فى حديث لـ"صدى العرب" قال "أيمن فودة" رئيس المجموعة الإفريقية بالمجلس الإقتصادى الإفريقى، أن البورصة تلعب دورا فاعلا ومهما كمؤشر  لقياس الأداء الإقتصادى ليس الحالى فقط، بل والمتوقع لأى دولة، ومن هذا المنطلق عرفت كمرآة للإقتصاد، فهى بوابة مهمة جدا للإستثمار المباشر أيضا . لذا فكان لزاما على الحكومة و خاصة المجموعة الإقتصادية توجيه بوصلتها نحو سوق المال وخصوصا مع تخارج كبير للأجانب من الأسواق الناشئة ومنها السوق المصري فى ظل جائحة كورونا و الذى إمتد لسوق أدوات الدين من أذون خزانة وسندات، و فى هذا الإطار لابد وأن يكون هناك خطة مستمرة يتم تحديثها وفق آليات محلية وعالمية للترويج للإستثمار فى البورصة المصرية وهو ما يحدث بالفعل ولكن ليس بالقدر المطلوب للمنافسة فى جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية ، وفى البداية لابد من رصد أهم الإعتبارات التى ينظر إليها المستثمر لبناء قراره الإستثمارى فى أى سوق مالى لتأتى فى المقدمة معدل نشاط السوق متمثلا فى قيم التداولات اليومية و مدى جاذبية السوق فى إجتذاب شركات وكيانات جديدة للقيد بالبورصة، وكذلك نوعية وحجم ومعدلات ربحية الشركات المقيدة ثم تأتى لوزن السوق فى مؤشر الأسواق الناشئة مورجان ستانلى، وهى نفس النسبة التى تحدد قيمة المحافظ الأجنبية المستثمرة بالسوق .. لذا فكان من المهم و الملح أن تكون هناك خطة متكاملة لإدارة البورصة للترويج، أولا لقيد شركات جديدة كبيرة و نشطة و ناجحة تثرى منتجات السوق و تقتسم الأوزان النسبية للمؤشر الرئيسي الذى يسيطر سهم واحد على أكثر من ثلث وزنه، وهو سهم البنك التجارى الدولى، حتى ترتفع معها قيم التداولات بإستقطاب دماء جديدة للإستثمار فى البورصة، فقد تابعنا فى السابق الأكواد الجديدة التى أضيفت للبورصة مع طروحات عملاقة أضافت لسوق المال شرائح من المستثمرين، ومن أهمها آموك ومدينة الإنتاج الإعلامى والمصرية للإتصالات وغيرها من الطروحات الناجحة العامة والخاصة ، و من الضرورى و المهم أن تبدأ بالطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات لبث الثقة للشركات الخاصة فى القيمة المضافة للشركة بعد قيدها وما سيتبعه من دخول مساهمين جدد يسمح للشركة بضمان تمويل جاد لمشروعاتها وتوسعاتها دون عناء الإقتراض وتحمل تبعات الفائدة مع توزيع المخاطر بتوسيع قاعدة الملكية للشركة.

أما البند الثانى و المهم فى عملية الترويج فيتمثل فى إستمرار تحديث أدوات السوق و إضافة أدوات جديدة تواكب التطور العالمى لأسواق المال، وهو ما تحاول إدارة البورصة تطبيقه مع إضافة الشورت سيلينج (إقتراض الأسهم بغرض البيع) والتى لم يتم تفعيلها بالقدر المطلوب نظرا لإرتفاع تكلفة الإشتراك فى تلك الآداه على شركات التداول، وكذلك عدم وصول الفكرة وكيفية تنفيذها لدى المستثمرين، فيما بدأت فكرة إضافة بورصة أو منصة لتداول العقود الأحلة المشتقة من الأوراق المالية، وكذلك إنشاء بورصة للسلع و التى نتمنى أن يدخلا حيز التنفيذ فى أقرب وقت والذى سيضيف الكثير للسوق المصرى.

قد يحتاج الأمر لتوقيع بروتوكولات مع مؤسسات أجنبية للترويج العالمى لمدى جاذبية بورصة مصر..

