أكدت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان البنوك المصرية لم تقم بتمويل اي عمليات استيرادية بغرض التجارة منذ عام ٢٠١١، موضحة ان المستورد كان يوفر العملة الصعبة (الدولار) من خارج القطاع المصرفي -السوق السوداء- وكان الفارق بين السوق الموازي والرسمي يتراوح بين ٣ و٥ جنيهات في الدولار الواحد.

واضافت الشعبة في بيان صحفي ان شركات قطاع الاعمال كانت تحصل علي الدولار قبل التعويم (في تلك الفترة) بالسعر الرسمي ٨.٨٨ جنيهات، ورغم ذلك لم تستطيع منافسة القطاع الخاص والمستوردين في الأسعار او الجودة.

واشارت الي الشركة العامة للخزف والصيني (شيني) التابعة لقطاع الاعمال رغم ضخامتها لا تستطيع تلبية احتياجات السوق المصري ونسبتها لا تتعدي ال5٪‏ من حجم السوق ولا تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص المحلية، في حين انها كانت تغطي السوق المصري كله في الستينات.

واضافت شعبة الأدوات المنزلية في بيانها، ان شركة الخزف والصيني يتم تدميرها لحساب بعض المحتكرين، وان الشعبة لديها خطة لتطوير الشركة لتنتج 7 الف طقم شهريا بدلا من انتاج 1000 طقم فقط في الوقت الحالي، لافتة الي ان المقترح موجد لدي الشعبة وجاهز للعرض علي المسئولين، وأن اسعار الشركة أصبحت أغلي بكثير من المنافسين، وأن شركة بحجم الخزف والصيني يجب ان تحقق ارباح في الشهر الواحد أكثر بكثير جدا من المعلن.