تمتلك مصر العديد من الإمكانيات الطبيعية وغير الطبيعية، التي تستطيع من خلالها توفير العملة الصعبة، وانتشال الاقتصاد من الحالة المتدنية، على سبيل المثال "الموقع المتميز الذي يجلب السياح من جميع دول العالم، وقناة السويس"، ولكن هناك ثروات كثيرة يمتلكها المصريون، دون استغلال، بل وصل الأمر إلى تحول النعمة إلى نقمة تستنزف موارد الدولة.

وأدرك البعض من كبار رجال الأعمال في مصر أهميتها مؤخرًا، ومنهم الدكتور أحمد هيكل الذي قرر الاستثمار فيها عبر إنشاء شركة توازن التابعة لمجموعة القلعة، إضافة إلى محاولات فردية من بعض الشباب لتدوير القمامة وحققوا من خلالها إيرادات مرتفعة نقلتهم إلى عالم رجال الأعمال.. إنها "القمامة المصرية" أحد أهم هذه الثروات التي لا تزال في الشوارع دون استثمار.

وأعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خلال حفل إطلاق البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في يناير الماضي 2017، أن مصر تنتج سنويًّا 70 مليون طن قمامة بكل صورها، منها 22 مليون طن مخلفات زراعية وصرف صحى، وأن مصر تنفق سنويًّا 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص منها، ونحتاج لزيادة المبلغ إلى 3 مليارات و300 مليون جنيه.

وكشف بحث للمجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة ثينك تانك للحلول التنموية، أن مصر تنتج 17 مليون طن من المخلفات الصلبة سنويًّا، حيث يقدر الإنتاج اليومي بحوالي 43 ألفًا و835 طنًّا، ورفعها من القاهرة يحتاج إلى نصف مليار جنيه سنويًّا.

فيما قدرت قيمة المخلفات الصلبة فى القمامة سنويًّا بحوالي 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه فقط لمخلفات البلاستيك التي يتم تصديرها للصين، ليعاد تصنيعها مرة أخرى وتُصنع منها ألعاب الأطفال كالفوانيس وغيرها، وأيضًا بعض الملابس الرياضية والبوليستر وبوديهات الأجهزة الكهربائية.

وأكدت تقارير بيئية أن أكثر الدول التي تستورد مخلفات مصرية هى الهند، يليها الصين والتى تستورد من مصر بما يقدر بـ12 مليون طن سنويًّا أغلبها من المخلفات البلاستيكية، وأن الصين تطمح فى إقامة مصانع صينية على الأراضي المصرية بدلًا من الاستيراد ثم إعادة التصدير لمصر المنتجات المُعاد تدويرها.

ووفقا لدراسة علمية أجراها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة فإن قمامة القاهرة الكبرى تعد من أغنى أنواع القمامة في العالم، حيث إن الطن الواحد منها من الممكن يصل ثمنه إلى 6 آلاف جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة كما أنه يمكن أن توفر قمامة القاهرة وحدها 120 ألف فرصة عمل في عمليات الفرز والجمع.

وأكدت الدراسة، أن قمامة القاهرة غنية بالمواد العضوية والبلاستيك والنحاس والورق والزجاج والألومنيوم والقماش والصفيح، ورغم ذلك لا تستغل الاستغلال الأمثل كما يحدث في دول العالم المتقدم مثل الفاتيكان ولوكسمبورج اللتين تطلقان على القمامة المناجم الحضارية.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا بد أن يتحول الأمر في مصر إلى "مشروع قومي" لتوافر كل مقومات النجاح له ولكن الأمر في الواقع تحول إلى نقمة، حيث تحولت القمامة إلى مصدر لاستنزاف 24 مليون جنيه لمعالجة التدهور البيئي الناتج من عدم معالجة تلك المخلفات كما تتحمل مصر نحو 10 مليارات جنيه سنويا خسائر ناتجة من أضرار وجود القمامة فى حين لو تم استثمارها بشكل جيد ستدر ربحا كبيراً.

وفي السياق ذاته، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن 44.8% من الأسر المصرية تتخلص من القمامة عبر إلقائها في الشارع بطريقة عشوائية، مقابل 55.2% تتخلص منها بطريقة آمنة من خلال شركات النظافة أو جامعي القمامة أو إلقائها في صناديق القمامة.

ويقول الدكتور هشام شريف الرئيس التنفيذي لشركة توازن التابعة لمجموعة القلعة القابضة، إن صناعة تدوير المخلفات الصلبة في مصر تفتقد إلى التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية في هذا المجال، مشيراً إلى حاجة هذه الصناعة إلى تمويلات بنحو 14 مليار جنيه لزيادة عدد خطوط الفرز، ووحدات إنتاج الوقود الصلب.

وأشار إلى وجود حاجة ملحة إلى 103 خط بتكلفة إجمالية 7.7 مليار جنيه و133 وحدة فرز بقيمة 6.2 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه يوجد في مصر 6 وحدات فقط للفرز بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا.

وأكد أن تدوير المخلفات الصلبة يساهم في توفير نسبة من الطاقة المستخدمة في صناعة الإسمنت وتوفير أسمدة عضوية.