وأكد "فودة" على ضرورة إيجاد محفزات تجذب الشركات للقيد بخلاف التمويل، والتى يمكن أن تتمثل بمحفزات ضريبية و لو لفترة بعد القيد و منح الشركات المدرجة وخاصة الصناعية ميزة تنافسية بتخفيض أسعار الطاقة والمحروقات، ومساعدتها فى الترويج لمنتجاتها محليا وعالميا عن طريق وزارة التخطيط، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية و تكليف الشركات المقيدة بإصدار نسخة مترجمة من إفصاحاتها لتسهيل التواصل مع الشركات والكيانات الأجنبية لتكون على دراية بأرباح تلك الشركات وقدرتها على التوزيعات النقدية والتوسع فى أنشطتها، وهو ماسينعكس بمزيد من الثقة فى الإستثمار المباشر بالإقتصاد الكلى أيضا ، مع توقيع بروتوكولات مع مؤسسات أجنبية للترويج فى الخارج لمدى جاذبية السوق المصرى للإستثمار والتعريف بالقطاعات المهمة التى تختلف من دولة لأخرى ومدى جاهزية كل قطاع لإستقبال إستثمارات أجنبية، وقوة الطلب على المنتج مستفيدة فى ذلك من وجود أكثر من 100 مليون مستهلك لتلك المنتجات، علاوة على تنافسيته فى الخارج و مدى قدرته على التصدير وهو ما نجده فى العديد من القطاعات مثل المنتجات النسيجية و البتروكيماويات و الأجهزة المنزلية و الجلود و المنتجات الزراعية ... الخ

التوسع فى نماذج المحاكاه بين طلاب الجامعات قد يصنع جيلا من المستثمرين المحليين..

وأشار "فودة" إلى أهمية عمل إدارة البورصة على زيادة الوعى الإستثمارى فى سوق المال لدى المواطنين الذي يظن معظمهم أنها مكان لتداول أوراق مالية لتحقيق مكاسب رأسمالية أو خسائر فقط و لا ترتبط بإقتصاد الدولة، وهو ما يلزم بإعادة تشكيل وعى المواطن بوظيفة البورصة الاولى كآداه مهمة للتمويل عن طريق الإكتتابات الأولية و زيادات رأس المال للشركات المقيدة وإشراكه كمساهم فى الأرباح والإدارة عن طريق الجمعيات العمومية للشركات، علاوة على إعادة تسعير تلك الشركات عن طريق تداولها لجذب مستثمرين للإستحواذ على بعضها أو الاندماج أو البيع عن طريق البورصة و الذى تنظمه هيئة الرقابة المالية و تضمن معه حقوق صغار المستثمرين، مع التوسع فى إنشاء نماذج المحاكاه فى الجامعات الحكومية والخاصة لإطلاع الطلاب على ماهية سوق المال وأهميته بالنسبة للإقتصاد الكلى، و قد يكون لبنوك الإستثمار دور مهم فى عملية الترويج لقيد المزيد من الشركات أولا لما لها من قدرة على توصيل مميزات و أهمية تلك الشركات مع كونها مستفيدة من إدارة تلك الطروحات و تقييم الأسعار العادلة لها، علاوة على إمتلاك معظم بنوك الإستثمار لشركات تداول يمكن الإستفادة من عملائها فى الترويج للإكتتابات من خلال دوائر معرفتهم لإضافة شرائح جديدة من المستثمرين عن طريق الطروحات، والذى شهدت البورصة أزهى عصورها مع طروحات كبيرة تجاوز معها عدد المستثمرين النشطين المليون ليصلوا الان إلى أقل من 100 الف مع تخارج لشركات كبيرة بالشطب الإختيارى و الإجبارى والبيع.

وأنهى "فودة" حديثة لـ"صدى العرب" مؤكدا بأن مفتاح الإنطلاق والتقدم للبورصة يتلخص فى زيادة المعروض من السلع متمثلا فى طروحات كبيرة وناجحة ، لتكون الطروحات الحكومية دليلا للشركات الخاصة و العمل الدؤوب على إرتفاع قيم التداول بإلغاء ضريبة الدمغة تماما وتخفيض تكلفة التداول و الإستمرار فى إضافة و تفعيل أدوات جديدة للسوق ، و إنشاء لجنة من البورصة وهيئة سوق المال لإدارة الأزمات وطمأنة المستثمر خلال الأزمات التى تتعرض لها الأسواق مثل جائحة كورونا .. هذا لتهيئة الطريق لترويج محلى وعالمى فاعل للقيد و الإستثمار فى سوق المال على حد سواء.