وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، أن الأسابيع الماضية شهدت عملًا وتشاورًا مُكثفين مع وزارة الخارجية المصرية ومُفوضية الاتحاد الإفريقى لبلورة برنامج رئاسة مصر للمجلس، حيث يضم عددًا من الموضوعات التى تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقى ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الإفريقية المُشتركة فى العديد من الملفات الحيوية.

وأشار عبدالخالق، إلى أن برنامج مصر لرئاستها المُرتقبة للمجلس يعكس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بإفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلًا على عقد جلسة أخرى للنظر فى سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة إفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الإفريقية الجاهزة، والذى كان السيد رئيس الجُمهورية قد طرحه مع ختام رئاسة سيادته للاتحاد الإفريقى بناء على طلب القادة الأفارقة.

الخبراء: الرئيس السيسى هدفه مكافحة الإرهاب داخل القارة.. ومصر قادرة على حل الأزمات فى مناطق النزاع.. وهناك فرصة لتعزيز المواقف الإفريقية المُشتركة

وشدد المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقى، على الأولوية الرئيسية التى تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ريادة هذا الملف على المستوى القارى.

وأضاف، أن المجلس سيعقد كذلك تحت الرئاسة المصرية جلسته الحوارية السنوية مع لجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام لتبادل الآراء وأفضل المُمارسات فيما يتعلق بدعم الدول الإفريقية فى مرحلة ما بعد الصراعات المسلحة.

كما نوه بحرص الدبلوماسية المصرية، من مُنطلق العلاقات الأزلية بين الشعبين المصرى والسودانى، على إيلاء الاهتمام اللازم بالأوضاع فى السُودان فى إطار أجندة الرئاسة المصرية للمجلس، دعمًا للتطورات الإيجابية المُتعددة على صعيد تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وكذا لمساعى حشد دعم المُجتمع الدولى للاقتصاد السُودانى.

وأكد السفير أسامة عبدالخالق، على أهمية العلاقات مع الشركاء الدوليين للاتحاد الإفريقى فى مُساندة بنية السلم والأمن الإفريقية، وخاصةً على صعيد توفير الدعم السياسى والمالى لتنفيذ الحلول الإفريقية للمُشكلات الإفريقية وتطبيق أجندة إسكات البنادق فى القارة، معربًا فى هذا الصدد عن تطلعه إلى نجاح الاجتماع التشاورى السنوى المُشترك الذى سيعقده المجلس تحت رئاسة مصر مع لجنة الاتحاد الأوروبى للشؤون السياسية والأمنية، بما يُسهم فى تعزيز الشراكة الإفريقية الأوروبية القائمة فى عدة مجالات.

ومن ناحية أخرى أشار سفير مصر لدى أديس أبابا، إلى عقد جلسة الحوار السنوى بين المجلس واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال فترة الرئاسة المصرية، فى إطار إسهامات مصر المُتواصلة المساندة للجهود الإفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلًا على عقد جلسة مفتوحة حول دور المرأة فى السلم والأمن، بمُناسبة الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلم والأمن، ومن منطلق المساندة المصرية لجهود تمكين المرأة وحماية حقوقها والمُساواة بين الجنسين بما فى ذلك فى الحالات التى يتهدد فيها السلم والأمن.

ويعد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، جهازا دائما لصنع القرارات داخل الاتحاد ويكون مسؤولا عن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد ويكون مجلس السلم والأمن من ترتيبات الأمن الجماعى والإنذار المبكر لتسهيل الاستجابة الفعالة وفى الوقت المناسب لأوضاع النزاعات والأزمات فى إفريقيا.

يقوم هذا المجلس منذ إطلاقه عام 2009 على مجموعة مبادئ أهمها التسوية السلمية للخلافات والنزاعات، واحترام سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية للإنسان واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنسانى الدولى، واحترام سيادة ووحدة أراضى الدول الأعضاء، ومنذ إنشائه يسعى مجلس السلم والأمن الإفريقى إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها:

1- تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الإفريقية وبيئتها وكذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة.

