دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، إلى إعادة النظر فيما وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا من إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص على المعاقبة بالحبس والغرامة لكل من يقوم بالتصوير أو التسجيل أو البث أو النشر أو عرض كلمات أو صور لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوة قضائية بأى وسيلة كانت .
أوضح السادات، أن هذه المادة قوبلت بالرفض والإعتراض من الغالبية العظمى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمحامين والحقوقيين لأسباب متعددة على رأسها مبدأ علانية الجلسات مالم يصدر من القاضى أو سلطة التحقيق أو النيابة العامة قرارا بحظر النشر.
أكد السادات ، أنه يتفهم اسباب ما استند إليه مجلس الوزراء و دعته للموافقة على المادة وعلى رأسها عدم رغبة المتهم فى التصوير أو النشر كحق إنسانى له خاصة أنه قد يتم تبرئته وتظل الصور والفيديوهات تطارده وأسرته مدى الحياة لكن علينا ألا نغفل فى مقابل هذا الحق حقوق الملايين ( الرأى العام ) فى متابعه القضايا خاصة تلك التى تهم قطاع كبير منهم وأيضا لزيادة الثقة والاطمئنان لعدالة المحاكمات لذا فهذه الاسباب وغيرها تستدعى من المختصين والخبراء مراجعتها وإعادة النظر خاصة وأن السلطة القضائية لدينا مؤسسة عريقة ونزيهة لا تقبل التشكيك أو أى إدعاءات بحسن سير العدالة واجراءاتها.