تستعد مصر خلال الأيام القادمة لحدث سياسى مهم، وهو انتخابات مجلس النواب، التى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردى و284 فى القوائم، على مرحلتين خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجارى والأسبوع الأول من الشهر القادم، وكم أتمنى أن تكون المشاركة الجماهيرية بفاعلية أكثر هذه المرة حتى تفرز العملية الانتخابية عن وجوه وكوادر نيابية مشرفة يؤمنون بدورهم الوطنى فلا شك أن أجهزة الدولة تبذل كل الجهد من أجل أن تخرج العملية الانتخابية بشكل يليق بحجم مصر ومكانتها، كما لا يفوتنى أن أقدم كل الشكر والتحية والتقدير لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبدالعال هذا الرجل الوطنى المخلص، وإحقاقا للحق فإن المجلس السابق بذل كل ما فى وسعه من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

فقد أنهى مجلس النواب، برئاسة د.على عبدالعال دور الانعقاد الخامس، بالموافقة على 887 مشروع قانون على مدى الفصل التشريعى الذى بدأ فى يناير 2016، ليكون إجمالى التشريعات التى صدرت عن البرلمان حتى الآن بواقع 887 قانونا.

جاء ذلك بواقع 82 مشروع قانون بدور الانعقاد الأول، و219 بدور الانعقاد الثانى، و197 بدور الانعقاد الثالث، و156 بدور الانعقاد الرابع، و233 بدور الانعقاد الثالث، بجانب الجهود الرقابية المختلفة بكافة المستويات.

وقد ناقش مجلس النواب على مدى أدوار انعقاده فى الخمسة سنوات الماضية، عددا هائلا من مشاريع القوانين بفضل الإدارة الحكيمة للدكتور على عبدالعال لمجلس النواب، الذى يعتبر المايسترو الذى أدار دفة البرلمان فى الفترات الصعبة نحو الاستقرار التشريعى وسد الثغرات وإزالة العوار القانونى فى السنة التى قفزت فيها جماعة الإخوان الإرهابية على مؤسسات الدولة والحكم.

وإحقاقا للحق فإننا يجب ألا ننسى كما قال الدكتور على عبدالعال فى الجلسة الختامية للدورة البرلمانية أن هذا المجلس وضع نصوصًا دستورية جديدة فى روحها ومضمونها موضع التطبيق، ولم تكن هذه بالمهمة السهلة بل احتاجت إلى كثير من الانتباه والدروس والتحليل، ولا ننسى أن المجلس استطاع بكثير من الجهد والصبر والتعاون مع الأصدقاء المخلصين من أبناء هذا الوطن من استعادة عضويتنا فى البرلمان الدولى والبرلمان الإفريقى وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية.

إن العمل البرلمانى الذى أنجز طيلة هذه الدورة، هو ختام حلقات النضال التى خاضها مجلس النواب من أجل هذا الوطن، وأسفرت عنه نتائج يفخر بها كل عضو فى هذا البرلمان.

ولقد بذلت كل لجان المجلس النوعية بوصفها المصنع الحقيقى جهودًا مثمرة على المستوى الرقابى والتشريعى، فظهرت نتائجها واضحة جلية على صفحة أعمال المجلس.

فعلى المستوى التشريعى كما قال عبدالعال يمكننا القول- بضمير مطمئن- إننا اجتهدنا قدر طاقاتنا وبذلنا ما فى وسعنا للوفاء بالاستحقاقات التشريعية التى نص عليها الدستور، ولم نهادن أو نقبل الحلول الوسط ولم نتهاون عن عمل تشريعى يدعم مسيرة التطور والإصلاح التى تخوضها الدولة المصرية، مهما كانت الصعوبات والتحديات، وقد سعينا إلى استغلال كل دقيقة من وقت عمل البرلمان فى سبيل إنجاز مهامه. والمؤشرات والإحصائيات خير شاهد ودليل، فلم نسع إلى استغلال المشاعر أو التلاعب بالمواطن بل قدمنا صالح الوطن والمواطن ولو كان لذلك ثمن غال ولكن كل هذه الأثمان تبدو زهيدة رخيصة إذا ما قورنت بصالح الوطن.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية فقد شارك المجلس فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية تأكيدًا على الوجود المصرى الفعال والمؤثر فى مختلف المحافل الدولية، وسعيًا إلى تعزيز جسور الصداقة والتعاون والشراكة مع مختلف برلمانات العالم الشقيقة والصديقة، كما استقبلنا فى مجلسنا العامر الضيوف والأشقاء والأصدقاء من كل القارات، مستكملين نجاح السياسة الخارجية التى أولتها القيادة السياسية اهتماماتها.

وقد أولى المجلس فى هذا السبيل عناية خاصة للقضية الليبية نظرًا للظرف الحرج والدقيق الذى تمر به ليبيا، وتأثيره الخطير والمباشر على الأمن القومى المصرى، فكثف المجلس من مشاوراته مع نظيره الليبى، واستضاف الأخ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، الذى تحدث من على منصتكم فى الجلسة العامة، للعالم بأسره، شارحًا القضية الليبية، مشيدًا بالموقف المصرى الداعم للحق الليبى، ومعتزًا بعروبة المؤسسة العسكرية المصرية وقدرتها على حماية الأمن القومى العربى فى مصر وليبيا، خاصة ونحن نرى ونلمس خطوات القيادة السياسية الجادة فى هذا الملف الدقيق، ولهذا ندعمها ونباركها.

وكما بدأ هذا البرلمان مهمته فى ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط الإقليمى بأسره، فقد أراد الله له أن ينهى مهمته أيضا فى ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع، وذلك بفعل التداعيات الناجمة عن انتشار وباءِ كورونا المستجد (كوفيد- 19) والتى أحدثت تغييرا فى نمط أعمالنا وسلوكنا، ورغم ذلك لم يعطل هذا الوباء المجلس وأعضاءه عن ممارسة الدور الوطنى الذى أخذه على عاتقه، فانعقد المجلس بشجاعة وإقدام فى ظل ظروف قاسية وإجراءات احترازية ووقائية مشددة، ليستكمل دوره التشريعى الداعم للدولة فى مختلف ظروفها، بل إن المدقق فى الأرقام يجد أن إنجاز المجلس زاد فى هذه الفترة رغم دقة الظروف وصعوبتها فى مظهر واضح من مظاهر حسن استغلال الوقت وإعمال اقتصاديات المناقشات والمداولات.

ومثلما نجح واجتهد البرلمان السابق من أجل مصر والمصريين فإننى أتمنى من البرلمان القادم أن يقدم صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التى تعمل للمصلحة الوطنية فى مناخ ديمقراطى أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.