2- ترقب ومنع النزاعات وفى حالات حدوث النزاعات تكون مسؤولية مجلس السلم والأمن هى تولى مهام إحلال وبناء السلام بغية تسوية هذه النزاعات.

3- تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير فى فترة ما بعد النزاعات وذلك لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف.

4- تنسيق ومواءمة الجهود القارية الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب الدولى بكافة جوانبه.

5- وضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد طبقًا للمادة 4.

6- تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنسانى الدولى وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى منع النزاعات.

وفيما يخص الهيكل الداخلى لمجلس الأمن والسلم الإفريقى فإنه يتكون من 15 عضوا يتم انتخابهم على أساس الحقوق المتساوية 10 أعضاء يتم انتخابهم لفترة سنتين و5 أعضاء يتم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات لضمان الاستمرارية، حيث يقع على عاتق تلك الدول الأعضاء الإلتزام بتعزيز مبادئ الاتحاد، والإسهام فى تعزيز السلم والأمن وصيانتهما فى إفريقيا، والمقدرة والالتزام بتولى القيام بالمسؤوليات المطلوبة من العضوية، والمشاركة فى تسوية النزاعات وصنع السلام وتعزيز السلام على المستويين الاقليمى والقارى.

بالإضافة إلى الاستعداد والقدرة على تحمل المسؤولية بخصوص المبادرات الإقليمية والقارية لتسوية النزاعات، والإسهام فى صندوق السلام أو الصندوق الخاص الذى ينشأ لغرض معين، احترام الحكم الدستورى طبقًا لإعلان لومى، علاوة على حكم القانون وحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الإفريقى عام 2019، وشهدت إفريقيا خلال هذا العام مجهود جبار للرئيس عبدالفتاح السيسى لكى تعود إفريقيا من جديد إلى قلب العالم، وليثبت دائمًا ان إفريقيا ارض الخيرات، وأيضا سعى الرئيس السيسى لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة خلال 2019، وأدى كل هذا إلى تحقيق إنجازات إفريقية مميزة، وذلك من أجل تحقيق الأمن والسلام والتنمية فى أنحاء القارة السمراء.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال توليه رئاسة الاتحاد، برؤساء دول وحكومات كل من جنوب إفريقيا، وموزمبيق، وغينيا، وكوت دى فوار، والسنغال، والصومال، وتشاد، وجيبوتى، وإريتريا، والنيجر، وبوركينافاسو، وكينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، وغانا، ونيجيريا، ورواندا، وجزر القمر، وذلك فى إطار جولات الرئيس السيسى فى القارة أو على هامش فعاليات دولية مختلفة، فى إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية ودفع العمل الإفريقى المشترك.

ومهمة مصر الجديدة ستكون لخدمة القارة الإفريقية والنهوض بشعوبها، وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وستكون انطلاقة جديدة من أجل العمل على رفعة القارة السمراء، ومحاولة القضاء على ظاهرة الإرهاب، وسيكون حل النزاعات داخل إفريقيا هى استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى نفذها الرئيس ففى عام 2019 احتضنت مصر مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمية دور جمعية نواب العموم الأفارقة، فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء فى القارة وبناء قدرات أعضائها، كما تم توضيح رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتى تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها بما فى ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلا على التصدى لآليات التمويل والدعم السياسى والإعلامى للجماعات الإرهابية.

كما أعد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، وهى المبادرة التى قدمها الرئيس السيسى، بعنوان مبادرة «إسكات البنادق»، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا فى فبراير 2019، والتى تضمنت آليات محددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عام 2020.

واستهدفت المبادرة إلى التوصل إلى اتفاقات نهائية مع أطراف النزاعات داخل القارة الإفريقية ووقف إطلاق النار، فضلا عن طرح مبادرات للحوار بين كافة الأطراف، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات ومحاربة المجاعات

وفى فبراير 2019 أكد مجلس الأمن الدولى على دعمة لمبادرة إسكات البنادق وأصدر القرار 2457 بالإجماع والذى رحب فيه بتصميم الاتحاد الإفريقى على تخليص إفريقيا من النزاعات.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته فى حفل الافتتاح فى فبراير 2019 أنّ «الطريق أمامنا لا يزال طويلا» فى سبيل تحقيق هدف الاتحاد الإفريقى «بإسكات البنادق فى كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020».

