أكد الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية في وزارة الآثار صحة ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي من فقد 32 ألفا و638 قطعة أثرية من مخازن الوزارة، وفقا لتقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بهدف حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الانتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها. 

من جانبه، أوضح سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية ـ في بيان أصدرته الوزارة اليوم ـ" أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور وأن أكثر من ٩٥٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من ٥٠ سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وحادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، وقد تم القبض فيها على الجاني واستعادة جميع القطع". 

وأضاف شبل" إن هذا ثابت في لجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه".

وأكد أن هذه القاعدة من البيانات تهدف إلى حصر لكل الآثار المفقودة علي مدار أكثر من ٥٠ سنة مضت لتتبع ما لم يتم استرداده حتى الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا ودوليا.