فمع إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء الأخضر إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لتطوير منظومة السكة الحديد، فقد تم وضع خطط عملية لكافة قطاعات السكة الحديد، ومن بينها ملف بيع الخردة، والتي تعد أنجح صفقة بيع خردة، لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، مما حققت مكاسب تعادل "400٪" عن الأسعار القديمة بعد بيع "الخردة" بـ340 مليون جنيه، وفازت شركة حديد المصريين، بشراء خردة السكة الحديد التي تم عقده نهاية فبراير الماضي، وذلك بعد منافسة ضعيفة من شركتين دخلت المزاد.
يشار الي أن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أعلن فى وقت سابق، أن السكة الحديد بها "شغل" كثير جدا، ومن بينها "الخردة" على سبيل المثال، كان يتم بيعها بأسعار "متدنية"، وأعلى رقم سجله بيع الخردة في سنة كان بـ"12 مليون" جنيه، والكل يعلم ما هي قيمة وأهمية خردة السكة الحديد، فهي عبارة عن خردة قضبان وعربات نقل ركاب وبضائع وغيرها، وللأسف كانت هناك ناس تعمل حركات "مش مضبوطة"، والنتيجة هي بيع الخردة بـ"12 مليون" جنيه فقط، في خردة ذات قيمة وثمينة.
وتابع: «بس الحمد لله إحنا قولنا الكلام دا مش هيتكرر ومينفعش، وفى خلال جلسة واحدة تم بيع خردة بـ«340 مليون» جنيه، وعايز اطمن الجميع، إن السكة الحديد، سوف يكون لها شكل تاني، واعطونا الفرصة، وهتشوفوا نتيجة مجهود كبير، وتوفير كبير فى الفلوس وتعظيم الموارد».
والخردة المباعة هي: "جرارات، وعربات بضاعة، وعربات توربيني مكيفة، عربات قوي، فضلا عن قضبان باطوال مختلفة، ومعادن المونيوم، إلى جانب أخشاب فلنكات، وخردة أخري".
وقد تم تنفيذ صفقة بيع الخردة من خلال قانون رقم 182 لسنة، ومن خلال المادة رقم (78) والتي تنص على (يجوز على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، التعاقد فيما بينها، بطريقة الاتفاق المباشر، بموافقة السلطة المختصة بكل منها، وذلك دون التقيد بالإجراءات، والحدود المالية الواردة بهذا القانون، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد، في مهمة معينة، وفقا للقواعد المعمول بها، في الجهة الإدارية طالبة التعاقد، ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها، وتسري أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات، المبرمة تطبيقا لأحكام هذه المادة مباشرة لأي من وحداتها التابعة.
وأكدت مصادر بالسكة الحديد، أن صفقات بيع الخردة التي كانت تتم في الفترة الماضية كان يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، من حيث سعر البيع، وعمليات الوزن وتقطيع الخردة ونوعية الخردة المسلمة للمقاولين، بالإضافة إلى تحكم مقاولي الخردة في السكة الحديد والضغط عليها، من أجل تخفيض السعر حسب رؤيتهم الخاصة، كما كان يتم بيع القضبان والعجل بنفس سعر (الصاج) العادي، كما كان يتم وضع القضبان والعجل والخردة المميزة، أسفل برادة الحديد والعربات التي تم تقطيعها، وتخرج على أنها خردة (عادية)، هذا بخلاف المخالفات التي كانت تتم من لجان الإشراف على التقطيع والتسليم للمقاولين، حيث كان يتم تقطيع عربات زيادة عن الكمية المتفق عليها، وتسليمها لتجار الخردة، مما أهدر ملايين الجنيهات من أموال وأصول السكة الحديد لصالح (جيوب) تجار الخردة.
ولكن بعد تولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل، أصبح للخردة وضع جديد، حيث يتم تصنيف الخردة وسعر خاص لكل نوع منها، وهذا يحدث ويتم تطبيقه لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، حيث تم تقسيم الخردة إلي خردة مميزة مثل (القضبان – العجل) وخردة عربات الركاب، وخردة عربات البضاعة، وخردة الفلنكات، وخردة برادة الحديد، وكل نوع من هذه الأنواع له سعر محدد في عقد الاتفاق بين هيئة السكة الحديد وشركة حديد المصريين، هذا بالإضافة إلى التشديد من جانب السكة الحديد على عملية الوزن والتسليم لمنع عملية أي تلاعب في بيع الخردة، كما سيتم التسليم من خلال إشراف الأجهزة الأمنية والرقابية على أرض الواقع، وليس من خلال محاضر تسليم بالورق فقط.