كما استطاعت مصر التدخل فى بعض الأزمات السياسية بشكل إيجابى لاسيما فى جنوب السودان بما يحفظ استقرار هذا البلد كما اهتم الرئيس اهتماما خاصا بدول حوض النيل خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقى، ونجحت مصر فى عرض الفرص الاستثمارية فى إفريقيا بشكل جاذب وسلط الأضواء على القارة باعتبارها منطقة آمنة وليست خطرة حسبما يتم الترويج لذلك ووجه الرئيس دعوات إلى كبرى الشركات ورجال الأعمال فى العالم إلى الاستثمار فى دول القارة، التى تتمتع بموارد طبيعية ومواد خام ضخمة.

وعلى المستوى الاقتصادى ويعتبر من اهم انجازات مصر فى رئاسة الاتحاد الإفريقى هو تمرير قرارين هامين خلال قمة الاتحاد الإفريقى فى فبراير 2019، الأول خاص بتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ريادة ملف تفعيل سياسة الاتحاد الإفريقى لإعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاعات، والثانى خاص باستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية، كما كما قامت وزارة الخارجية بالإعداد للمشاركة المصرية فى قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التى عُقدت يوم 7 يوليو 2019 بنيامى- النيجر تحت رئاسة الرئيس السيسى، بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ فى مايو 2019، وهى أحد إنجازات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، فضلًا على الإعداد للمشاركة المصرية فى القمة التنسيقية الأولى بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، التى عُقدت يوم 8 يوليو 2019 فى نيامى، بالنيجر تحت رئاسة الرئيس السيسى، والإعداد للمشاركة المصرية فى القمة السابعة للتيكاد (مؤتمر طوكيو للتنمية فى إفريقيا)، والتى ترأسها الرئيس السيسى بشكل مشترك مع رئيس وزراء اليابان، بصفته الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، وذلك فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019، فى مدينة «يوكوهاما» اليابانية.

وساهمت مصر أيضا فى الإعداد للمشاركة المصرية فى قمة روسيا- إفريقيا الأولى، والمنتدى الاقتصادى الروسى الإفريقى، حيث ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى القمة بشكل مشترك مع الرئيس الروسى، ونظمت وزارة الخارجية النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة «11- 12 ديسمبر 2019» بمدينة أسوان، برعاية الرئيس السيسى، وبمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة، وكبار مسؤولى المنظمات الدولية والباحثين فى مجال التنمية والسلم والأمن الإفريقى، حيث قام شكرى بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، على هامش المنتدى.

كما حققت مصر عددًا من النجاحات خلال اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثون للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، والتى عُقدت فى يوليو 2019 بالنيجر، وبرئاسة وزير الخارجية، وعلى رأسها: إقرار إعادة إحياء لجنة الصياغة والتى ستتولى صياغة المقررات الصادرة عن الأجهزة السياسية للاتحاد، واعتماد ميزانية الاتحاد الإفريقى لعام 2020 بإجمالى 647 مليون دولار تقريبًا، على أن تبلغ المساهمة المطلوبة من مصر حوالى 18.5 مليون دولار بانخفاض يصل إلى 40% تقريبًا مقارنةً بعام 2018، وهو ما يعكس نجاحًا كبيرًا لجهود مصر على صعيد الإصلاح المالى والإدارى لمفوضية الاتحاد الإفريقى على مدار السنوات الأخيرة.

ومن اهم انجازات مصر انها جعلت إفريقيا قارة شابة فأصبح عام 2019 هو عام الشباب الإفريقى وأسوان هى محافظة الشباب الإفريقى.

كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى، كما وقع الاتحاد الإفريقى اتفاق بين الاتحاد وشركة هواوى، بالإضافة إلى استضافة فعاليات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى.

وأيضا وجه الرئيس السيسى باستمرارية المجهود الكبير الذى بذلته الحكومة المصرية تجاه القارة الإفريقية وتوافر آلية لمتابعة تلك الأنشطة وضمان الاستمرارية، وسيكون هناك تنسيق مع الرئاسة القادمة للاتحاد لضمان استمرارية ومتابعة جهود مصر واستثمارها على المستوى الأمثل، وسيكون هناك تحرك لمصر داخل الاتحاد الإفريقى لمتابعة تلك الجهود وضمان استمراريتها فى المستقبل، وتحدث الرئيس فى جميع المحافل عن أهمية وضع إفريقيا على الخريطة الاستثمارية الدولية، وحصول شعوبها على حقوقهم أو نصيبهم من التنمية المستدامة والاستفادة من ثرواتهم الطبيعية.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية المصرية سيكون هناك ملامح لبرنامج مصر خلال رئاستها مجلس السلم والأمن الإفريقى، أهمها:

1- اهتمام ثابت بقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف فى القارة السمراء

ويعكس برنامج مصر لرئاستها للمجلس يعكس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بإفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلًا على عقد جلسة أخرى للنظر فى سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة إفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الإفريقية الجاهزة، الذى كان السيد رئيس الجُمهورية قد طرحه مع ختام رئاسة سيادته للاتحاد الإفريقى بناء على طلب القادة الأفارقة.

2- إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات

وتشدد مصر على الأولوية الرئيسية التى تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ريادة هذا الملف على المستوى القارى.

3- دعم الدول الإفريقية فى مرحلة ما بعد الصراعات المسلحة

وسيعقد المجلس كذلك تحت الرئاسة المصرية جلسته الحوارية السنوية مع لجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام لتبادل الآراء وأفضل المُمارسات فيما يتعلق بدعم الدول الإفريقية فى مرحلة ما بعد الصراعات المسلحة.

4- إيلاء الاهتمام اللازم بالأوضاع فى السُودان

تحرص الدبلوماسية المصرية، من مُنطلق العلاقات الأزلية بين الشعبين المصرى والسودانى، على إيلاء الاهتمام اللازم بالأوضاع فى السُودان فى إطار أجندة الرئاسة المصرية للمجلس، دعمًا للتطورات الإيجابية المُتعددة على صعيد تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وكذا لمساعى حشد دعم المُجتمع الدولى للاقتصاد السُودانى.

5- المساندة للجهود الإفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

ستعقد جلسة الحوار السنوى بين المجلس واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال فترة الرئاسة المصرية، فى إطار إسهامات مصر المُتواصلة المساندة للجهود الإفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

6- مساندة بنية السلم والأمن الإفريقية، خاصةً على صعيد توفير الدعم السياسى والمالى.

سيتم التأكيد على أهمية العلاقات مع الشركاء الدوليين للاتحاد الإفريقى فى مُساندة بنية السلم والأمن الإفريقية، وخاصةً على صعيد توفير الدعم السياسى والمالى لتنفيذ الحلول الإفريقية للمُشكلات الإفريقية وتطبيق أجندة إسكات البنادق فى القارة. كما أعربت مصر فى هذا الصدد عن تطلعها إلى نجاح الاجتماع التشاورى السنوى المُشترك الذى سيعقده المجلس تحت رئاسة مصر مع لجنة الاتحاد الأوروبى للشؤون السياسية والأمنية، بما يُسهم فى تعزيز الشراكة الإفريقية الأوروبية القائمة فى عدة مجالات.

وبالفعل عقد الأسبوع الماضى، أولى جلسات مجلس السلم والأمن الإفريقى تحت الرئاسة المصرية للمجلس لشهر أكتوبر، حيث ترأس السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى جلسة مفتوحة لإحياء الذكرى الـ20 لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1325 حول أجندة المرأة والسلم والأمن.

