ربما يرتكب البعض أثناء التداول أخطاء قد تتسبب فى إيقافه والتحقيق معه جراء بعض المخالفات التى قد يكون ارتكبها بالفعل أثناء التداول، وهو قد لا يدرى أيضا أن ما قام به يعد مخالفا للقوانين المصرية المتعلقة بالتداول داخل أروقة سوق المال المصرى، ليصل الأمر إلى التغريم أو إيقاف الأكواد أو يتسبب ذلك فى النهاية بعمليات هبوط للسوق ككل بسبب مضارب أو مستثمر قد يجهل قوانين السوق الذى يتداول به، وهنا وجب التنويه على أن الجميع لابد أن يتحمل مسؤولية المعرفة أولا قبل البدء فى التداول، معرفة القوانين واللوائح المنظمة، لما يمثل أهمية كبيرة من شأنها أن تدفع السوق للأمام ولا تعرقل مسيرته إلى المناطق الخضراء جراء مستثمر جاهل أو متهور أو حتى متعمد، ليكمن الدور الرقابى نفسه فى معاقبة المخطئ منفردا وليس معاقبة السوق ككل، وهو المطلوب تغييره فى الأيام القادمة.