وشارك فى الجلسة المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقى المعنية بالمرأة والسلم والأمن، وعدد من الشركاء الدوليين، والمُنظمات الأممية، ومنظمات المرأة بإفريقيا.

وأشار السفير أسامة عبدالخالق إلى خصوصية الجلسة فى ضوء تزامنها مع الذكرى الـ20 لاعتماد القرار رقم 1325 والذكرى الـ25 لإعلان وبرنامج عمل بكين، وما يُتيحه ذلك من فُرصة للإطلاع على التقدم المُحرز، وكذا التحديات التى تُواجه التنفيذ خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونوه بالدور الإفريقى الرائد فى قيادة وتنفيذ أجندة 1325 عبر دور ناميبيا فى صياغة هذا القرار التاريخى، واعتماد المجلس مُنذ عامين للإطار القارى للتقارير والنتائج، وتعيين مبعوثة خاصة، واستحداث برنامج مُتخصص بالمُفوضية للنوع والسلم والأمن، وتأسيس شبكة الوسيطات الإفريقيات (FEMWISE)، وإلى قيام ما يقرُب من 30 دولة إفريقية بإعداد خطط عملها الوطنية لتنفيذ القرار الأممى.

وأكد أهمية المنظور القارى والإقليمى اتصالا بتنفيذ الأجندة الدولية للمرأة والسلم والأمن، وكذلك أهمية هذه الأجندة بالنسبة للسياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات وأنشطتها التنفيذية المُرتقبة عبر مركز الاتحاد الإفريقى بالقاهرة.. مطالبا بالتركيز على حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المعايير الدولية والقارية، وأن تكون هذه النقطة محل اهتمام الاستراتيجية الجديدة للأمم المُتحدة للمساواة بين الجنسين والدراسة العالمية للمرأة والسلم والأمن واستراتيجية لجنة بناء السلام للنوع.

وشدد على ضرورة مُواصلة الدعم المُقدم لشبكات الوسيطات وصانعات السلام الإفريقيات، وعلى أهمية الحفاظ على التوازن فى تنفيذ العناصر الرئيسية الأربعة للأجندة وضمان احترام الملكية الوطنية والخصوصيات الثقافية والمُجتمعية للدول التى تشهد صراعات مُسلحة أو فى طور الخُروج منها.

واستعرض السفير أسامة عبدالخالق للمجلس أبرز الإسهامات المصرية فى تنفيذ الأجندة الأممية والأُطر القارية ذات الصلة، لافتا إلى بدء مصر فى إعداد خطة عملها الوطنية فى يُونيو الماضى، وبالتدريب الذى يتم تقديمه للعناصر المصرية المُشاركة بقوات حفظ السلام حول منع ومُكافحة العنف والاستغلال الجنسى، وبدور مركز القاهرة لحفظ السلام وتسوية المُنازعات، والمجلس القومى للمرأة فى تطوير وبناء قدرات الدول الإفريقية، وبزيادة نسبة تمثيل المرأة فى العناصر التى تُساهم بها مصر فى بعثات حفظ السلام.

كما سلط الضوء على كون الرئيس عبدالفتاح السيسى من أوائل القادة المُنضمين لمُبادرة دائرة القيادة لمنع الاستغلال الجنسى من قبل أفراد الأمم المُتحدة، وعلى المُبادرة ذات الصلة التى طرحتها مصر على الجمعية العامة للأمم المُتحدة فى دورتها الـ71.

وبعد أن استعرضنا اهم ملامح برنامج مصر خلال رئاستها مجلس السلم والأمن الإفريقى، استطلعت «السوق العربية» رأى الخبراء لتعرف على دور مصر الإفريقى فى الفترة القادمة ونتائج جهودها السابقة.

فى البداية يقول الدكتور سيد فليفل، أستاذ التاريخ والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الإفريقية، إن تولى مصر اهتمامًا غير مسبوق بالقضايا الإفريقية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، وعلى رأس هذه القضايا دعم الاستقرار فى أنحاء القارة ومجابهة الصراعات المستمرة عبر العقود سابقة ونذكر فى هذا الصدد، تبنى مصر قضية إسكات البنادق أثناء تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى كذلك قدمت مصر اقتراحا لتأسيس مركز لإعادة الإعمار بعد الصراع كأداة تنموية قارية تساعد على تشجيع الأطراف المختلفة فى كل الصراعات على قبول بمبدأ التصالح وإنهاء الصراع والتركيز على التنمية.

وأضاف فليفل، أنه فى نفس الوقت نالت مصر عضوية المجلس الإفريقى فى فترة سابقة لعامين فى نفس الوقت التى كانت تمثل القارة الإفريقية فى مجلس الأمن، وفى الفترة الأخيرة تبنت مصر بعض القضايا وفق نهج جديد عن طريق القيام بمبادرات لمجابهة الإرهاب والجماعات المتطرفة وهو ما أدى إلى تغيير كثير فى أدوات عمل تجمع الساحل والصحراء وقبول قادة الجيوش فى هذه الدول الاجتماع فى مصر وبحث سبل ووسائل المواجهة كى لا تكون مسؤولية الأمن الإفريقى لأطراف دول خارجية.

وأكد أستاذ التاريخ، أن مصر تبنت آلية جديدة أخرى وهى آلية دول الجوار فى أى نزاع إقليمى حيث كانت مصر حاضرة وبقوة فى أزمة جنوب السودان وتواجد مصر فى القضية الليبية والدعوة للحلول وفقاَ للنهج السياسى.

وتابع قائلًا: لا شك أن هذه الأنماط الجديدة من العمل فى مجال السلم والأمن الإفريقى هى أدوار غير مسبوقة طوال فترة عمل المجلس لنحو عشرين عامًا، لذلك نأمل أن تتجه القارة الإفريقية لوجهة أكثر أمنا فى المرحلة القادمة.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن ما قامت به مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى هو الأكبر على الإطلاق منذ إنشائه فلم يسبق لدولة تولت الرئاسة أن قامت بكل هذا النشاط، وقد بدأت مصر من الأجندة الإفريقية 2063 من خلال تبنيها نحو 50 مشروعا فى مجال البنية التحتية، وقامت بالترويج لهم للحصول على أفضل شروط الاستثمار فى كل المحافل الدولية ومنها منتدى ألمانيا إفريقيا، ومنتدى الصين إفريقيا، ومنتدى روسيا إفريقيا ومنتدى اليابان إفريقيا حيث سيترتب على ذلك الكثير من الإجراءات التنفيذية بجانب كبير من تلك المشروعات فى الفترة القادمة.

وأضاف جاب الله، فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يدخر جهدًا فى الترويج للاستثمار فى إفريقيا، وتوضيح المزايا التى يمكن أن يجنيها المستثمرين بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

وأكد الخبير الاقتصادى، ان إعلان مصر لمدينة أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد الإفريقى بشكل دائم واستضافت مصر بطولة كرة القدم الإفريقية للكبار للشباب، والتى عاصرها انعقاد منتدى إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من الفاعليات والأنشطة الهامة بلجان الاتحاد الإفريقى وغيرها من الأنشطة التى تمثل أساسا مهما لكى يتم البناء عليها من أجل مصلحة القارة.

وتابع قائلًا: أن مصر عادت لإفريقيا وإفريقيا عادت إليها، وسيظل الوجود والتأثير المصرى حتى بعد انتهاء فترة قيادتها للاتحاد الإفريقى، وأشار لتوقع ان تكون لمصر دور بارز فى قيادتها لمجلس السلم والأمن خلال الفترة القادمة.

كما قال أسامة عبدالخالق، سفير مصر فى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية فى الاتحاد الإفريقى.

وأضاف عبدالخالق، فى بيان له، أن آليات عمل مجلس الأمن والسلم الإفريقى تتوافق مع السياسة الخارجية المصرية، من حيث محاربة الإرهاب، وبحث سبل تفعيل أحد مكونات القوى الإفريقية لتكون مخصصة لمكافحة الإرهاب.

وأكد السفير أن مصر تولى أولوية لمشاركة المرأة فى حفظ السلم والأمن الإفريقى، لافتًا إلى أن شهر أكتوبر الحالى سيكون مليئا بالفعاليات التى تمت صياغتها بدقة، وتعكس أولويات السياسة الخارجية المصرية.

واستطرد أن من بين تلك الفعاليات للجنة الإفريقية، عقد جلسة مع اللجنة الأمنية المعنية بالسلم والأمن والتى تعقد لأول مرة منذ عامين فى الاتحاد الأوروبى، بجانب جلسة مع مجلس الأمن لبحث القضايا الإفريقية.

بينما قال أحمد على زين الدين، الباحث الاقتصادى، إن مصر اتخذت قرارات حاسمة فى الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال ترأسها للاتحاد الإفريقى، كما فتحت مصر نوافذ جديدة للمعاملات الاقتصادية للقارة الإفريقية، وظهرت بشكل واضح خلال المنتدى الروسى بسوتشى، كذلك مؤتمر طوكيو للتنمية الإفريقية (تيكاد)، وقمة العشرين بالمانيا.

وأضاف زين الدين فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن من أهم الإنجازات المصرية التى حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى هو إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية فى قارة إفريقيا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية فى مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى، وزيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.

وأشار الباحث الاقتصادى، إلى أن مصر ساهمت فى إنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، كما وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومفوضية الاستثمار الإثيوبية بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية مذكرة تفاهم فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، كما تم توقيع اتفاقات استثمارية أخرى فى عدة دول مثل مالى وجيبوتى.

كما قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ترأس مصر لمجلس الأمن والسلم الإفريقية يفرض على مصر العمل فى إطار جماعى ومؤسسى بحسب الخطط والأهداف التى وضعها مجلس السلم والأمن الإفريقى وبحسب ميثاق الاتحاد الإفريقية، بمعنى آخر أى خلافات ثنائية بين مصر ودولة أخرى تنحى جانبًا أثناء فترة الرئاسة أمامها خطط ومشاريع قرارات أعدتها الدول الأعضاء.

وأضاف هريدى، يوجد أمام المجلس تحديات تتمثل فى الوضع فى لبيبا والإرهاب فى الصحراء الكبرى والاستيلاء على السلطة فى مالى واختيار رئيس وزراء مدنى، واعتقد أن مصر ستعمل مثل أى دولة ترأست مجلس الأمن والسلم الإفريقية عن طريق إجراء الاتصالات بين الدول الأعضاء وتحاول تمرير مشاريع القرارات فى إطار أجندة أولويات المجلس، وبما يخدم القارة الإفريقية جيدًا.

كما قال الدكتور على الادريسى، الخبير الاقتصادى، ان مصر كانت لها رؤية واضحة خلال عام 2019 فى خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، وكانت متمثلة فى مجموعة من النقاط الأساسية، وأهمها ضرورة التمسك بالوحدة الإفريقية، والعمل على العديد من الملفات الأساسية مثل مكافحة الإرهاب ونشر السلم والأمان فى القارة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد، والعمل على وحدة إفريقيا مثل انشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على توفير فرص عمل للشباب فى إفريقيا.

وأضاف الادريسى، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وضعت القارة بشكل كبير على الخريطة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، حيث كانت الكثير من دول العالم تتعامل مع إفريقيا بمفهوم التبعية الاقتصادية، ولكن الآن أصبح هناك مفهوم جديد، ومعنى جديد للعلاقات وهو الشراكة.

واكد الخبير الاقتصادى، أنه كان لابد من وجود قائد يوصل هذا المعنى، وأن يتفق الزعماء الأفارقة على منطقة للتجارة الحرة تدخل حيز التنفيذ، وهذا أمر لم يتخيله الكثير من المتفائلين، ويعتبر هذا من اهم إنجازات الرئيس السيسى اثناء توليه رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، ومصر قادرة على حل تقديم جميع الحلول المتاحة لكى يعم السلام داخل القارة الإفريقية.